درب گردان یا جابجایی نیروی انسانی از از دولت به بخش خصوصی، یک رابطه ناسالم و توام با فساد بین بخش خصوصی و دولت ایجاد می کند. در این رابطه دولت ها برای مقابله با اثرات منفی این پدیده، به تدوین قوانین و اعمال محدودیت هایی اقدام نموده اند.

پدیده درب گردان می تواند یک رابطه ناسالم و توام با فساد بین بخش خصوصی و دولت ایجاد کند. یکی از مصادیق این پدیده، در نظام بانکی است.

چرخش نیروی انسانی بین بانک‌ها و بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر، به طور بالقوه منجر به ایجاد رانت و فساد در بازار مالی می شود که این فساد با رخنه در سایر بخش های اقتصاد، منجر به بحران های بزرگتر خواهد شد.

تعاملات میان نیروی انسانی شاغل در بانک‌ها و موسسات اعتباری و بانک مرکزی و نهادهای نظارتی و گردش نیروی انسانی میان این دو بخش، با اصطلاح «درب گردان» شناخته می شود.

در ادبیات سیاسی، رانتجویی و لابی گری، مهمترین پیامدهای منفی پدیده درب گردان شناخته می شود که می تواند منجر به بروز و شکل گیری فساد در جامعه شود. در واقع افزایش ارزش در بنگاه مورد نظری که از درب گردان استفاده می کند، از طریق مصادره منابع عمومی به نفع خود استکه این مسئله در نهایت ممکن است به اختلالات اقتصادی بیانجامد. برای مثال در روسیه قدرت دخالت در قانونگذاری توسط بنگاه‌های دارای روابط سبب شد تا در قالب جزئیات قانون بودجه، تنها یک بنگاه به نام AKros بتواند در مقایسه با بقیه بنگاه‌ها حمایت مالی زیادی را به خود اختصاص دهد.[۱]

قوانین مقابله با درب گردان در کشورها

در بحث محدودیت حین خدمت برای نیروی کار، می توان گفت که تقریبا تمامی کشورها در این مورد قوانین و محدودیت هایی را وضع کرده اند. برای مثال نیروی کار شاغل در بانک مرکزی و یا نهاد نظارتی، نمی تواند در سایر بخش ها (مانند بانک‌ها و موسسات اعتباری) به عنوان مقام رسمی و یا مشاور استخدام شود. اما آنچه در مبحث پدیده درب گردان مورد توجه می باشد محدودیت های پس از خدمت و بازنشستگی است.

نروژ

در قوانین نروژ در مورد اشتغال پسادولتی دو مورد «عدم صلاحیت موقتی» و «پرهیز از درگیری در موارد خاص» مطرح شده است. عدم صلاحیت موقتی در این قانون، به ممنوعیت شش ماهه بعد از ترک شغل در بخش دولتی اشاره دارد و بر روی کارمندی اعمال می شود که بخواهد توسط بخش خصوصی استخدام شود یا خدماتی برای بخش خصوصی انجام دهد که می تواند با حوزه مسئولیتش به عنوان کارمند دولتی یا سیاستمدار در ارتباط باشد. همچنین پرهیز از درگیری در موارد خاص به ممنوعیت یکساله کارمند بعد از ترک شغل اشاره دارد که نمی تواند در موارد یا محیط هایی که با حوزه مسئولیت قبلی اش به عنوان کارمند دولتی یا سیاستمدار مرتبط است، درگیر شود.[۱]

انگلستان

در انگلیس محدودیت های درب گردان صرفا برای وزرا و کارمندان دولتی است و نمایندگان پارلمان را شامل نمی شود. در انگلیس در رابطه با این پدیده نهادی به نام کمیته مشورتی درباره انتصابات کسب و کار (ACOBA) وجود دارد که به در این رابطه بررسی و تصمیم گیری می کند.

طبق قانون، افراد باید برای اشتغال در بخش خصوصی پس از تصدی سمت دولتی، حداقل دو ماه صبر کنند، که با نظر (ACOBA) می تواند تا دو سال تمدید شود. البته این نهاد می تواند با توجه به شرایط کار فرد، این دوره را کمتر کند.[۱]

کانادا

در قوانین کانادا آمده است که هنگام ترک مسئولیت، افراد باید هر ابعادی که می تواند منجر به تضاد انگیزه شود را افشا کنند. همچنین این قانون محدودیت هایی روی شغل پسا دولتی اعمال می کند. به طور مثال یکی از این محدودیت ها دوره استراحت یکساله بعد از شغل دولتی است که در این دوره باید تمام پیشنهادات اشتغال یا فعالیت بیرون خدمات دولتی را، که می تواند منجر به قرار گرفتن آنها در یک موقعیت تضاد منافع حقیقی یا بالقوه شود، گزارش دهند و فورا قبول چنین پیشنهادی را افشا کنند.[۱]

آمریکا

در ایالات متحده آمریکا، قوانین نسبتا مفصلی به منظور پیشگیری از (تعارض منافع پس از خدمت) وجود دارد که سابقه آنها به سال ۱۸۷۲ باز می گردد. این محدودیت ها متناسب با رتبه مدیریتی افراد در دولت و کنگره آمریکا و همچنین متناسب با نوع فعالیت آنها در دوره اشتغال در دولت و شغل خصوصی مورد نظر پس از خدمت دولتی وضع شده است. بر این اساس، محدودیت های یکساله، دو ساله، و مادام العمر در این راستا تعیین شده است. اما در حوزه نظام بانکی، طبق اصلاحات قانون بیمه سپرده آمریکا بازرسان و کارمندان (federal banking agency) و (federal reserve bank) که در بازرسی و نظارت بر بانک‌ها دخیل هستند پس از ترک خدمت برای یک دوره یک ساله از هرگونه اشتغال در بخش هایی که مورد نظارتشان بوده محروم هستند.[۲]

همچنین بازرسین بانک از دریافت هرگونه پاداش و جبرانی به عنوان (کارمند، مامور، مدیر یا مشاور) از نهادهای تحت نظارت برای یک دوره یک ساله بعد از ترک خدمت در فدرال منع شده اند.

ترکیه

در ماده ۸۶ قانون بانکداری ترکیه آمده است که اعضاء و رئیس هیئت آژانس نظارت و مقررات بانکی تا دو سال پس از تاریخ خاتمه مسئولیت خود در هیئت نمی توانند در هیچ یک از شرکت ها و موسسات خصوصی که در حیطه نظارت و مقررات آژانس فعالیت می نمایند مسئولیتی را متقبل شوند.[۳]

فرانسه

در قانون مجازات حاکم بر فرانسه، مقامات دولتی پس از ترک خدمت، برای یک دوره سه ساله نمی توانند در بخش خصوصی مشغول به کار شوند.[۴]

قانون جدید مجلس برای مقابله با پدیده درب گردان

در ایران تاکنون قانون و محدودیتی در رابطه با پدیده درب گردان تدوین و اعمال نشده است بنابراین نیروی انسانی آزادانه و بدون محدودیت می تواند بین بخش دولتی و خصوصی جابجا شود.

اما هم اکنون در طرح «بانک مرکزی» که مجلس ارائه داده است، برای جلوگیری از آثار مخرب پدیده درب گردان و افزایش کارایی نظارت بانک مرکزی بر نهادهای تحت نظارت، در بند (و) ماده ۱۸ این طرح آمده است که اشتغال به کار دائم یا موقت در گروه‌های تحت نظارت یا ارائه هرگونه خدمات مشاوره ای به آنها توسط اعضای هیات عالی پس از پایان دوره عضویت آنها، به مدت دو سال ممنوع است.

بر اساس طرح مذکور، هیات عالی بالاترین نهاد بانک مرکزی بوده که تمام تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها در آن انجام می شود. با این وجود ضروری است که این محدودیت برای رئیس بانک مرکزی و قائم مقام و معاونان وی نیز تعمیم بیابد.

پینوشت:

[۱] – مروری بر ادبیات جهانی پدیده درب گردان، مرکز پژوهش های مجلس، شماره مسلسل ۱۵۱۶۰

[۲] – آسیب شناسی نظام بانکی، بررسی استقلال مقام ناظر از شبکه بانکی، مرکز پژوهش های مجلس، صفحه ۳۳، شماره مسلسل ۱۴۷۶۴

[۳] – قانون بانکداری ترکیه، ماده ۸۶

[۴] – http://www.legifrance.gouv.fr/

 

اخبار حسابداری و حسابرسی/مقاومتی نیوز
کد خبر:۹۱۶۰