دولت سوئیس تحت تاثیر فشارهای بین ‏المللی مجبور شده است اسامی فراریان و متخلفان خارجی را که در این کشور سپرده بانکی دارند، افشا کند. به گزارش رسانه مالیاتی ایران به نقل از راشاتودی، فشار مقامات مالیاتی روسیه، آلمان، فرانسه، هند و برخی کشورهای دیگر دولت سوئیس را واداشته است اسامی متخلفان و فراریان مالیاتی خارجی را که در این کشور حساب بانکی دارند، منتشر کند. تحلیل‏گران معتقدند این اقدام نشانه پایان یافتن سنت سوئیس برای حفظ حریم خصوصی مشتریان بانک ها است. سوئیس از دهه 1930 تاکنون این قانون را اجرا می‏کند. به موجب ماده 47 قانون فدرالی «بانک‏ها و حساب‏های سپرده‏گذاری بانکی» در این کشور، افشای هر گونه اطلاعات هویتی درباره مشتریان بانک‏ها عملی مجرمانه تلقی می شود. دولت سوئیس پس از اینکه درخواست‏های بیشماری از سوی نهادهای مالیاتی کشورهای مختلف دریافت کرد تصمیم گرفت اطلاعات هویتی متهمان به فرار مالیاتی را در یکی از روزنامه‏های سراسری خود منتشر کند. این اطلاعات که شامل نام، تاریخ تولد و ملیت متهمان است در اینترنت نیز قابل دسترس خواهد بود. سوئیس به متهمان نیز اجازه داده است اعتراض خود درباره انتشار اطلاعات‏ شان را به دادگاه ارائه کنند. پیشتر از سوئیس با عنوان «بهشت دارندگان حساب های بانکی برون‏مرزی» یاد می‏ شد. اما در ماه مارس امسال، سوئیس با امضای موافقت ‏نامه ‏ای با اتحادیه اروپا به صف مبارزان علیه جرایم مالیاتی پیوست. مقامات اتحادیه اروپا با اجرای موافقت‏ نامه هایی از این دست می کوشند شرایطی را مهیا کنند که در آن کشورهای عضو بتوانند تمام درآمدهای مالیاتی مورد نظر خود را گردآوری کنند.

 

 

کد خبر: 1865