فعالیت‌های اقتصادی علاوه بر همه ریسک‌ها و زحماتی که به همراه دارند، مشمول مالیات بر سود نیز می‌شوند؛ لذا باید اختلاف سود قابل توجهی با سود سپرده های بانکی داشته باشند تا برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد. از این روز عدم دریافت مالیات از سپرده های بانکی، سرمایه ها را به سمت سپرده گذاری در بانک به جای تولید سوق می دهد.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اخیرا در گزارشی تحت عنوان ” واکاوی ابعاد اقتصادی اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی ” با مطالعه تجربه سایر کشورها و ارزیابی شرایط فعلی کشور، این موضوع را بررسی کرده است که آیا در شرایط فعلی اخذ مالیات می‌تواند ابزاری مناسب باشد؟ و اگر پاسخ آن مثبت است، مکانیسم مناسب اخذ این مالیات چیست؟

نتایج بررسی کشورها توسط این مرکز پژوهشی در حوزه مالیات بر سود سپرده حاکی از آن است که در بین کشورهای عضو گروه ۲۰ صرفاً در عربستان سعودی، سود حاصل از سپرده‌ها معاف از مالیات است و در سایر کشورها به نحوی این سود مشمول مالیات می شود.[۱]

مالیات بر سود سپرده می تواند به توسعه ابزارهای حاکمیتی و نظارتی کمک شایانی نماید؛ در این زمینه، این نوع مالیات ۵ مزیت ویژه دارد که در ادامه تشریح شده است:

هدایت نرخ سود به جای تعیین دستوری نرخ سود

مالیات بر سود سپرده می‌‌تواند ابزاری در جهت هدایت غیر دستوری نرخ سود بانکی باشد. برای مثال در روسیه تا پیش از سال ۲۰۱۴ در صورتی که نرخ سود سپرده بانکی کمتر از «نرخ ریفاینانس بانک مرکزی این کشور به اضافه ۵ درصد» می‌‌بود، سود حاصله معاف از مالیات بود و صرفا به ازای سود مازاد این نرخ، مالیات تکلیفی کسر می‌‌شد؛ اما در پی تحریم‌های روسیه در سال ۲۰۱۴ و کاهش ارزش روبل، پوتین رئیس‌جمهور این کشور، طی حکمی سقف نرخ سود معاف را تا ۱۰ درصد بیش از نرخ ریفاینانس بانک مرکزی افزایش داد. بدین ترتیب روسیه توانست از کانال غیردستوری نرخ سود بانکی را تا ۵ درصد افزایش دهد.

با توجه به آنچه بیان شد، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی می تواند به عنوان یک ابزار سیاستی در جهت هدایت بازار پول استفاده شود. این موضوع به خصوص در شرایط فعلی که علی رغم پایین آمدن نرخ تورم، نرخ سود به میزان کافی کاهش پیدا نکرده است، اهمیت ویژه ای پیدا می‌‌کند.

شفافیت و تقویت اطلاعاتی نهاد ناظر

در برخی از کشورها از مالیات بر سود سپرده به عنوان اهرمی برای نیل به اهداف سیاستی استفاده‌شده است. برای مثال در کشورهایی نظیر آرژانتین، استرالیا، نیوزلند و هند در صورتی که هویت صاحب سپرده مشخص نباشد و ارتباط بین سپرده و سامانه مالیاتی برقرار نباشد، نرخ بالایی حتی تا ۴۷ درصد به عنوان مالیات تکلیفی بر سود سپرده تعیین شده است و با این اقدام هزینه عدم شفاف بودن را بسیار افزایش داده‌اند.

این در حالی است به گفته برخی مسئولان بانک مرکزی در شرایط فعلی، حتی بانک مرکزی نیز اطلاعات کامل سپرده‌های بانکی را ندارد که این موضوع سبب شده تا بانک مرکزی و پژوهشگران این حوزه از تحلیل دقیق نظام بانکی و اقتصاد کلان محروم شوند و پژوهشگران صرفا از ارقام تجمیع شده اعلامی توسط بانک ها استفاده می‌‌کنند. ضمن آنکه شفافیت در این حوزه می‌‌تواند به کشف و شناسایی فسادها و پولشویی کمک شایانی کند.

با ثبات سازی منابع بانکی و مدیریت بهینه این منابع

یکی از موضوعات دیگری که در نظام بانکی حائز اهمیت است، با ثبات کردن سپرده‌ها با افتتاح سپرده‌های بلند‌مدت است، در اینصورت مدیریت نقدینگی بانک آسان‌تر شده و ریسک نقدینگی کاهش می‌یابد که به همین علت عموما نرخ سود بالاتری برای سپرده‌‌های بلندمدت پیشنهاد می‌‌شود.

با توجه به این امر برخی از کشورها در کنار سایر ابزارها از اهرم مالیات بر سود سپرده برای این موضوع استفاده کرده‌اند. برای مثال ترکیه سپرده‌ها را بر اساس مدت سپرده‌‌گذاری در سه طبقه‌‌ی کمتر از ۶ماه، ۶ تا ۱۲ ماه و بالای ۱ سال دسته‌بندی کرده و با تمایز بین نرخ مالیات هر گروه سبب هدایت ترکیب منابع بانکی شده است. سپرده‌های زیر ۶ ماه مشمول بیشترین نرخ مالیات بر سود سپرده شده‌ و در مقابل سپرده‌‌های بالای یک سال کمترین نرخ مالیات را دارند.

علاوه بر این در کشور ترکیه از این اهرم برای کنترل حسابهای ارزی و همچنین کنترل تقاضای ارز و تشویق سپرده‌گذاران به افتتاح حساب سپرده بر اساس پول ملی، نرخ مالیات سود سپرده‌های ارزی در هر طبقه تعریف شده، ۳ درصد بیشتر از نرخ همان طبقه در حساب‌‌های لیر است.

امکان آربیتراژ در قوانین و تقویت ابزارهای مالی

در ادبیات اقتصادی به فرصتی که امکان کسب سود بدون قبول ریسک بیشتر فراهم باشد، فرصت آربیتراژ گفته می‌شود. قوانین و مزایای دولتی نیز می‌توانند فرصت آربیتراژ را فراهم آورند؛ به این معنی که اگر مزایای درنظر گرفته شده برای بازارهای مختلف یکسان نباشد انگیزه‌ی مضاعفی برای آحاد اقتصادی برای بازارهای جذاب‌تر ایجاد می‌شود.

یکی از این ابزارهایی که می‌تواند زمینه‌ساز فرصت آربیتراژ بین بازارهای مالی شود معافیت مالیاتی است. برای مثال در بسیاری از کشورهای مورد مطالعه که از سود سپرده مالیات گرفته می‌‌شد، اوراق دولتی از این مالیات معاف هستند تا سبب تقویت انگیزه سرمایه‌گذاران شود. در واقع سیاست‌گذار اقتصادی می‌تواند عامدانه با معاف کردن برخی بازارها موجب توسعه و فراگیر شدن آنها شود، البته عدم استفاده هوشمندانه از این ابزار می‌تواند اثرات نامطلوبی نیز به همراه داشته باشد.

برای مثال در کشور ما، سپرده‌های بانکی در شرایطی معاف از مالیات هستند که مالیات بر معاملات در بازار سرمایه برای هریک از طرفین ۰.۵ درصد است، این درحالیست که جهت‌گیری سیاست‌گذاران اقتصادی کشور توسعه بازار سرمایه و سوق دادن سرمایه‌گذاران به این بازار است.

البته این آربیتراژ در قوانین صرفا به بازارهای مالی محدود نبوده و بازارهای دارایی و سرمایه نیز از وضعیت مشابهی برخوردارند که این امر تحت عنوان کلی مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) تعریف می‌شود که این موضوع خارج از بحث این گزارش است.

سیاست‌‌های حمایتی و معافیت اقشار خاص از مالیات بر سود سپرده

یکی از روندهای پر تکرار در کشورهای مطالعه شده، معاف کردن برخی افراد مانند سالمندان، معلولان، بازنشستگان و یا اقشار ضعیف دیگر از پرداخت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی است. عموماً سود سپرده‌های بانکی بخش عمده‌ای از درآمد اقشار هدف این معافیت را تشکیل می‌دهد و وضع مالیات می‌تواند اثر زیادی بر رفاه این افراد بگذارد.

در بسیاری از کشورها نیز سود سپرده‌گذاران خرد یا حداقلی از سود سپرده معاف از پرداخت مالیات است. این مقدار حداقلی می‌تواند برای اقشار ضعیف یا اقشاری که حاکمیت قصد حمایت از آنان را دارد، مانند متأهلین یا دانشجویان، بیشتر از سایر سپرده‌گذاران باشد. این معافیت به‌ویژه در صورت اتخاذ رویکرد اعمال مالیات تکلیفی ضروری به نظر می‌رسد چراکه تا حدی می‌تواند مشکل نگاه تک‌بعدی به درآمد و عدم در نظر گرفتن هزینه‌ها را جبران می‌کند.

با در نظر گرفتن این موارد اقشار ضعیف‌تر جامعه، که علی‌رغم حجم کم مجموع سپرده‌هایشان، درصد زیادی از تعداد سپرده‌گذاران را تشکیل می‌دهند، از پرداخت مالیات معاف می‌شوند و به نحوی خود می تواند یک سیاست حمایتی از اقشار خاص باشد. از طرف دیگر با این روش مقاومت‌های اجتماعی برای وضع قانون مالیات بر سود سپرده‌ تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.

 

 

اخبار حسابداری و حسابرسی
کد خبر:۹۱۴۹

 

Print Friendly