در این مقاله، نخست آیین‌نامه اجرایی جزء «ب» بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور (مصوب هیات وزیران – مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۰) با استانداردهای حسابداری ملی مقایسه شده و سپس تاثیر آن در وضعیت کنونی شرایط پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی(IFRS) در کشور، مورد بررسی قرار گرفته است.
یادآور می‌شود، بر اساس آیین‌نامه یاد شده در بالا، چنانچه واحدهای اقتصادی، دارایی‌های ثابت خود را با رعایت شرایطی خاص، تا پایان سال۱۳۹۰ تجدید ارزیابی کنند، درآمد تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی در همان سال، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود!
.
الف) مطابقت با استانداردهای حسابداری ملی
به استثنای ماده ۳ آیین‌نامه مزبور که طی آن رعایت استانداردهای حسابداری ایران مورد تاکید قرارگرفته و بیان می‌دارد: «با توجه به بندهای ۳۴ و ۳۵ استاندارد حسابداری شماره (۱۱) هر گاه یک قلم از دارایی‌های ثابت، تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی مزبور در آن قرار دارد، الزامی است».
.
به نظر می‌رسد شرایط خاص مندرج در مواد ۲، ۵ و ۹ واحدهای تجاری را در مسیر انحراف از استانداردهای حسابداری قرار داده است. در این قسمت، روش حسابداری نحوه برخورد با مازاد تجدید ارزیابی و دوره تناوب تجدید شناخت به عنوان مصادیق انحراف مورد بررسی قرار می‌گیرد.
.
۱ـ نحوه برخورد با مازاد ناشی از تجدید ارزیابی: همان طور که می‌دانیم مازاد تجدید ارزیابی به عنوان یک درآمد غیرعملیاتی تحقق نیافته در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه منعکس می‌شود و از آنجا که مازاد مزبور درآمد تحقق نیافته است، بنابراین افزایش سرمایه به طور مستقیم، از محل آن مجاز نیست، مگر در مواردی که به‌موجب قانون تجویز شده باشد (بند۴۲ – استاندارد۱۱).
.
طبق آیین‌نامه مورد بحث، یکی از شروط اساسی به منظور برخورداری از معافیت مالیاتی (تجدید ارزیابی) آن است که مازاد حاصل از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه همان سال منظور شود. به رغم آنکه استثنای قانونی برخورد با مازاد (ناشی از تجدید ارزیابی)، قبلا در استاندارد مزبور پیش‌بینی شده است.اما تجویز این روش برای کلیه واحدهای تجاری و تنها انجام آن در یک سال، بر روی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی اثر نامطلوب داشته و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی را از بین خواهد برد.
.
ضمن آنکه بر اساس الزامات مندرج در استاندارد شماره یک حسابداری، نمی توانیم با افشا در یادداشت‌های توضیحی از استانداردها انحراف داشته و رویه‌ای نادرست را تنها برای یک دوره مشخص (نبود یکنواختی در رویه)، به کار گیریم.
.
۲ـ دوره تجدید ارزیابی: تجدید ارزیابی باید در فواصل زمانی منظم انجام تا اطمینان حاصل شود مبلغ دفتری دارایی، تفاوت با اهمیتی با ارزش منصفانه آن در تاریخ ترازنامه ندارد (بند۲۹– استاندارد۱۱). اما تجدید ارزیابی دارایی‌ها طبق ماده ۵ آیین‌نامه مورد نظر، تنها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (۱۵۱) قانون مالیات‌های مستقیم بلامانع شمرده شده است. همچنین در ماده ۹ آیین‌نامه مزبور تصریح شده «تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آیین‌نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است».
.
در این ارتباط می‌دانیم به موجب استاندارد ۱۱، تناوب تجدید ارزیابی به تغییرات ارزش منصفانه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده بستگی داشته و چنانچه ارزش منصفانه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، تفاوت با اهمیتی با مبلغ دفتری آن داشته باشد، تجدید ارزیابی بعدی ضرورت دارد. به موجب همان استاندارد در شرایط کنونی این تفاوت معمولا در دوره تناوب ۳ یا ۵ ساله ایجاد می‌شود.
.
بنابراین واحدهای تجاری ناچارند به لحاظ رعایت ماده ۵ این آیین‌نامه از تناوب تجدید ارزیابی تا پایان عمر مفید دارایی‌های تجدید ارزیابی شده (در هر طبقه) خودداری کرده و به منظور پرداخت نکردن مالیات (ناشی از تجدید ارزیابی) موضوع ماده ۹ آیین‌نامه مصوب، در پایان عمر مفید دارایی و به‌رغم ضرورت ارزیابی مجدد ارزش، از شناسایی آن در دفاتر صرف نظر کنند.
.
نتیجه‌گیری قسمت اول
همان طور که در قسمت الف تشریح شد، آیین‌نامه مورد بحث فقط در ماده ۳ با استاندارد حسابداری متناظر انطباق داشته و از جهات اساسی، مغایر با استاندارد حسابداری شماره ۱۱ است. در ادامه به بررسی آثار تدوین چنین قوانینی، در شرایط کنونی رویارویی با استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی می‌پردازیم.
.
ب) تاثیر تدوین قوانین مرتبط با مالیات ستانی در پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی(IFRS)
در حال حاضر قریب به ۸۰ درصد کشورهای عضو سازمان ملل در سازمان جهانی تجارت عضویت داشته و کشور ایران، عضو ناظر این سازمان است. لازمه عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO)، که در راستای ارتقای بازار سرمایه و رشد اقتصادی در کشور انجام می‌پذیرد؛ پذیرش و رعایت استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) معرفی شده است.
.
گزارش هیات استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی حاکی از آن است که تا پایان سال ۲۰۱۲ نزدیک به ۷۰ درصد از کشورهای عضو سازمان ملل استانداردهای مزبور را خواهند پذیرفت.افزون بر این، به دلایل زیر لازم است به منظور حفظ منافع مالی، پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی به صورت کاملا سازمان یافته و مدون، در کشور به کار گرفته شود:
.
۱ـ فراهم آوردن بستری مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی (از طریق در اختیار گذاشتن اطلاعاتی مرتبط با وضعیت مالی و نتایج عملیات، به زبانی مشترک و یکسان با بازارهای مالی بین‌المللی).
.
۲ـ رونق سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه واحدهای تجاری از منابع داخلی (به دلیل دسترسی سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل به صورت‌های مالی که مطابق با استانداردهای روز دنیا تهیه می‌شود).
.
۳ـ ارتقای بازارهای ملی به بین‌المللی از طریق عضویت پایدار در فدراسیون بین‌المللی بورس‌ها (WFE). با توجه به اینکه هم اکنون بیش از ۵۹ عضو از کشورهای مختلف دنیا که ۹۷ درصد از کل ارزش جاری بازار دنیا به علاوهETF، ابزار آتی، اختیار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده و اوراق قرضه آنها را شامل می‌شود، به عضویت این فدراسیون درآمدهاند. به جز اعضای اصلی، ۲۱ بورس وابسته و ۳۴ بورس پیوسته نیز در عضویت این فدراسیون هستند.
.
۴ـ تسهیل فرآیند رشد و ترویج علم حسابداری در کشور.
.
۵ـ دستیابی استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی به اطلاعاتی مقایسه پذیر.
.
۶ـ صرفه جویی در هزینه تدوین استانداردهای ملی.
.
۷ـ امکان تبادل فرهنگی از طریق زبان مشترک حسابداری در کشور میسر خواهد شد؛ زیرا حسابداری زبان تجارت تعریف شده است.
.
حال که ضرورت پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی مطرح شد، در شرایط فعلی، لزوم رعایت هر چه بیشتر استانداردهای حسابداری ملی که به نوعی همگرا با یکدیگرند تاکید می‌شود؛ زیرا با تلاش‌های انجام شده برای تدوین استاندارد (توسط سازمان حسابرسی- که بالغ بر یک دهه از آن می‌گذرد)، در راستای انطباق هر چه بیشتر استانداردهای ملی با استانداردهای حسابداری بین‌المللی کوشش به عمل آمده است.
.
خوشبختانه ثمره این تلاش‌ها، یعنی وجود همگرایی نسبی با استانداردهای بین‌المللی سبب شده از زیرساخت‌های فنی و علمی لازم برای پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی برخوردار شویم.
.
بنابراین لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی در جایگاه نماینده دولت در امور مالی کشور، از طریق بازنگری ساختاری در سیاست‌های مربوط به اخذ مالیات، بستری مستعد را برای پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی در کشور فراهم کند. به منظور دستیابی به این مهم، تشویق و الزام واحدهای تجاری به رعایت کامل استانداردهای حسابداری، باید به عنوان یک اصل اساسی در سیاست‌های اقتصادی دولت مد نظر قرار گیرد.
.
نتیجه‌گیری قسمت دوم (پایانی)
قدر مسلم، آیین‌نامه مورد بحث، تنها در یک سال خاص(۱۳۹۰)، فرصتی مناسب را برای برخورداری واحدهای تجاری از معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها فراهم می‌کند. اما در نگاهی کلان، تصویب چنین آیین‌نامه‌هایی، تهدیدی جدی در فرآیند پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی، به شمار می‌رود.
.
به عقیده «ریچارد مارتین» (رییس بخش استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللیACCA) سیاست‌های مالیات ستانی دولت‌ها (که باید از ابعاد وضع و وصول مالیات و نیز اعمال معافیت‌های مالیاتی به آن توجه شود – نویسنده) در کشورهایی که هنوز این استانداردها را نپذیرفته‌اند تهدیدی عمده قلمداد خواهد شد.
بنابراین به منظور تسهیل و ایجاد زمینه‌های مساعد در پذیرش استانداردهای مورد بحث (IFRS) دو پیشنهاد ارائه می‌شود:
.
۱) با عنایت به اینکه منافع اطلاعاتی سرمایه‌گذاران، بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می‌دهد انتظار می‌رود دولت و دستگاه‌های تحت نظر مستقیم و غیر مستقیم آن، به خصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیاست‌های خود را به گونه‌ای تنظیم نکنند تا واحدهای تجاری، به ناچار برای برخورداری از معافیت‌های مالیاتی و سایر مشوق‌های مشابه مالی، استانداردهای ناظر بر گزارشگری مالی را زیر پا گذارند و بدین ترتیب هدف تامین نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان خارج از واحد تجاری، که در حیطه عمل گزارشگری مالی قرار می‌گیرد، نادیده گرفته شوند.
.
در این راستا لازم است در تدوین قوانین و مقررات آمره، قوه مقننه و دستگاه‌های اجرایی ذی صلاح، هماهنگی‌های کافی با مراجع مربوطه در حرفه همچون جامعه حسابداران رسمی، سازمان‌های حسابرسی و بورس اوراق بهادار کشور صورت پذیرد.
.
۲) مراجع ذی‌صلاح قانونی و نهادهای حرفه‌ای تحت نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی، بستر لازم را برای برخورداری و به‌کارگیری کارآمد و اثربخش استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی در قالب یک سند چشم انداز اقتصادی ملی فراهم آورد.
وحید پورمشرفی – کارشناس حسابداری