قالب وردپرس خرید قالب وردپرس فروشگاه قالب وردپرس قالب خبری وردپرس

گزارشگری مالی یونیت‎های ممتاز و عادی،ابزار بدهی یا ابزار مالکانه؟ !!!

Image result for unitsیکی از بزرگ‎ترین چالش‎های گزارشگری مالی در عصر حاضر تفکیک بدهی از حقوق مالکانه است که در نتیجه‎ استفاده از ابزارهای مالی نوظهور این چالش تشدید شده است. با توجه به طراحی پیچیده برخی از این ابزارهای مالی، تشخیص ماهیت و محتوای این ابزارهای مالی از دیدگاه ناشر اوراق چالش‌برانگیز است. یکی از مصادیق چالش‎های مرتبط با تفکیک بدهی‎ها از حقوق مالکانه در ایران نحوه‎ ارائه و چگونگی انعکاس اطلاعات مرتبط با واحد‎های سرمایه‎گذاری صادرشده در صورت‎‎های مالی صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک است که در حال حاضر تابع دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش‎دهی رویه‎های مالی صندوق‎های سرمایه‌گذاری مشترک (سازمان بورس، ۱۳۸۸) است.

سوالی که نوشتار حاضر در پی پاسخ دادن به آن است که نحوه‎ صحیح شناسایی و افشای یونیت‎های صادره در صورت‎های مالی به چه صورت است؟ در حال حاضر طبق دستورالعمل موجود یونیت‎های عادی و ممتاز از جنس بدهی تلقی نشده و از همین رو سود و زیان تقسیمی هر دو در صورت گردش خالص دارایی‎ها شناسایی شده و با آن رفتار حسابداری مشابه تقسیم سود ابزارهای مالکانه می‎شود. از آنجا که موضوع محوری نوشتار حاضر، تعیین ماهیت یونیت‎ها به‌عنوان بدهی یا حقوق مالکانه است، توجه به تعاریف مندرج در چارچوب مفهومی گزارشگری مالی و استاندارد‎های حسابداری در تمیز دادن ویژگی‎های بدهی‎ها از حقوق مالکانه و تطبیق آن با ویژگی‎های یونیت‎ها می‎تواند راهگشا باشد. مطابق با چارچوب مفهومی یک بدهی تعهد فعلی واحد گزارشگر برای انتقال منابع اقتصادی در نتیجه رویدادهای گذشته است (چارچوب مفهومی کارگروه مشترک FASB وIASB، ۲۰۱۵، ص۴۳، بند ۴٫۲۴) همچنین، حقوق مالکانه، حقوق باقیمانده در دارایی‎های واحد گزارشگر پس از کسر کلیه بدهی‎های آن است و ادعاهای حقوق مالکانه، ادعاهایی بر حقوق باقیمانده در دارایی‎های واحد پس از کسر کلیه بدهی‌های آن است. به عبارت دیگر این حقوق، ادعاهایی در برابر واحد گزارشگر هستند که در تعریف بدهی نمی‎گنجند (چارچوب مفهومی کارگروه مشترک FASB وIASB، ۲۰۱۵، ص۴۶، بند ۴۳ و۴۴).

حال به منظور دستیابی به اهداف تحقیق نیاز است که تعاریف واحدهای سرمایه‌گذاری را مشخص کرده تا بتوان با توجه به محتوای واحدهای منتشره به تعیین ماهیت آنها پرداخت. طبق دستورالعمل سازمان بورس تعاریف به شرح زیر است:

الف – واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی: کوچک‌ترین جزء سرمایه صندوق که دارای هیچ‌گونه حق رای نیست. غیر‌قابل انتقال اما قابل ابطال است.

ب – واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز: کوچک‌ترین جزء سرمایه صندوق که دارای حق رای است، قابل انتقال است اما قابل ابطال نیست.

ج – قیمت ابطال هر واحد: عبارت است از تفاوت ارزش فروش دارایی‎ها، منهای بدهی‎های صندوق تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‎گذاری که مبنای ابطال واحد‎های سرمایه‎گذاری تلقی می‎شود (سازمان بورس،۱۳۸۸،ص۳).

از آنجاکه فرآیند ابطال واحدهای سرمایه‎گذاری به این صورت است که دارنده یونیت این حق را دارد که هر زمان اراده کند به صندوق مراجعه کرده و یونیت سرمایه‌گذاری را به صندوق عودت داده و به میزان قیمت ابطال، از صندوق پول دریافت کند (صندوق نیز ملزم است این واحد‎ها را در صورت درخواست مشتری بازخرید کند) بنابراین از این زاویه، واحد‎های سرمایه‎گذاری عادی، ماهیتا بدهی‎ هستند و از آنجا که هر آنچه بدهی باشد نمی‌تواند حقوق مالکانه باشد بنابراین این نوع از یونیت‎ها از جنس ابزار بدهی هستند. پس از بررسی موضوع از زاویه چارچوب مفهومی در ادامه این موضوع را از نگاه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بررسی خواهیم کرد. طبق بند ۱۶ الف استاندارد حسابداری بین‌المللی شماره ۳۲ ابزار مالی قابل فروش به ناشر، تعهد قراردادی ناشر برای بازخرید آن ابزار در ازای نقد یا دارایی مالی دیگر، در صورت اعمال حق فروش است. به‌عنوان یک استثنا بر تعریف بدهی مالی، ابزاری که در‌برگیرنده چنین تعهدی باشد، در صورت دارا بودن پنج ویژگی مندرج در بند ۱۶ الف به‌عنوان ابزار مالکانه طبقه‌بندی می‌شود (IAS 32,par 16) پس از تطبیق ویژگی‌های مندرج در بند مذکور با ویژگی‌های یونیت‌های عادی و ممتاز صادره از سوی صندوق‎های سرمایه‌گذاری در کشور یک مورد از پنج ویژگی مندرج در استاندارد بین‌المللی به شرحی که در ادامه ذکر خواهد شد احراز نمی‌شود. طبق استاندارد بین‌المللی ابزار مالی قابل فروش به ناشر برای اینکه ابزار مالکانه تلقی شود باید در طبقه‌ای از ابزارها قرار گرفته شود که در مقایسه با سایر طبقات ابزارها، در پایین‎ترین اولویت باشد. برای اینکه ابزارمالی چنین ویژگی داشته باشد، باید هنگام انحلال، در مقایسه با سایر ادعاها نسبت به دارایی‎های واحد تجاری، اولویت نداشته باشد.با مراجعه به اساسنامه نمونه و اساسنامه‎های صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ملاحظه می‌شود که حقوق دارندگان واحدهای عادی نسبت به بدهی صندوق به ارکان ارجحیت دارد، بنابراین یکی از شروط مندرج در استاندارد احراز نشده و یونیت‌های عادی به‌عنوان ابزارمالی قابل فروش به ناشر، ابزار مالکانه نبوده و ابزار بدهی است. شباهت دیگر یونیت‎های سرمایه‎گذاری عادی به بدهی‎ها نبود حق رای برای دارندگان این واحد‎ها و اعلام سود پیش‌بینی یا تضمین شده از سوی برخی صندوق‎هاست.

نکته‎ دیگری که باید به آن توجه کرد این موضوع است که مطابق با استاندارد‎های‎حسابداری طبقه‌بندی یک ابزار مالی به‌عنوان بدهی یا ابزار مالکانه تعیین‌کننده نحوه برخورد با سود تقسیمی ابزار مذکور خواهد بود (IAS 32, par 36). سود تقسیمی ابزار بدهی در عملکرد دوره جاری به‌عنوان هزینه دوره و سود تقسیمی ابزار مالکانه به‌طور مستقیم در حقوق مالکانه شناسایی خواهد شد (IAS 32, par 35) بنابراین سود پرداختی به دارندگان ابزار بدهی برای واحد گزارشگر هزینه مالی محسوب می‎شود نه تقسیم سود ابزار مالکانه. بنابراین سودهای پرداختی به دارندگان واحد‎های سرمایه‌گذاری عادی باید در صورت سود و زیان صندوق‎های سرمایه‎گذاری منعکس شود. در نتیجه این بحث به نظر می‎رسد گزارشگری مالی صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک در ایران دارای ۲ نکته‎ قابل تامل است.

۱- صندوق‎های سرمایه‎گذاری، آن دسته از واحدهای سرمایه‎گذاری را که ماهیتا بدهی هستند، بدهی تلقی نکرده و از این بابت افشای مناسبی در صورت‎های مالی آنها وجود ندارد. با توجه به ماهیت خاص صندوق‎ها و اینکه خالص دارایی‎ها (نشان‌دهنده‎ حقوق سرمایه‎گذاران) برای دارندگان یونیت‎های عادی و ممتاز در کانون توجه گزارشگری مالی است به‌رغم بدهی بودن یونیت‎های عادی نیازی به افشای مستقیم یونیت‎های عادی در بخش بدهی‎ها نیست و می‌توان کماکان آنها را در بخش خالص دارایی‎ها منعکس کرد زیرا طبق استانداردهای بین‌المللی طبقه‎بندی واحدهای قابل بازخرید به‌عنوان بدهی مالی، مانع استفاده از معیارهایی همانند خالص ارزش دارایی قابل انتساب به دارندگان یونیت‎های سرمایه‎گذاری و تغییر در خالص ارزش دارایی قابل انتساب به دارندگان واحدهای‎سرمایه‌گذاری، در صورت‌های مالی صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک نیست (IASB, IAS 32,Par 18). بنابراین می‎توان واحدهای سرمایه‎گذاری عادی را که ماهیت بدهی دارند در بخش خالص دارایی‎ها ارائه کرد. دستورالعمل سازمان بورس نیز به همین روش عمل کرده و واحدهای عادی در کنار واحدهای ممتاز در بخش خالص دارایی‌ها ارائه شده است. نکته‎ای که در نمونه‎ مذکور مغفول مانده عدم افشای مناسب بدهی‎ها در گزارش‌های مالی صندوق‎ها و عدم گزارش سود پرداخت شده به دارندگان واحد‎های عادی در صورت سود و زیان است. عدم افشای مناسب بدهی‎ها منجر به کم نمایی بدهی‎ها و عدم انعکاس ریسک نقدینگی صندوق سرمایه‎گذاری در صورت‎های‎مالی خواهد ‎شد. از آنجا که در صورت‌وضعیت مالی، خالص ‎دارایی‎ها شامل واحدهای سرمایه‎گذاری ممتاز و عادی است امکان ارائه مستقیم واحدهای عادی در بدهی‎ها وجود ندارد، برای جبران این موضوع در مجموع بدهی‎ها در صورت وضعیت مالی باید عبارت «بدهی‎ها به جز خالص ارزش دارایی‎های قابل انتساب دارندگان واحدهای قابل بازخرید» نوشته شود. در صورت‎های مالی نمونه صندوق‎های سرمایه‌گذاری نیز با این موضوع به همین شکل برخورد شده است (KPMG، ۲۰۱۵، ص۸ و PWC،۲۰۱۵، ص ۸). با این کار علاوه بر گزارش خالص ارزش دارایی‏ها به‌عنوان کانون توجه استفاده‌کنندگان، از گمراه‌کننده بودن صورت وضعیت مالی صندوق‎ها جلوگیری شده و آنها از ریسک نقدینگی تامین مالی صندوق سرمایه‌گذاری به شکل مناسبی آگاه خواهند ‎شد. در حالی که در حالت فعلی و مطابق با دستورالعمل بورس بدهی‎های صندوق‎ها کم‌نمایی می‎شود. این موضوع در حالتی که صندوق فاقد ضامن نقدشوندگی باشد، از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

۲٫ سود ‎‎پرداختی به دارندگان آن دسته واحد‎های سرمایه‎گذاری که ماهیتا بدهی هستند، در صورت گردش خالص دارایی‎ها شناسایی شده، در حالی که این سود پرداختی باید به‌عنوان هزینه‎مالی در صورت سود و زیان منعکس شده و سود خالص صندوق‎ها را کاهش دهد. این رویه در صورت‎های مالی نمونه نیز به همین منوال است و در صورت سود و زیان آن سود پرداختی به اوراق قابل بازخرید- که مشابه واحدهای عادی صندوق‌های ایران است- تحت عنوان هزینه‌های دوره منعکس شده است (KPMG، ۲۰۱۵، ص ۹). پس از بحث در مورد یونیت‎های عادی نوبت به بحث در مورد یونیت‎های ممتاز است. از آنجا که این واحدها قابل ابطال نیست(سازمان بورس، ۱۳۸۸، ص ۳)، تعهدی برای صندوق مذکور مبنی بر بازخرید آنها وجود ندارد. بنابراین این دسته تعریف بدهی را احراز نکرده و بخشی از حقوق مالکانه هستند و با سود تقسیمی آنها باید مشابه تقسیم سود ابزارهای مالکانه رفتار کرد و آن را در صورت گردش خالص دارایی‎ها شناسایی کرد. لازم به ذکر است از دیگر شباهت‌های واحد ممتاز با حقوق مالکانه وجود حق رای در مجمع است. موضوعی که در پایان نیاز است به آن اشاره شود تنوع صندوق‎ها و تفاوت‎های آنها با یکدیگر است بنابراین نمی‎توان بدون توجه به شرایط خاص یک نظر قطعی در مورد گزارشگری مالی تمام صندوق‎ها صادر کرد. با این حال مطابق با آنچه در نوشتار حاضر مرور شد یکی از اقدامات سودمند آتی می‎تواند بازنگری رویه‎های حسابداری و گزارشگری صندوق‌های سرمایه‌گذاری باشد. با این کار، علاوه بر افزایش کیفیت اطلاعاتی، گزارشگری مالی صندوق‎ها از هماهنگی بیشتری با استاندارد‎ها و نمونه‎های بین‌المللی برخوردار خواهد شد.

اخبار حسابداری و حسابرسی/شاهین کرزبر
کد خبر:۹۰۸۲

 

Print Friendly

مطالب مرتبط

نظرات

یک دیدگاه

نماد ستاد ساماندهی
logo-samandehi