Related imageتاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۳
کلاسه پرونده: ۹۳/۹۶۶
شماره دادنامه: ۱۸۴۷
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت رنگین طعام بی تا با مدیریت آقای مجید درویش نارنج بن
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شرکت رنگین طعام بی تا با مدیریت آقای مجید درویش نارنج بن به موجب درخواستی اعلام کرده است که:
با سلام و احترام به استحضار می رساند، دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۳۸۲-۲۵/۱۱/۱۳۹۰ صادر شده از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری، راجع به شکایت شرکت رنگین طعام بی تا تحت مدیریت اینجانب مبنی بر ابطال رأی شماره ۹۲۶۰۷-۱۱/۴/۱۳۹۰ شعبه ۱۴ هیأت تجدیدنظر سازمان تأمین اجتماعی که مردود اعلام شد، چون بنا به دلایل وجهاتی که ذیلاً تشریح و احصاء می شود خلاف بیّن قانون و مقررات لازم الاجرا بوده و به علاوه مغایر با رأی دیگر دیوان عدالت اداری درمورد مشابه است. لذا بر اساس و مبنای مفاد ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به مدد اختیارات شرعی و قانونی که آن مقام خصوصاً به سبب حسن پیشینه و تجارب وافر و ارزنده ناشی از مناصب و مقامات مختلفی که در قوه قضائیه و قوه مقننه داشتند، درخواست رسیدگی ماهوی در شعبه همعرض و صدور رأی قطعی و منطبق با قوانین لازم الاجرا دارد. تا باشد که به حول و قوه الهی حقوق اینجانب و شرکت تحت مدیریت بر اساس آن رأی خلاف بیّن قانون در معرض تجاوز و در مظان تضییع بیشتر قرارنگیرد. انشاالله قبل از تشریح و احصاء آن دلایل از جهت مزید آگاهی وامعان نظر به استحضار می رساند:
شرکت با مسؤولیت محدود رنگین طعام بی تا با شماره ثبت ۳۴۲۰۰۶ و با مدیریت اینجانب ( درویش نارنج بن) در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۸۸ قرارداد شماره ۱۱۲۶/۹۸ را با شرکت سهامی خاص گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا با مدیریت آقای محمدرضا کریمی علویچه منعقد کرده و این شرکت صرفاً عامل خرید مواد و تجهیزات مورد نیاز شرکت سهامی خاص سفیران آینده است، چون طبخ غذای مذکور در قرارداد منصرف از قرارداد خرید مواد اولیه بوده لذا برای اقدام به طبخ غذا قرارداد دیگری با شماره ۴۸/۸۸- ۱۶/۷/۱۳۸۸ فی مابین شرکت رنگین طعام بی تا و شرکت ستاره سفیران آینده با شماره ثبت ۳۳۲۲۰ با مدیریت آقای شهرام طاهری به عنوان کارفرما منعقد شد و تعهدات ناشی از آن دو قرارداد یعنی تعهدات ناشی از قرارداد اول با شرکت سهامی خاص گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا برای تهیه مواد اولیه بوده و تعهدات ناشی از قرارداد دوم با شرکت ستاره سفیران آینده به منظور طبخ غذا بوده که مفاد آنها کاملاً متغیر و مجزا و طرفین آنها نیز دو شخصیت حقوقی مستقل از یکدیگر و به اسامی علی حده (شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا و شرکت ستاره سفیران آینده) می باشند. اما متأسفانه بر اثر حدوث اختلاف فی مابین طرفین، اداره تأمین اجتماعی علی رغم استقلال و انفکاک آن دو قرارداد و برخلاف مقررات و بخشنامه های مربوطه و دستورالعملهای لازم الاجرا و مورد عمل، حق بیمه کارگران دو قرارداد فوق الذکر را مرتبط و مکمل یکدیگر تلقی کرده و با اعمال ضریب ۷ درصد کل ناخالص قرارداد مبلغی معادل ۱۵۹/۲۶۸/۵۰۲/۵ ریال به عنوان حق بیمه محاسبه و اعلام کرد.
قابل توجه آن است که حق بیمه مربوط به قرارداد و پیمانکاری یعنی قرارداد طبخ غذا منعقده فی مابین شرکت رنگین طعام بی تا و شرکت سفیران آینده طبق فیشهای پیوست به طور کامل پرداخت و مفاصا حساب آن دریافت شد. لیکن اداره تأمین اجتماعی شرکت رنگین طعام بی تا را مکلف به پرداخت حق بیمه موضوع قرارداد خرید مواد اولیه با شرکت سایپا کرده و نهایتاً بابت یک موضوع دو بار حق بیمه مطالبه کرده است.
به دنبال این اقدام و مطالبه غیر قانونی و برخلاف حق شرکت رنگین طعام بی تا ناگزیر به طرح شکایت در شعبه ۱۴ هیأت بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین شد که متأسفانه رأی شماره ۰۱/۸۹۰۰۹۰۱ – ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ آن هیأت منجر به محکومیت شرکت رنگین طعام بی تا به مبلغ مذکور شد و پس از تجدیدنظر خواهی و اعتراض به این رأی هیأت تجدیدنظر نیز رأی شماره ۹۲۶۰۷- ۱۱/۴/۱۳۹۰ شعبه ۱۴ هیأت بدوی را تأیید کرد و سرانجام شرکت رنگین طعام ناگزیر به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری شده و با تقدیم دادخواست خواستار ابطال رأی شعبه ۱۴ سازمان تأمین اجتماعی شد. پس از ارجاع پرونده به شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری و نهایتاً آن شعبه دیوان طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۳۸۲- ۲۵/۱۱/۱۳۹۰ شکایت و خواسته شرکت متبوع ( شرکت رنگین طعام بی تا) را غیر وارد و مردود اعلام کرد که چون این رأی بنا به دلایل و جهات مشروحه زیر هم خلاف بیّن قانون بوده و هم مغایر با رأی قطعی شماره ۵۶۱ -۵۶۰ –۱۸/۳/۱۳۸۸ شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری در مورد مشابه است، لذا به موجب مفاد ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریدرخواست رسیدگی ماهوی در شعبه همعرض و صدور رأی قطعی و نهایی منطبق با قوانین لازم الاجرا را دارد. اینک دلایل و جهات خلاف بین بودن رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۳۸۲- ۲۵/۱۱/۱۳۹۰ صادر شده از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری را به شرح زیر و به نحو خلاصه احصاء می نماید:
دلایل و جهات خلاف بیّن بودن رأی شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری
۱- مغایرت و خلاف بیّن بودن مفاد مدلول آن رأی با مفاد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی از نظر نحوه حق بیمه
۲- تحمیل پرداخت حق بیمه کارگران به شرکت رنگین طعام در حالی که آن شرکت کارگری در اجرای تکالیف و تعهدات ناشی از آن قرارداد به ویژه از حیث پرداخت حق بیمه نداشته، تکلیف و تعهد تعیین شده در آن قرارداد فقط تهیه مواد اولیه برای طبخ غذا بوده است.
۳- حق بیمه موضوع رأی شعبه ۱۲ دیوان به موجب فیشهای پیوست از سوی شرکت سفیران پرداخت شده وپرداخت مجدد آن از سوی شرکت رنگین طعام که مورد رأی آن شعبه دیوان واقع شده فاقد مبنا و مجوز قانونی است.
۴- مغایرت آن رأی ( شعبه ۱۴ دیوان) با مفاد و مدلول رأی شماره ۵۶۰- ۱۸/۳/۱۳۸۸ شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری و لزوم اصدار رأی حداقل برای حصول رویه در دیوان عدالت اداری.
۵- حدوث تبعات منفی بیشتر و در آینده با دوام و بقاء رأی شعبه ۱۴ دیوان و تداوم و لزوم و ضرورت جلوگیری از آن.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۳۵۴۰ با موضوع دادخواست شرکت رنگین طعام بی تا با مدیریت آقای مجید درویش نارنج بن به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته ابطال رأی شماره ۹۲۶۰۷-۱۱/۴/۱۳۹۰هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۳۸۲- ۲۵/۱۱/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شرکت رنگین طعام بی تا با مدیریت آقای مجید درویش نارنج بن به طرفیت شعبه ۱۴ سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال رأی تجدیدنظر شماره ۹۲۶۰۷-۱۱/۴/۱۳۹۰ به شرح دادخواست، با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات سازمان تأمین اجتماعی و عدم مشاهده نقض قوانین و مقررات، شکایت نامبرده را وارد نمی داند و علی هذا به رد آن حکم صادر و اعلام می شود و اما با عنایت به این که آقای امیر تاج الدین به عنوان وکیل، وکالت نامه خود را پیوست پرونده کرده است ولیکن اختیار مراجعه به دیوان عدالت اداری در آن قید نشده است لذا سمت وی احراز نمی شود. این رأی به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ قطعی است.
ب: شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۱۷/۸۷/۱۹۴۶ و ۱۷/۸۸/۱۱۸ با موضوع دادخواست شرکت کوشاکاران بامداد با مدیریت آقای ناصر صادقی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته ابطال رأی شماره ۶۰۰۹۵-۸/۹/۱۳۸۷هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۵۶۱- ۵۶۰- ۱۸/۳/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به مجموع اوراق پرونده از جمله لایحه جوابیه مدیرکل تأمین اجتماعی تهران بزرگ و مندرجات سابقه پیوست، عمده ایراد و اعتراض مدیرعامل شرکت شاکی به تصمیم سازمان و رأی هیأت تشخیص مطالبات ادغام دو فقره قرارداد پیمان به شماره ۱۱۳ و ۱۱۴ منعقد شده با شرکت پارس خودرو است هر چند موضوع هر دو قرارداد تهیه مواد اولیه و طبخ غذا و سرویس تغذیه کارکنان پیمان دهنده است ولیکن آنچه از قرارداد شماره ۱۱۳ مستفاد می شود موضوع پیمان تهیه مواد اولیه جهت تهیه و پخت غذا است و در قرارداد شماره ۱۱۴ نیز پخت غذا و سرو کردن آن جهت شاغلان در شرکت پارس خودرو است و این دو موضوع منفک و جدای از یکدیگر است به نحوی که امکان انعقاد قرارداد برای هر یک از دو موضوع با یک شرکت جداگانه نیز وجود دارد. مضافاً این که چنانچه نیاز به ادغام بوده پیمان دهنده می توانست به صورت پیمان تکمیلی یا الحاقی اقدام نماید. به علاوه این که استعلام مجدد از شرکت پارس خودرو و نیز در اتخاذ تصمیم هیأت ممکن التاثیر خواهد بود. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص می شود و با استناد به مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی ( و تصویب نامه های مربوطه) با وارد دانستن شکایت به ابطال رأی هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات و طرح و بررسی در هیأت همعرض رأی صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء شعب ۱۲ و ۱۷ محرز است.

ب- با توجه به این که بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می شود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات مختلف پیش بینی نشده است بلکه به استناد بند ۱ ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی حق بیمه به میزان معین شامل ۷ درصد بیمه شده، ۲۰ درصد کارفرما و ۳ درصد دولت به ازای هر فرد بیمه شده قابل وصول است
و همچنین به استناد ماده ۳۸ قانون مرقوم که مقرر داشته است در قراردادهای پیمانکاری باید مفاصا حساب حق بیمه پرداختی ارائه شود و حق بیمه پرداختی ناظر به قراردادهایی است که از نیروی انسانی استفاده می کند

لذا قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می گیرد و مستقلاً منعقد می شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ شود.

و الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود، از این جهت دادنامه شماره ۵۶۱- ۵۶۰- ۱۸/۳/۱۳۸۸ شعبه ۱۷ که قرارداد خرید را بدون استفاده از نیروی کار مشمول حق بیمه ندانسته است و ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای نیروی کار توسط سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون دانسته است و الزام سازمان تأمین اجتماعی به تعیین حق بیمه فقط بر اساس قرارداد دارای نیروی کار و بیمه شده را مقرر داشته است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص می شود.

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:۸۵۵۵

Print Friendly