اخذ مالیات عادلانه‌تر و جلوگیری از فرارهای مالیاتی با ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و دسترسی به اطلاعات فعالان اقتصادی امکان‌پذیر است. راهکارهایی چون ایجاد اصلاحات در قانون مالیات‌های مستقیم و تغییر روش تشخیص مالیات از نظام علیالراس به نظام مبتنی بر اطلاعات اقتصادی مؤدیان، زمینه را برای برقراری هر چه بیشتر عدالت و شفافیت در عرصه تشخیص و وصول مالیات فراهم میکند.
در شرایط عدم دسترسی جامع به اطلاعات اقتصادی مؤدیان، تشخیص میزان مالیات، ناگزیر بر مبنای روش علی الراس صورت میگیرد. در این روش برای هر فعالیت، ضریبی در نظر گرفته میشود و میزان درآمد، بر اساس فعالیت اقتصادی مؤدی محاسبه و ضریبی اعمال میشود که به آن علی الراس گفته میشود. با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، مبنای تشخیص مالیات از نظام مبتنی بر حدس و گمان یا همان نظام علی الراس به نظام مبتنی بر بررسی اطلاعات درآمدی افراد تغییر مییابد. روش تشخیص مالیات بر اساس اطلاعات اقتصادی افراد، مطمئن‌تر و عادلانه‌تر از مالیات علی الراس است و انتظار میرود با حذف شیوه علی الراس به‌مرورزمان و در درازمدت، شفافیت و عدالت بیش‌ازپیش در نظام مالیات ستانی کشور برقرار شود.
نظام مالیاتی کشور با حذف مالیات علی الراس به سمت استفاده از اطلاعات موجود در بانک‌های اطلاعاتی میرود. در این راستا، اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان بزرگ‌ترین پروژه اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، امکان بهره‌مندی از این اطلاعات را در آینده‌ای نزدیک فراهم میسازد. به‌عبارت‌دیگر یکی از اهداف اصلی اجرای طرح جامع مالیاتی، ایجاد پایگاه داده‌ها و اطلاعاتی اعم از معاملات و خریدوفروش و هزینه‌ها و فعالیت‌های مالی مربوط به افراد است. به‌طور مثال اینکه یک فرد درآمد خود را از کجا به دست آورده و با چه افراد حقیقی یا حقوقی قرارداد منعقد کرده و وارد معامله‌شده است، اطلاعاتی ازاین‌دست محسوب میشود.
نظام مالیاتی کشور از طریق به‌کارگیری سازوکارهایی چون اجرای طرح جامع مالیاتی، اصلاحیه ماده 169مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، جلب همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی در ارائه اطلاعات اقتصادی افراد بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، مکلف نمودن صاحبان مشاغل به صدور صورتحساب برای انجام معاملات خود و الزام اصناف به ارسال صورت معاملات فصلی به‌صورت دوره‌ای به سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین الزام به نصب و بهره‌برداری از صندوق‌های مکانیزه فروش توسط صاحبان مشاغل، زمینه بهره‌مندی از اطلاعات فعالان اقتصادی و تشخیص مالیات بر اساس این اطلاعات را فراهم آورده و بدین ترتیب دولت در مسیر تحقق شفافیت اقتصادی و برقراری هر چه بیشتر عدالت مالیاتی قرار میگیرد.
با توجه به آنچه گفته شد، اجرای نظام یکپارچه مالیاتی بدون برخورداری از یک نظام اطلاعاتی کارآمد و جامع، امکان‌پذیر نیست. ازاین‌رو برخورداری از یک پایگاه اطلاعاتی منسجم در خصوص فعالان اقتصادی و نوع و حجم فعالیت‌های آن‌ها لازمه توسعه نظام مالیاتی است و این مهم با عزم ملی و همکاری دستگاه‌های اجرائی و مراجع دارای اطلاعات محقق میشود.
آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی