حمایت از کالای ایرانی،مستلزم همگرایی بخش‌های متعددی است و صرفا با تمرکز بر یک دستگاه خاص،حصول موفقیت در این امر امکانپذیر نخواهد بود.

اگرچه موضوع حمایت از کالای ایرانی در سال ۱۳۹۷، مطرح شده، اما پیش از این نیز این امر خطیر در قالب شعارهایی همچون تولید داخلی، تولید ملی ، اصلاح الگوی مصرف و … از سوی مقام معظم رهبری عنوان شده بود که متأسفانه به نحو شایسته‌ای به آن توجه نشد که اگر غیر از این بود امروز شاهد اقتصادی به مراتب موفق تر و پویا تر می‌بودیم.

در ارتباط با شکوفایی تولید ملی و دستیابی به موفقیت هر چه بیشتر در این خصوص، مباحث و مطالب بسیاری عنوان شده و از این پس نیز در قالب سلسله گزارشاتی متعدد، تلاش می‌شود به ابعاد تأثیرگذار برای تحقق این امر پرداخته شود، زیرا در صورت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در ارتباط با تقویت تولید ملی که لازمه آن به حمایت از کالای ایرانی معطوف می‌شود، شاهد توفیقات بسیاری در عرصه اشتغالزایی و تقویت بنیه اقتصادی کشور خواهیم بود.

یکی از موارد تأثیرگذار برای نیل به این امر به نظام مالیاتی کشور و عملکرد صحیح آن باز می‌گردد.

پیش از واکاوی این موضوع، اشاره به این واقعیت تلخ، ضروری به نظر می‌رسد که اصلاح نظام مالیاتی کشور صرفا به کاهش مالیات ستانی و معاف کردن تمامی مخاطبان و اقشار و گروه‌هایی که در قالب جامعه هدفِ نظام مالیاتی قرار می‌گیرند خلاصه نمی‌شود، زیرا هرگاه از ضرورت بازبینی در سازوکار مالیات ستانی سخنی به میان می‌آید، عده‌ای فریاد می زنند که باید گروه‌های بیشتری مشمول این امر(معافیت‌های مالیاتی ) شوند، البته بدون تردید تحقق چنین امری، ضروری است، اما اینکه لزوما تمامی گلایه‌ها و اعتراضات مرتبط با این امر منطقی و به حق باشد نیز محل تردید و ابهام است، زیرا اساسا پرداخت مالیات برای بسیاری از گروه های مخاطب خوشایند نیست و کم نیستند افراد و گروه‌هایی که مستحق پرداخت مالیات هستند، اما به صورت غیر منصفانه ای به اعتراض و گلایه لب می‌گشایند.

به موازات این اعتراضات و انتقادات،کم نیست گلایه های برحقی که به دلیل غفلت و عدم بازبینی در قوانین، متحمل آسیب‌های اقتصادی فراوانی شده‌اند.

در ضرورت مالیات ستانی در کشور و افزایش درآمدهای مالیاتی هیچگونه تردیدی وجود ندارد و اتفاقا به دلیل کم توجهی به این امر خطیر، شاهد نارسایی‌هایی جدی در روند تأمین درآمدهای کشور بوده ایم و یکی از دلایل وابستگی به اقتصاد نفتی به وجود نقصان و مشکلات عدیده در اخذ مالیات از گروه های هدف باز می‌گردد.

در واقع امر، عمده منابِعِ درآمدیِ دولت‌ها در کشورهای توسعه یافته از محل دریافت مالیات تأمین می‌شود، امری که متأسفانه در ایران با فرارهای مالیاتی و همچنین عدم برنامه ریزی مدون و اصولی در نظام مالیاتی کشور در ادوار گذشته، آن توفیقاتی که شایسته و بایسته است در این امر حاصل نشده که البته در سالیان اخیر، تلاش‌هایی برای بهبود وضعیت موجود لحاظ شده و موفقیت‌هایی نیز در دولت یازدهم در مقایسه با دولت های گذشته در این خصوص حاصل شده ، لذا همچنان با نقطه مطلوب فاصله بسیاری احساس می‌شود.

از سوی دیگر در صورت هدفمند بودن نظام مالیات ستانی، شاهد کاهش فاصله طبقاتی خواهیم بود و مجموعه این مولفه ها نشان می دهد نقش نظام مالیاتی کشور برای تسریع روند توسعه اقتصادی بسیار مهم و تعیین کننده است.

به واقع،با مالیات ستانی هوشمندانه،قدرت خرید قشر مرفه جامعه کاهش می یابد و این موضوع باعث کاهش فاصله طبقاتی می شود و به موازات این امر در صورت عدم مالیات ستانی منطقی و هوشمندانه، شاهد کاهش قدرت خرید طبقات متوسط و ضعیف جامعه هستیم و ظهور و بروز این موضوع به تولید ملی آسیب می زند، زیرا اساسا توان لازم برای خرید تولیدات و محصولات عرضه شده وجود ندارد و این ضربه و آسیبی بزرگ به مراکز تولیدی و کارخانجات داخلی کشور خواهد بود.

از افزایش مالیات بر کالاهای وارداتی تا کاهش مالیات بنگاه های تولیدی

برخی از کارشناسان(همچون موسوی نیک)معتقدند،با افزایش مالیات بر کالاهای وارداتی می توان نسبت به کنترل و مهار واردات بی رویه به توفیقات هر چه بیشتری نایل شد و با کاهش اخذ مالیات و حتی به صفر رساندن آن از بنگاه های تولیدیِ داخلی، انگیزه‌ها را برای تولید هر چه بیشتر تقویت کرد.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به نقش موثر مالیات در حمایت از تولید داخلی و رقابتی‌تر کردن صنعت کشور، اینچنین عنوان می‌کند که دولت می‌تواند با اجرای مالیات بر مصرف یا فروش، از هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی بِکاهد و بار مالیاتی را از تولید به مصرف انتقال دهد تا صنعتگران و تولیدکنندگان، انگیزه لازم را برای سرمایه گذاری مجدد در بنگاه‌ها داشته باشند.

البته نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که نحوه مالیات ستانی و کالاها و اقلامی که در لیست اخذ مالیات قرار می‌گیرند نقش مهمی در نایل شدن به اهداف مورد نظر برای حمایت از کالای ایرانی ایفا می‌کند.

انتقال مالیات از تولیدکننده و قرار دادن بار مالیاتی بر دوش مصرف کننده زمانی معقولانه خواهد بود که اقلام و محصولاتی که نامزد مالیات ستانی از مصرف کننده می شوند در زمره اقلام و محصولات اساسی نباشد،زیرا در چنین شرایطی دهک های ضعیف آنچنان آسیب پذیر می شوند که نه تنها حمایت از کالای ایرانی محقق نمی شود بلکه شاهد ظهور و بروز نارسایی های اقتصادی،اجتماعی و حتی امنیتی غیر قابل پیش‌بینی در کشور خواهیم بود.

طبیعتا بالارفتن مالیات کالاهای لوکس و تشریفاتی و همچنین اقلام و محصولاتی که تهیه و خرید آن برای گروه های اقتصادیِ ضعیفِ جامعه غیر ضروری می باشد از ضروریاتی است که البته در سال های گذشته تا حدودی از سوی متولیان نظام مالیاتی مورد توجه قرار گرفته اما در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده که جامعه هدف آن تمامی اقشار جامعه است انتظار می رود تجدید نظر لازم منظور شود.

مهار قاچاقِ کالا و رفع رکود،پیش نیاز نتیجه بخش شدن مالیات است

به موازات اخذ مالیات منطقی و معقولانه،مهار قاچاق از ضروریاتی است که در فقدان و خلاء آن نمی توان به نتیجه بخشی مالیات ستانی(حداقل در برخی اهداف و دستورکارهای تعریف شده)امید چندانی داشت،زیرا به موازات لحاظ نمودن مالیات بر کالاها و اقلام لوکس، محصولاتی با قیمت پایین تر بصورت غیر مجاز در بازار کشور عرضه می شود که از پرداخت مالیات معاف است و به تبع با عنایت به قیمت پایین تر آن، بخش قابل توجهی از جامعه نسبت به خرید و تهیه آن تمایل پیدا می کنند.

نکته حائز اهمیت بعدی به رکود حاکم بر بازار کشور معطوف می‌شود، امری که بسیاری از صنوف را درگیر ساخته و کم نیستند فعالان اقتصادی و صنفی که نسبت به اخذ مالیات در چنین شرایطی اظهار گلایه می‌کنند.

در شرایطی که کسب و کار کشور از رونق لازم برخوردار نیست، اخذ مالیات باعث بروز مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی خواهد شد و متمایز کردن چنین افراد و گروه هایی از اقشار ثروتمند و مُتِمَوِل، ضرورتی است که باید با هنرمندی دستگاه مالیاتی کشور به صورت مطلوب و شایسته ای لحاظ شود.

چندی پیش، سیاووش غیبی پور، نماینده هیات حل اختلاف مالیاتی شهر تهران در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو در این خصوص، مطرح کرد: در شرایطی که رکود حاکم است و بسیاری ازاصناف با مشکلات تولیدی دست و پنجه نرم می‌کنند، افزایش مالیات امکان پذیر نخواهد بود و در این شرایط (رکود) نباید اقدام به اِعمال فشار مالیاتی کرد.

جلب اعتماد عمومی مردم در اولویت نظام مالیاتی کشور قرار گیرد

یکی از تفاوت‌های جدی میان جوامع توسعه یافته(در حوزه مالیات ستانی)با کشورهای در حال توسعه همچون ایران به این واقعیت تلخ باز می‌گردد که متاسفانه در جوامع پیشرفته، عموم مردم با اعتقاد و اعتماد کامل به پرداخت مالیات مبادرت می‌ورزند، زیرا این واقعیت را دریافته‌اند که مبالغ پرداختی آنها در قالب مالیات به ارتقای کیفیت بهداشتی،آموزشی،حمل و نقل و غیره کشورشان منتهی می‌شود، اما متاسفانه در ایران از سوی بسیاری افراد و گروه‌ها این اعتماد وجود ندارد و یکی از عوامل تلاش برای اقدام به فرارهای مالیاتی نیز به این امر باز می‌گردد.

چندی پیش، غلامحسین دوانی، مشاور اتاق بازرگانی در این خصوص، مطرح کرد: اگر مردم آثار و تبعات پرداخت مالیات را در جامعه حس کنند نسبت به مالیات دهی رغبت و روی خوش نشان خواهند داد.

وی در ادامه اینچنین عنوان می‌کند که متأسفانه دستگاه مالیات ستانی در کشور به مردم پاسخگو نیست و قانون را به نفع خود تفسیر و اجرا می‌کند.

امید آن می رود با شفافیت هر چه بیشتر، آموزش و فرهنگ سازی موثر و پرهیز از مالیات ستانی های سلیقه‌ای، بستر و زمینه لازم برای پرداخت مالیات به نحوی شایسته تر هموار و فراهم شود که قطعا با حصول این امر شاهد توفیقات اقتصادی هر چه بیشتری خواهیم بود و با اخذ هوشمندانه مالیات و اِعمال معافیت های لازم از واحدهای تولیدی که به چنین معافیت هایی نیازمند هستند،گام‌های موثرتری در راستای حمایت از کالای ایرانی برداشته شود.

 

 

اخبار حسابداری و حسابرسی / باشگاه خبرنگاران
کد خبر:۹۲۶۷
Print Friendly