دولت به منظور ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای، توسعه مشاغل نو و تامین بخشی از حق‌بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌ها، پیشنهاد بند «و» ماده ۸۰ قانون را در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد، که سرانجام در تاریخ ١٣٩٠/۵/٢٢در هیئت وزیران به تصویب رسید.

واضح است که ماهیت این ماده قانونی در حمایت از کارفرمایان به منظور رونق بخشیدن به وضعیت تولید و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور تنظیم و تدوین شد. براساس ماده ٨٠، کارفرمایان به ازای استخدام هر تعداد نیروی کار جدید در طول یک سال می‌توانند از بخشودگی حق‌بیمه به میزان ٢ درصد طی هر سال بهره‌مند شوند. به‌طور مثال کارفرما در سال ٩٠ به جای پرداخت حق‌بیمه به میزان ٢٠ درصد در قبال هریک از کارکنان مازادش، تنها ١٨ درصد آن را می‌پردازد و در سال ٩١ این رقم به ١٦ درصد تقلیل می‌یابد، در سال ٩٢، ١٤ درصد و نهایتا این تخفیف حق‌بیمه تا پایان برنامه پنجم (٩٤) به ١٠ درصد می‌رسد.

به عبارتی کارفرما در سال ١٣٩٤ به ازای هر واحد نیروی کار به خدمت‌گرفته از ٢٠ درصد حق‌بیمه پرداختنی، تنها ١٠ درصد آن را می‌پردازد. این بدان معناست که کارفرما می‌تواند با این میزان حق‌بیمه‌ای که به سازمان می‌پردازد از دو برابر نیروی انسانی بهره بگیرد. شایان توضیح است که این ابزار حمایتی مشمول پیمانکاران، افراد مستعفا، اخراج‌شده یا افرادی که به نوعی ترک کار کرده‌اند نمی‌شود. این ماده قانونی تا پایان سال ١٣٩٥ کماکان به قوت خود باقی است، در ضمن اینکه قبلا مواد ٤٩ و ١٠٣ نیز در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، امتیازات مشابهی را برای کارفرمایان در نظر گرفته بودند که هر کدام از آن‌ها به‌گونه‌ای هزینه‌هایی را به سازمان تحمیل کردند.

از طرفی در راستای سیاست‌های کلان کشور، مبنی بر توانمندسازی صنعت داخلی، ارتقای سطح کیفی بهره‌وری نیروی انسانی، ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، اشتغال جوانان، ماده ١٠ قانون «تنظیمِ بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع» به اجرا درآمد. نکته قابل‌تامل اینکه برخی از کارفرمایان با استفاده ناصواب از این ماده قانونی (٨٠) موجبات تشدید پدیده گریز از حق‌بیمه را به نوعی تمهید می‌سازند. به بیان دیگر، کارفرمایان به منظور دستیابی به حداکثر سود و فروش بیشتر مبادرت به بسط و توسعه فعالیت خود از طریق ایجاد کارگاه یا کارگاه‌های جدید می‌کنند.

از این‌رو کارفرمایان در شرکت مادر (اصلی) اقدام به تعدیل نیرو به شکل صوری می‌کنند و ترک کار افراد اخراج‌شده را از طریق لیست حق‌بیمه به شعب سازمان تامین‌اجتماعی اعلام می‌دارند. از طرفی این تعداد نیروی کار (ماهر و مجرب) به‌ظاهر تعدیل‌شده را در کارگاه (کارگاه‌های) اقماری به خدمت می‌گیرند تا از معافیت حق‌بیمه ١٠ درصدی (از طریق استخدام نیروی کار جدید) بهره‌مند شوند. به عبارتی به‌واسطه این جابه‌جایی نیرو، از دو سو از پرداخت حق‌بیمه به میزان واقعی (٢٠ درصد) طفره می‌روند که پیامد آن شکل‌گیری نوع جدیدی از انواع فرار ‌بیمه‌ای است. از آثار و تبعات این قضیه می‌توان به افزایش بار مالی دولت و به‌تبع آن افزایش بدهی دولت به سازمان، کاهش وصولی‌های سازمان، عدم ارائه به‌موقع تعهدات قانونی سازمان در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و مراکز درمانی اشاره کرد.

طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده در فواصل زمانی ٩٤-١٣٨٤ ملاحظه می‌شود که بدهی دولت بابت بند «الف» ماده ٤٩ در سال ١٣٨٤ معادل هفت میلیارد تومان بوده است که این میزان در سال ١٣٩٤ به ٤٨ میلیارد تومان بالغ شد. به بیانی تقریبا ٦/٦ درصد رشد داشته است. از طرفی بدهی دولت بابت ماده ١٠ قانون نوسازی صنایع در سال ١٣٨٤ برابر با ٢٤ میلیارد تومان بوده است که این میزان در سال ١٣٩٤ به حدود ١٣ میلیارد تومان تقلیل یافت. مبلغی که بدهی دولت از بابت سایر حق‌بیمه‌ها در سال ١٣٨٤ به خود اختصاص داده بود، حدود ٣٥ میلیارد تومان بود که این میزان در سال ١٣٩٤ به ٥١٠ میلیارد تومان فزونی یافت. یعنی حدودا ٧/١٤ درصد رشد یافت. از آنجایی که سازمان تامین‌اجتماعی با ضمیر خودآگاهانه‌ای که از محیط پیرامونش دارد دائما دستخوش تغییرات محیطی و تکنولوژیکی قرار دارد این مسئله کم‌وبیش بر عملکرد آن تاثیرگذار است. بنابراین جا دارد سازمان با شناسایی و اکتشاف این نوع کارگاه‌ها از طریق بازرسی‌های مستمر و مداوم و با به‌کارگیری تدابیری خاص و استراتژی مناسب در قبال این‌گونه مواد قانونی، بتواند تا حدودی بر این‌گونه مشکلات فائق آید.

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی / مصطفی ارجی

کد خبر:8422

Print Friendly