ورشکستگی های صوری برای فرار از پرداخت بدهی بانکیبدهکاران کلان بانکی ترفند جدیدی برای فرار از دست بانک‌ها پیدا کرده‌اند و با استفاده از مقررات ورشکستگی در قانون تجارت و با اعلام ورشکستگی‌های غیرقانونی به دنبال عدم پرداخت بدهی‌هایشان هستند؛ از سوی دیگر، رشد آمار ورشکستگی، وضعیت خوبی برای اقتصاد تلقی نشده و نشان از وجود مشکلات ریشه‌ای در بخش اقتصاد دارد.

زمانی که جلساتی با مباحث اقتصادی با حضور مسئولان مختلف کشور برگزار می‌شود، جوانب متعددی مورد بررسی قرار می‌گیرد که یکی از آنها به مساله ورشکستگی مربوط می‌شود. بدون شک اعلام ورشکستگی از سوی یک سرمایه‌گذار اقتصادی نمی‌تواند پیام خوبی برای رشد اقتصاد جامعه داشته باشد و از این رو بررسی دلایل آن به عنوان یک دغدغه، کاملا بجا و منطقی است.

شاید اهمیت همین مساله سب شد تا حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با ارایه توضیحاتی در خصوص بحث ورشکستگی، به اقدامات دستگاه قضایی در این خصوص اشاره و خاطرنشان کرد: قوه قضاییه طی بخشنامه‌هایی به دادگستری‌ها و دادستانی‌های کل کشور مقرر داشته در جهت کشف حقیقت و حفظ حقوق، قبل از صدور حکم ورشکستگی در خصوص وضعیت فرد ورشکسته از بانک مرکزی تحقیق شود تا احکام با استواری مناسبی صادر شود و حقوق بانک‌ها در صدور این احکام لحاظ شود. از سوی دیگر گزارشاتی که داریم بیانگر آن است که از حجم انبوه صدور احکام ورشکستگی کاسته شده و قوه قضاییه آمادگی دارد همچنان در این زمینه همکاری لازم را انجام دهد.

 اعطای آسان وام همراه با اعلام ورشکستگی

به طور کلی رسیدگی به امور افرادی که ورشکسته می‌شوند و تقاضای ورشکستگی می‌کنند، در چارچوب وظایف اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی است. اما اینکه وظیفه این اداره چیست، هم‌اکنون موضوع بحث نیست. مساله اصلی دلیل اعلام تقاضا برای ورشکستگی است. نعمت‌الله حاجعلی مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه چندی قبل در گفت‌وگو با «حمایت» به ارتباط ورشکستگی با اعطای وام از سوی بانک‌ها اشاره و اظهار کرد: یکی از دلایلی که سبب شده است تا فرد ورشکسته امروزه راحت‌تر اعلام ورشکستگی کند، اعطای آسان وام است زیرا زمانی که فردی اعلام ورشکستگی کند، می‌تواند در پاره‌ای از مواقع از حمایت بانک‌ها یا کمیته‌های حمایت از سرمایه‌گذاری استفاده کرده و از تسهیلات مالی و اعتباری بهره ببرد.

وی افزود: همچنین از سوی دیگر در سال‌های اخیر پای وام در تجارت بیش از پیش باز شده و دولت‌ها هم به منظور اشتغال یا فعال‌تر کردن جریان تولید، اعطای وام را بیشتر و آسان‌تر کرده‌اند. به عنوان مثال فرض کنید فردی یک میلیارد ‌تومان وام گرفته و باید طی ۵ سال آن را بپردازد اما از پرداخت آن سر باز زده است. این فرد وام کلان را به نام کاری برای تجارت دریافت می‌کند اما آن را خرج فرزند کرده یا در جای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند و بعد از مدتی، درخواست ورشکستگی کرده و تاریخ ورشکستگی را به قبل از تاریخ اخذ وام مستند می‌کند که بدون شک باید پیرامون این افراد گفت که اگر ورشکستگی به تقلب هم نباشد حتما ورشکستگی به تقصیر است.

 اعلام ورشکستگی بدهکاران بانکی،تمارض یا واقعیت؟

همچنین در همین زمینه یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه ورشکستگی به تقلب به نوعی دور زدن قانون است، افزود: این روش راه فراری برای نپرداختن دیون، مالیات و نپرداختن عوارض قانونی است.

محمدعلی پورمختار ادامه داد: برخی افراد با سوءاستفاده از ظرفیت‌های قانونی این امکان را برای خود فراهم می‌کنند تا با تقلب و تهیه مدارک غیرواقعی و جعلی از مسئولیت‌ها و پرداخت معوقات بانکی و دیون خود فرار کنند.

پورمختار با اشاره به اینکه ممکن است برخی کارشناسان و ارزیاب‌ها هم در این زمینه تبانی کنند، گفت: در این زمینه حساسیت ایجاد شده و قوه قضاییه دستورالعملی را در این زمینه صادر کرده است تا وضعیت واقعی مدعیان ورشکستگی مشخص شود.
پورمختار با بیان اینکه اصلاح روشی در این باره انجام شد، افزود: بانک‌ها ابزارهای مختلفی برای ارزیابی دارند اما سعی می‌کنند با بدهکار بانکی تعامل کنند تا بتوانند بدهی را همراه با سود و جریمه‌هایش از او اخذ کنند اما این موضوع فرصتی را برای سوءاستفاده فراهم می‌کند.

 کاهش آمار ورشکستگی به تقلب به معنای رفع کامل آن نیست

عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم با اشاره به اقسام ورشکستگی گفت: ورشکستگی به تقلب، مجازات سنگینی دارد.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از بدهکاران بانکی در بازداشت هستند، افزود: به گفته دادستان تهران از حدود یکسال پیش و از زمان افزایش فشارها بر بدهکاران بانکی، دادخواست‌های ورشکستگی زیاد شده است. یوسفیان‌ملا ادامه داد: در برخی از ورشکستگی‌های به تقلب با بانک‌ها تبانی و در نتیجه حکم ورشکستگی صادر می‌شود؛ متاسفانه در برخی مواقع خود ورشکسته با بانک‌ها تبانی می‌کند و به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می‌شود که این موضوع موجب شده قانون به درستی علیه ورشکسته اجرا نشود. وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه به محض اطلاع از این موضوع اقدامات به جا و محکمی داشت، افزود: بر اساس گزارش دادستان تهران و معاون اول قوق قضاییه تعداد ورشکستگان به تقلب کاهش یافته است. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: با وجود اقدامات خوب قوه قضاییه اما هنوز خطر ورشکستگی به تقلب رفع نشده است و برخی از بانک‌ها در این زمینه اقدامی نکرده‌اند.

وی افزود: برخی ورشکستگان به تقلب، تاریخ توقف فعالیت‌های خود را به دروغ در چند سال قبل اعلام می کنند و از این روش برای نپرداختن بدهی‌های خود استفاده می کنند. یوسفیان‌ملا گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مقرر کرد تا مدیران عامل بانک‌ها دعوت و نسبت به خطر ورشکستگان به تقلب توجیه شوند و در دام آنها نیفتند. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: برخی‌ها از بانک‌ها وام گرفتند اما در جای خودش مصرف نکردند و در بسیاری موارد هم وثیقه نامناسب از آنها اخذ شده و یا کارشناسی وثیقه آنان غیرواقعی بوده است. یوسفیان‌ملا گفت: با تصمیم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، رییس کل بانک مرکزی مکلف شد جلسه‌ای با حضور مدیران بانک‌ها و مقامات قضایی کشور برگزار کند تا این مشکل برطرف شود. بسیاری از افرادی که وام‌های میلیاردی گرفتند با تبانی بانک‌ها بوده است. طبق اظهارات یوسفیان‌ملا، اگر بانک‌ها دلشان برای بیت‌المال می‌سوزد باید اسامی کسانی را که به دروغ اعلام ورشکستگی می‌کنند به کمیسیون اصل ۹۰ و یا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کنند.

 اعلام ورشکستگی ناشی از شرایط اقتصادی است

حسین افضل‌آبادی، معاون قضایی اسبق اداره کل تصفیه امور ورشکستگی نیز در همین خصوص گفت: ماده ۴۱۲ باب یازدهم قانون تجارت در مورد ورشکستگی تکالیفی را برای تجار و بازرگانان پیش‌بینی کرده است که اگر از پرداخت دیون خود عاجز شدند مکلف هستند ظرف سه روز به محاکم مراجعه و اعلام ورشکستگی کنند در غیر این صورت مرتکب ورشکستگی به تفصیر می‌شوند. وی ادامه داد: قانونگذار برای ورشکستگی به تقلب هم مجازات تعیین کرده است.

افضل‌آبادی با اشاره به اینکه بعید است در محاکم تقلبی رخ دهد، گفت: علت تقاضای ورشکستگی ممکن است در نتیجه اقدامات متقلبانه تجار و شرکت‌های تجاری نباشد بلکه باید این واقعیت را بپذیریم که با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی و تحریم‌های استکباری، توان تجار و شرکت‌های تجاری کاهش یافته و در نتیجه ورشکسته شدند.

وی با بیان اینکه اصلاح قانون تجارت اقدامی اجتناب‌ناپذیر است، افزود: لایحه بازنگری قانون تجارت نوشته شد که می‌تواند کارگشا باشد و برخی نواقص قانونی را در این زمنیه رفع کند اما این لایحه در شورای نگهبان رد شد و هنوز به قانون تبدیل نشده است.

 

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی / حمایت

کد خبر:۸۶۹۷

Print Friendly