توسعه نظام مالیاتی به عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی کشور شناخته می شود. بازنگری قوانین و مقررات مالیاتی و اجرای طرح جامع مالیاتی از محورهای اساسی تحول نظام مالیاتی بوده و لازمه آن اصلاح فرایندهای مربوطه می باشد. فرایندهای نظام مالیاتی می بایست متناسب با اقتضائات جدید اصلاح گردد که بخشی از آن با اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم صورت پذیرفت و اصلاحات بعدی همزمان با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی صورت می گیرد. از این رو و با هدف ارتقاء عملکرد سیستم مالیاتی در جهت اصلاح ساختار مالی دولت از طریق بهبود نقش آفرینی مالیات؛ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که به عنوان یکی از محورهای هفت گانه تحول اقتصادی مطرح گردیده بود در تیرماه ?? تصویب و برای اجرا ابلاغ گردید.

در این میان، مشوق‌های مالیاتی بخشی از مجموعه قوانین مالیات‌های مستقیم میباشد که به جهت ایجاد انگیزه در امر توسعه سرمایه‌گذاری و بازسازی واحدهای موجود، توسعه صادرات محصولات تولیدی، حمایت از واحدهای طراحی، مهندسی و طراحی مونتاژ و تمرکز زدایی صنعتی تدوین و به مورد اجرا گذارده شده است.

این قانون با ایجاد مشوق های جدید مالیاتی، شرایط جدیدی را برای مودیان نظام مالیاتی فراهم کرده است. ساماندهی معافیت های مالیاتی،منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی، افزایش سقف بدهی بابت ممنوع الخروجی،حذف مالیات علی الراس و یکسان سازی مالیات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی، از مهمترین رویکردهای حاکم بر قانون مالیات های مستقیم است که به منظور تشویق فعالان اقتصادی به پرداخت مالیات، ایجاد انگیزه کسب و کار و هدفمندسازی معافیت های مالیاتی به تصویب رسیده است. هر چند در کنار این محورها، برخی از بندها و مواد این قانون(همچون تبصره ماده 97) به منظور اجرای طرح جامع مالیاتی به قانون مالیات های مستقیم الحاق شده که این بخش از قانون، ضمن آنکه گذار نظام مالیاتی از سیستم سنتی به سیستم نوین را فراهم می سازد،امکان ارایه خدمات قابل ملاحظه ای را به مودیان مالیاتی در قالب نظام مالیات الکترونیکی به وجود می آورد و می توان این گونه اظهارنظر کرد که با افزایش مشارکت و رضایت مندی مودیان در اثر مکانیزاسیون نظام مالیاتی، در نهایت خوداظهاری و تمکین داوطلبانه مودیان افزایش یافته و در حقیقت، مودیان مالیاتی به پرداخت مالیات ترغیب و تشویق می شوند.

عمده حمایت‌های به عمل آمده در چارچوب مواد قانونی عبارتند از: 1- مطابق ماده 133 این قانون، مشوق هایی برای شرکت های تعاونی در نظر گرفته است. براساس این ماده قانونی، 100 درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شرکت های تعاونی روستایی، عشایری،کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی،دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است.

2- ماده 138 مکرر نیز حاوی مشوق هایی به منظور رفع موانع تولید رقابت پذیر است. براساس این ماده قانونی، اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه-طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

3- همچنین به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی،طبق ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال 1395 از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمد خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که در سال 1395 برای آنها مجوز صادر می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت، به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات می شود. همچنین براساس همین ماده قانونی، مالیات شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت 2 سال و در صورت استقرار شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 3 سال بیشتر با نرخ صفر محاسبه می شود.

قانون مالیات های مستقیم همچنین به منظور تشویق واحدهای تولیدی و صنعتی به انجام هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی، مشوق هایی را در نظر گرفته است. براساس بند(س) ماده 132 قانون مذکور، معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی در صورت رعایت قوانین و مقررات مربوط …، حداکثر به میزان 10 درصد مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می شود

همچنین به منظور ارتقای نظام مالی کشور و افزایش سرمایه گذاری در بورس، مطابق ماده 143 مکرر، نقل و انتقال اوراق بهادار بازار گردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد این ماده معاف است.

گفتنی است براساس تبصره یک ماده 146 مکرر قانون مالیات های مستقیم، ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی به عنوان شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی اعلام شده است. در خصوص سایر مشوق های مالیاتی نیز می توان به تبصره 2 ماده 169 اشاره کرد که در آن امکان کسر هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش از مالیات قطعی شده مودیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال های بعد از آن پیش بینی شده است و همچنین معادل 10 درصد از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند، مشروط به رعایت آیین نامه اجرایی مربوط، برای مدت 2 سال اول بخشوده می شود.

در خاتمه، بی تردید با نگاه ژرف نگر قانون گذار در خصوص وضع تسهیلات و مشوق های مالیاتی، فضای رقابتی مثبتی شکل گرفته و سرمایه گذاران با بهره مندی از مزایای مشوق های مالیاتی ترغیب خواهند شد تا وارد این عرصه شده تا بدین ترتیب موجبات استقلال اقتصادی کشور تثبیت و تضمین گردد.

حسابداری و حسابرسی

کد خبر:8374

Print Friendly