دولت سوئیس تحت تاثیر فشارهای بین المللی مجبور شده است اسامی فراریان و متخلفان خارجی را که در این کشور سپرده بانکی دارند، افشا کند. به گزارش رسانه مالیاتی ایران به نقل از راشاتودی، فشار مقامات مالیاتی روسیه، آلمان، فرانسه، هند و برخی کشورهای دیگر دولت سوئیس را واداشته است اسامی متخلفان و فراریان مالیاتی خارجی را که در این کشور حساب بانکی دارند، منتشر کند. تحلیلگران معتقدند این اقدام نشانه پایان یافتن سنت سوئیس برای حفظ حریم خصوصی مشتریان بانک ها است. سوئیس از دهه 1930 تاکنون این قانون را اجرا میکند. به موجب ماده 47 قانون فدرالی «بانکها و حسابهای سپردهگذاری بانکی» در این کشور، افشای هر گونه اطلاعات هویتی درباره مشتریان بانکها عملی مجرمانه تلقی می شود. دولت سوئیس پس از اینکه درخواستهای بیشماری از سوی نهادهای مالیاتی کشورهای مختلف دریافت کرد تصمیم گرفت اطلاعات هویتی متهمان به فرار مالیاتی را در یکی از روزنامههای سراسری خود منتشر کند. این اطلاعات که شامل نام، تاریخ تولد و ملیت متهمان است در اینترنت نیز قابل دسترس خواهد بود. سوئیس به متهمان نیز اجازه داده است اعتراض خود درباره انتشار اطلاعات شان را به دادگاه ارائه کنند. پیشتر از سوئیس با عنوان «بهشت دارندگان حساب های بانکی برونمرزی» یاد می شد. اما در ماه مارس امسال، سوئیس با امضای موافقت نامه ای با اتحادیه اروپا به صف مبارزان علیه جرایم مالیاتی پیوست. مقامات اتحادیه اروپا با اجرای موافقت نامه هایی از این دست می کوشند شرایطی را مهیا کنند که در آن کشورهای عضو بتوانند تمام درآمدهای مالیاتی مورد نظر خود را گردآوری کنند.