شرکت‌های تجاری از زمان ثبت خود نیاز به بازرسی دارند. شاید این بدیهی‌ترین چیزی باشد که بتوان راجع به شرکت‌های تجاری بیان کرد. چه اینکه تنها کافی است سهامداران، برای مدتی کوتاه، آن هم در زمانی که شرکت در حال ارتقا و پیشرفت و کسب درآمد مالی فراوان است، از میزان دارایی و درآمد‌ها و مخارج شرکت بی‌اطلاع باشند. در این زمان است که هر فرد فرصت‌طلبی می‌تواند در نمودار درآمدی شرکت دخل و تصرف و به حساب‌ها و دارایی شرکت که در واقعا مختص به سهامداران است، دست اندازی کند.

به همین سبب، قانون تجارت مقررات خاصی را برای شرکت‌های تجاری وضع کرده و از آنها به‌طور آمرانه می‌خواهد که بازرس یا بازرسانی را برای شرکت خود تعیین کنند و بازرسان نیز وظایف و تعهدات و تکالیفی خواهند داشت که باید به آنها به‌طور مستمر و دقیق عمل کنند. این گونه نظارت درون سازمانی برای شرکت‌ها در نهایت به نفع خود شرکت تمام می‌شود. هم سهامداران و هم مدیران از ماوقع مالی شفاف شرکت مطلع می‌شوند و کسی را بی دلیل در مظان اتهام قرار نمی‌دهند و هم سازمان‌های ناظر و دادگستری با مراجعه به گزارش‌های ناظران به اطلاعات قابل استفاده‌ای در زمان مورد نیاز خواهند رسید.

چه شرکت‌هایی باید بازرس داشته باشند؟

شرکت‌های سهامی خاص و عام لزوما باید بازرس داشته باشند. شرکت‌های با مسئولیت محدود می‌توانند بازرس داشته باشند، ولی این تکلیف تنها در صورتی برای آنها اجباری است که تعداد سهامداران بیش از ۱۲ نفر باشد. البته قانون از عبارت ناظر استفاده می‌کند که به نوعی برخی وظایف بازرسان در شرکت‌های سهامی را دارد، ولی دقیقا همان وظایف را ندارد و وظایف آنها محدودتر است.

چگونگی انتخاب بازرسان: طبق قانون، مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می‌کند تا طبق این قانون به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است. گرچه در تبصره ماده ۱۴۴ لایحه قانون تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند فهرستی از بازرسان معتمد و متخصص اعلام کند اما در عمل همچنان چنین اتفاقی نیفتاده و هر فردی با هر میزان علم و دانش و یا تخصص و تجربه می‌تواند به عنوان بازرس انتخاب شود. تنها محدودیت‌هایی که برای انتخاب بازرس وجود دارد این موارد هستند:

۱) اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ لایحه قانون تجارت یعنی محجورین و ورشکستگان و کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه، به اتهام برخی جرائم مالی مانند کلاهبرداری و سرقت از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند.

۲) مدیران و مدیرعامل شرکت

۳) خویشاوندان سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم

۴) هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند ۲ موظفا حقوق دریافت می‌دارد.

بنابراین هر فردی چنانچه با محدودیت‌های فوق مواجه نشده باشد، می‌تواند از سوی سهامداران به‌عنوان بازرس انتخاب شود. انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت‌های سهامی عام در مجمع عمومی موسس و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت‌های سهامی خاص، طبق تقاضانامه‌ای است که در هنگام تاسیس شرکت به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام می‌دارند. مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی‌البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذور بودن یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت از سوی بازرس یا بازرسان اصلی، جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند. بنابراین شرکت هیچ گاه نمی‌تواند به هر بهانه‌ای بدون بازرس بماند.

وظایف بازرسان: مطابق متن قانون، بازرس یا بازرسان علاوه‌بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقرر شده است، مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته‌اند، اظهارنظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل کنند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است، به‌طور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند مجمع عمومی را از آن آگاه سازند. بازرس یا بازرسان می‌توانند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. این اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین وظیفه بازرسان است.

تکلیف فوق به قدری برای قانون‌گذار ایرانی اهمیت داشته که چنانچه مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که برخلاف فوق صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد، این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. همچنین چنانچه افرادی که صلاحیت بازرس شدن را ندارند به هر دلیلی به‌عنوان بازرس انتخاب شده باشند و گزارشی ارائه دهند، گزارش آنان اعتبار قانونی ندارد. از طرف دیگر، بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کنند را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند. بنابراین بازرسان در مقابل مراجع قضایی نیز مسئولیت دارند. آنها تنها پاسخگوی سهامداران شرکت نیستند.

مسئولیت بازرسان چیست؟ بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند، طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی، مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود. بنابراین هرگونه ترک فعلی از سوی بازرسان در خصوص بررسی عملکرد مالی شرکت یا عدم اطلاع‌رسانی جرایم و تقصیرات هیات‌مدیره به سهامداران و مراجع قضایی می‌تواند سبب شود بازرسان مسئولیت پرداخت خسارات وارده را عهده‌دار شوند. بازرسان می‌توانند از سهامداران حق‌الزحمه دریافت کنند، اما نمی‌توانند در معاملاتی که باشرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شوند.

 

 

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی/ دنیای اقتصاد

احمد پنجه‌پور- وکیل پایه یک دادگستری

کد خبر:8309

Print Friendly