مبنای هر قضاوتی اطلاعات است، هر چه اطلاعات کامل تر باشد قضاوت به عدالت نزدیک تر است.این مسئله در مورد مالیات نیز مصداق دارد، چرا که اطلاعات دقیق و درست از مودیان ،زمینه سازعدالت مالیاتی است.با توجه به پیچیدگی، تنوع وتعدد فعالیت های اقتصادی وتجاری; استانداردسازی و سازماندهی فرایند جمع آوری اطلاعات اقتصادی و مالی مسئله ای محوری است.یکی از راهکارهایی که قانونگذار برای تحقق این مسئله در نظر گرفته، ارائه صورت معاملات به صورت فصلی است.صورت معاملات فصلی سندی مهم در نظام اقتصادی کشور است.اطلاعات مندرج در صورت معاملات فصلی زمینه ساز شفافیت اقتصادی و تامین کننده عدالت مالیاتی است.نظام مالیاتی برای تحقق اهداف و انجام مسئولیت های قانونی خود باید اطلاعات لازم را در اختیار داشته باشد.
طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ ، دوره ارسال اطلاعات برای خرید و فروش و پرداخت قراردادها سه ماهه بوده و می بایست تایکماه ونیم پس از پایان هر فصل نسبت به ارسال آن اقدام نمود.اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
سازمان امور مالیاتی با دریافت تدریجی و منظم این اطلاعات از مودیان می تواند به خوبی به وظایف قانونی خود عمل کند.اما عدم ارسال صورت معاملات فصلی، نظام اقتصادی کشورمان را دچاربی نظمی می کند و زمینه های فرار مالیاتی را فراهم می‏کند علاوه بر این وقتی این اطلاعات در اختیار نظام مالیاتی قرار نگیرد نمی تواند به مسئولیت های خود عمل کند.اطلاعات ناقص، نتیجه گیری وقضاوت ناقص را درپی خواهد داشت. از اینرو عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (۲%) مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.
یکی از مسائل مهم در پردازش اطلاعات مودیان،شیوه های ثبت وضبط ونگهداری اطلاعات است.اگر این مرحله نظام‏مند وبر اساس استانداردها نباشد نمی توان انتظار داشت پردازش اطلاعات وقضاوت در مورد آنها دقیق باشد. از این رو طبق تبصره ۲ ماده ۱۶۹،مودیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش (صندوق مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی شده مودیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال‌های بعد آن قابل کسر است.سازمان امور مالیاتی به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین می کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام می کند و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اشخاص مذکور مکلف به نصب وراه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش می‏باشند.معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (۲%) فروش می‌باشد.
سازمان امور مالیاتی کشور، گام های لازم برای اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم ودریافت وپردازش اطلاعات صورت معاملات فصلی را برداشته است، با صدورکد اقتصادی ودریافت الکترونیکی صورت معاملات فصلی وزمینه‏ سازی برای نصب صندوق های فروش، فرایندها و روش ها به روز ودقیق شده است، در آغاز هرفصل نیز درخصوص مهلت ارسال صورت‏ معاملات فصلی از طریق رسانه های جمعی اطلاع رسانی می‏‏‏شود. در مقابل مودیان نیز می توانند با ثبت منظم وارسال به موقع صورت معاملات فصلی از طریق سایت عملیات الکترونیکی سازمان به نشانیwww.tax.gov.ir ،گام های نظام مالیاتی را تکمیل کنند تا قضاوت هر چه بیشتر به عدالت نزدیک شود.

 

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی / رسانه مالیاتی

کد خبر:۸۷۱۲

Print Friendly