در جوامع بشری، قانونگذاران بمنظور برقراری نظم و عدالت اجتماعی قوانین و مقرراتی را وضع می نمایندکه افراد ملزم به رعایت آن هستند.اما قانونگذاران در کنار وضع قانون این موضوع را نیز مد نظر دارند که ممکن است افرادی از جامعه از این قوانین وضع شده ، سرپیچی نمایند. بدین منظور آنان ضمانت هایی برای اجرای صحیح قوانین پیش بینی می نمایند که در صورت عدم اجرای قانون با متخلف برخورد می شود.
یکی از قوانین حاکم در کشور ما ، قانون مالیاتهای مستقیم است. بر اساس این قانون هر شخصی که درآمد کسب می کند ملزم به پرداخت مالیات است .در سالهای گذشته یکی از ضعفهای مهم قانون مالیاتهای مستقیم ،عدم پیش بینی ضمانت اجرای مناسب برای متخلفان از این قانون بود. افرادی که به انحاء مختلف از اجرای قانون سرپیچی می کردند با پرداخت مقداری جریمه نقدی که گاهاً برای فرد متخلف مقرون به صرفه هم بود مجازات می شد.همین امر، باعث فراهم شدن فرار مالیاتی مودیان در کشور شده بود.
در سالهای اخیر پس از آشکار شدن ضعف قانون مالیاتها ، مسئولان و دست اندرکاران دست به کار شدند و اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را در دستور کار خود قرار دادند و پس از کش و قوسهای فراوان در 31 تیرماه سال 94 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب رسید و ابلاغ شد. در اصلاحیه قانون مالیاتها آنچه که بیشتر به چشم می آید ، افزایش ضمانت های اجرایی و پیش بینی مجازاتهای درجه شش برای متخلفان از قانون مذکور می باشد.
طبق ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم مواردی چون، تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده(181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنیبر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(169)و (169 مکرر) به سازمان امورمالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع، خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌سال متوالی، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، جرم مالیاتی محسوب میشود و مرتکب یا مرتکبان حسب‌مورد، به مجازاتهای درجه شش محکوم می شود.
به هر حال امید است با ایجاد پایگاه اطلاعاتی مودیان مالیاتی و نظارت دقیق تر به اجرای صحیح قانون ، گام بلندی برای رسیدن به هدف قانونگذار که همانا ایجاد نظم و برقراری عدالت اجتماعی در جامعه هست، برداشته شود .
آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی