تقریبا برای کسی پوشیده نیست که مسئولیت افراد و مدیران لزوما سبب مسئولیت و متعهد شدن شرکت به‌عنوان یک شخص حقوقی نیست.

برای مثال، چنانچه یکی از اعضای هیات‌مدیره یک شرکت، به فرد دیگری بدهی داشته باشد، فرد طلبکار نمی‌تواند با استناد به این امر، طلب او را از شرکت بخواهد یا حساب‌های شرکت را به ازای بدهی او توقیف کند.

این وضعیت در حالت بالعکس نیز جاری است. اگر یک شخص حقوقی تعهدی را باید انجام بدهد و هم اینک از عهده دین خود بر نمی‌آید، نمی‌توان حساب‌های مدیران شرکت را نیز به این سبب توقیف کرد. برای مثال یک شرکت پیمانکار در موعد مقرر نمی‌تواند تعهد خود را انجام دهد و پروژه تعریف شده برای خود را تکمیل کند و تحویل دهد. به موجب این امر، کارفرما متضرر و خسارت هنگفتی به او تحمیل می‌شود.

در این حالت اخذ و مطالبه این خسارات فقط از خود شرکت پیمانکار امکان‌پذیر است و اگر میزان بدهی از دارایی شرکت فراتر رفت نمی‌توان بقیه را از مدیران یا سهامداران مطالبه کرد.این امر حکایت از اصل شناخته شده تفکیک شخصیت حقوقی از حقیقی است، اما همین امر در یک نوع شرکت، از شرکت‌های معرفی شده توسط قانون‌گذار ایرانی رعایت نشده است و آن نیز در شرکت‌های تضامنی است.

شرکت تضامنی همانند سایر شرکت‌ها بین دو یا چند نفر جهت انجام یک کار تجاری تشکیل می‌شود، با این تفاوت که مسئولیت همه شرکا تضامنی است.

به عبارت قانون تجارت، اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. در چنین وضعیتی شرکت باید نهایت احتیاط را در معاملات و تعهدات خود به‌کار گیرد، چرا که در فرض عدم انجام تعهد، طرف مقابل هم می‌تواند حساب‌ها و اموال شرکت را ما به ازای دین و بدهی خویش توقیف کند و هم حساب‌ها و اموال و دارایی منقول و غیرمنقول شرکا را.اگر دقت کرده باشید، غالبا در شرکت‌های تضامنی اسم یکی از مدیران و سهامداران در کنار نام شرکت می‌آید؛ مانند صرافی آقای الف و شرکا یا شرکت تضامنی مهتاب و آقای الف. دلیل این است که غالبا این شرکت‌ها به شخص بسیار متکی هستند و این نام شخص است که افراد را به سمت شرکت سوق می‌دهد.

حدود مسئولیت مدیران با شرکت‌های دیگر متفاوت است، اما تکالیف قانونی آنها تقریبا مشابه مدیران در سایر شرکت‌ها است و فرق عمده‌ای دیده نمی‌شود. حتی در شرکت‌های تضامنی نیز مدیر شرکت می‌تواند فردی خارج از شرکای شرکت باشد و از بیرون از شرکت دعوت به‌کار مدیریت شود.

اما در خصوص نقل و انتقال سهم‌الشرکه افراد حاضر در شرکت، شرط بسیار سختگیرانه‌ای دیده شده است و آن اینکه در شرکت تضامنی هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند، مگر به رضایت تمام شرکا. (ماده ۱۲۳ قانون تجارت). دلیل اما کاملا واضح و مبرهن است: برای تک تک افراد و شرکای شرکت اینکه چه فردی با چه میزان دارایی وارد شرکت می‌شود اهمیت بسیار بالا و حیاتی دارد. چرا که بابت یک طلب و بدهی شرکت همه در مقابل طلبکار متضامنا و بالاتفاق مسئولیت دارند.

باید به خاطر داشت که چنانچه مدیران و شرکا خلاف این وضعیت را در بین خود تعهد کنند در مقابل دیگران مسموع نیست. مثلا نمی‌توانند بین خود قرارداد یا موافقت‌نامه‌ای را امضا کنند که فلان شریک مسئولیت تضامنی ندارد و فقط بقیه این مسئولیت را دارند. آری؛ پس از پرداخت دیون و مطالبات می‌توانند بین خود این موافقت‌نامه را حاکم بدانند، ولی برای بقیه افراد و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی خارج از شرکت چنین توافقی قابلیت اجرایی ندارد.

همچنین برابر با قانون، هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی داخل شود متضامنا با سایر شرکا، مسئول قرض‌هایی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته؛ اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد. بنابراین شریک تازه‌وارد نمی‌تواند مدعی شود که از بدهی‌های ماقبل ورودش اطلاعی نداشته و توانایی پرداخت آنها را ندارد. بنابراین در ورود به این‌گونه شرکت‌ها باید نهایت دقت را داشت.

برابر با قانون تجارت، مادام که شرکت تضامنی منحل نشده است مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید. به عبارت دیگر تا زمانی که شرکت تضامنی دارد به حیات حقوقی خود ادامه می‌دهد، بدوا خود شرکت مسئولیت کامل را عهده‌دار است. اما پس از انحلال، طلبکاران شرکت می‌توانند برای وصول مطالبات خود به هریک از شرکا که بخواهند یا به تمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچ‌یک از شرکا نمی‌توانند به استناد اینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می‌کند، از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد. فقط در روابط بین شرکا مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه‌ای خواهد بود که در شرکت گذاشته است، آن هم در صورتی که در شراکت‌نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد. بنابراین حالا که دیگر شرکت منحل تلقی می‌شود، طلبکار می‌تواند به هرکدام یا همگی شرکا مراجعه کند و بدهی خود را وصول کند.

اما چنانچه فردی طلبی را از یکی از شرکا (و نه از شرکت) داشته باشد وضعیت چگونه است؟ مطابق با قانون، طلبکاران شخصی شرکا حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تامین یا وصول کنند، ولی می‌توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد به عمل آورند.

روند اجرایی این امر را هم خود قانون توضیح داده است: طلبکاران شخصی شرکا در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت برای تأدیه طلب آنها کافی نباشد، می‌توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند (اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد) مشروط بر اینکه حداقل ۶ ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانده باشند. در این صورت شرکت یا بعضی از شرکا می‌توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده، با تأدیه طلب طلبکاران مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند.

احمد پنجه‌پور-وکیل پایه یک دادگستری

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی/ دنیای اقتصاد

کد خبر:8205

Print Friendly