بدهی دولت ایران زیاد شده و بنابر اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۳۹۴ به دویست و پنجاه هزار میلیارد تومان رسیده‌است.

بدهکاران دولت نیز شامل دولت‌های خارجی، سازمان‌های بین‌المللی، سیستم بانکی، سازمان‌های حمایتی داخلی چون تامین اجتماعی، تولیدکنندگان برق و اشخاصی بوده که با انجام خدمت یا تولید و ارایه کالایی، طرف حساب دولت شده و به دلایل مختلف از جمله نبودن اعتبار یا عدم طی تشریفات قانونی، بدهی آن‌ها پرداخت نشده‌است. شناخت صحیح قوانین و مقررات مربوط به نحوه پرداخت و وصول این مطالبات لازمه احقاق آن‌هاست که در این یاداشت بخشی از آن را بررسی می‌کنیم.

مفهوم بدهی‌های دولت
بدهی به معنای دین یا طلبی می‌باشد که بر عهده شخصی ایجاد شده و وی ملزم به پرداخت آن می‌گردد. شخصی را که موظف به پرداخت طلب است بدهکار و آن‌که استحقاق دریافت بدهی را دارد، طلبکار یا بستانکار می‌نامند. در این معنا، بدهی‌های دولت به دیونی گفته می‌شوند که به دلایل مختلف بر عهده دستگاه‌های اجرایی یا دولت ایران (در سطح بین المللی) ایجاد شده که باید بر اساس قوانین و مقررات به طلبکاران (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) پرداخت گردد. با عنایت به گستره دولت در ایران، توجه به مفهوم و سازوکار وصول این مطالبات از اهمیت بسیاری برخوردار است. بدهی دولت به بانک‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز از جمله مهم‌ترین این نوع از  بدهی‌ها محسوب می‌شود که وصول آن‌ها عمدتا با توجه به قوانین خاص صورت می‌گیرد.

مراجع صالح برای رسیدگی به بدهی‌های دولت
بدهی دولت حسب اینکه در چه وضعیتی است در صلاحیت مراجع مشخصی قرار داشته و از این رو با مراجعه به دستگاه مربوط و با استناد به قوانین و مقررات حاکم می‌توان آن را پیگیری کرد. با عنایت به اینکه بدهی‌های دولتی در روابط بین دستگاه های اجرایی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد می‌شوند، به نظر می‌رسد دستگاه اجرایی بدهکار اولین مرجع صالح برای مراجعه به منظور اخذ مطالبات باشد.

از سوی دیگر در صورت قطعیت بدهی، می‌توان به اداره کل مدیریت بدهی‌های و تعهدات عمومی دولت مراجعه کرد که به موجب تصویبنامه شماره ۲۳۶۰۹/ت۵۰۱۸۳ ﻫـ مورخ ۴/۳/۱۳۹۳ هیات وزیران در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت احصا، ثبت و نگهداری متمرکز خلاصه حساب بدهی‌ها و تعهدات قانونی دولت مندرج در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴- تشکیل شد. در نهایت می‌توان به سازمان برنامه و بودجه کشور اشاره کرد که نقش مهمی در رسیدگی و تامین اعتبار بدهی های دولتی دارد. علاوه بر نهادهای یادشده، مراجعه به نهادهای نظارتی و قضایی با عنایت به صلاحیت های قانونی می تواند کلید حل مشکل قلمداد شود.

اختلاف در اصل یا میزان بدهی
اولین مرحله برای وصول مطالبات از دولت، اثبات اصل و میزان بدهی است و در صورت اختلاف طرفین در این خصوص باید بر اساس قوانین، مقررات یاقرارداد به مرجع صالح مراجعه و در صورت عدم پیش بینی حکمی مبنی بر چگونگی رفع اختلاف میتوان بر اساس صلاحیت‌های عام رسیدگی در قانون اساسی به مراجع صالح دادگستری مراجعه نمود. در صورت اقامه دعوا و اخذ رای مبنی بر اثبات بدهی و میزان آن علیه دولت، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند “محکوم به” را با رعایت مقررات از محل ‌اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تامین از محل‌های ‌قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند.

با این حال در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه‌های اجرایی، چنانچه این مراجع به هر دلیل ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی از اجرای حکم خودداری کنند، مطابق بند (ج) ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکوم به را بدون رعایت محدودیت‌های جابجایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه ای و هزینه‌ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیما به محکوم له یا اجرای احکام یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند.

منع قانونی در پرداخت بدهی یا نقص تشریفات
ممکن است دولت و طلبکار در اصل و میزان بدهی توافق داشته باشند اما در پرداخت آن، منع قانونی وجود داشته یا تشریفات مقرر انجام نشده و یا در نحوه پرداخت آن ابهام ایجاد شود و در این صورت باید برای رفع موانع شکلی و تشریفات قانونی، اقدامات و پیگیری‌های لازم را انجام داد. اقدامات حقوقی مناسب حسب مورد می تواند در قالب مکاتبات اداری و در صورتی که تصمیمات مراجع اداری متضمن استنکاف یا انحراف از اجرای قانون یا موارد خلاف قانون است، مراجعه به نهادهای نظارتی و دیوان عدالت اداری باشد.

تشریفات اداری پرداخت‌های دولتی را می‌توان در قواعد حقوقی مربوط به مدیریت وجوه عمومی جستجو کرد. مدیریت وجوه عمومی به منظور آزادسازی سریع و دقیق اعتبارات و هزینه آن توسط دستگاه‌های اجرایی و وجوه عمومی به معنای نقدینه‌های دستگاه‌های اجرایی است که متعلق حق افراد و موسسات خصوصی نبوده و صرف نظر از نحوه و منشا آن فقط برای مصارف عمومی و به موجب قانون قابل دخل و تصرف است. هزینه وجوه عمومی پس از طی دو مرحله “تعیین و تخصیص اعتبارات” و “مصرف اعتبارات” انجام می‌شود.

تعیین و تخصیص اعتبارات از پنج مرحله “تصویب بودجه”، “ابلاغ آن توسط رییس جمهور”، “انعقاد موافقتنامه های بودجه”، “تخصیص” و “توزیع” اعتبارات تشکیل شده و نتیجه طی این مرحله، واریز اعتبارات به حساب های بانکی دستگاه‌های اجرایی به منظور انجام مصارف عمومی است. مصرف اعتبارات نیز مطابق قانون محاسبات عمومی کشور پس از طی مراحل “تشخیص”، “تامین اعتبار”، “تعهد”، “تسجیل” و “حواله” صورت می‌گیرد. بنابراین در صورتی که دولت و طلبکار در اصل و میزان بدهی توافق داشته باشند باید دید موضوع در کدام یک از این مراحل یادشده قرار دارد و علت توقف پرداخت چیست. لازم به ذکر است هر کدام از مراحل یادشده در صلاحیت مراجع مختلفی قرار داشته و تابع نظام حقوقی خاص و متفاوتی است.

عدم وجود اعتبار برای پرداخت بدهی دولتی
پس از احراز اصل و میزان بدهی و نیز طی تشریفات قانونی، ممکن است اعتبار مورد نیاز در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی نشده باشد. در اصطلاح به این مطالبات، دیون بلامحل گفته می شود که به معنای بدهی های قابل پرداخت سنوات گذشته است که اعتباری در بودجه برای آن‌ها منظور نشده و یا زاید بر اعتبار ‌مصوب ایجاد شده‌باشند. این اعتبارات در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور ‌اقتصادی و دارایی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل مصرف است.

شیوه‌های تسویه بدهی‌های دولتی
علاوه بر اینکه بدهی‌های دولت را می‌توان با پرداخت‌های قطعی یا سایر شیوه های پرداخت تسویه نمود، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی شیوه های جدیدی را چون اوراق “تسویه خزانه” و “صکوک اجاره” شناسایی کرده است.  بر این اساس به منظور تسویه بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه هاو موسسات دولتی) از اشخاص مزبور، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به صدور اسناد تعهدی خاصی با عنوان “اوراق تسویه خزانه” شده که صرفاً به ‌منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر انتشار “اوراق صکوک اجاره” پیش بینی‌شده که اوراق بهادار قابل نقل و انتقال به شمار می‌آیند و نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره بوده و در بازار ثانویه نیز قابل معامله است. از سوی دیگر در این قانون به دولت اجازه داده شده تا در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکت های دولتی به آن‌ها تهاتر کند. تهاتر به معنای اسقاط دو دین متقابل و برابر است و با اجرای آن، شرکت دولتی که جایگزین بدهکار می‌شود موظف است مبلغ بدهی تسویه ‌شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

کلام آخر
وصول مطالبات از دولت نیازمند آشنایی با مراجع و قوانین صالح و قدرت چانه زنی بوده که با عنایت به اصول اداری و مالیه عمومی و پس از طی اثبات اصل و میزان بدهی، تشریفات مربوط به پرداخت‌ها و هزینه وجوه عمومی و مراجعه به ادارات، دیوان عدالت، دادگاه‌ها و نهادهای نظارتی انجام می‌شود. در هر حال تلاش برای وصول مطالبات دولتی در صورتی که “مستند” و “مستدل” اقامه شود در موارد بسیاری موفقیت‌آمیز خواهد بود.

حمید قهوه‌چیان/دانشجوی دکترای حقوق عمومی

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی/ فرارو

کد خبر:8198

Print Friendly