یکی از موارد مهم برای منابع درآمدی آینده، مالیات است. مالیات علاوه بر تامین مالی مورد نیاز دولت نقدینگی را نیز کنترل کرده و ضمن توزیع بهتر درآمد و ثروت کشور آن‌ها را در محل‌های مناسب خرج می‌کند. در کشورهای در حال توسعه مثل ایران درآمدهای مالیاتی پس از درآمدهای نفتی از اهمیت خاصی برخوردارند. از طرف دیگر ترکیب درآمدهای مالیاتی به علت عوامل اقتصادی و فرهنگی و تاریخی از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است، هر چند براساس تحقیقات به عمل آمده، کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی در امر وصول مالیات از تزلزل بیش‌تری برخوردارند. مسلما در وصول مالیات‌ها در کشورهای در حال توسعه باید نکات مهمی را در نظر گرفت. سهم هر فرد در پرداخت مالیات باید متناسب با درآمد و یا ثروت وی باشد.

افرادی که درآمد بیش‌تری کسب می‌کنند نشانه آن است که آن‌ها از امکانات موجود جامعه بیش‌تر استفاده می کنند، در نتیجه باید برای تامین امور مالی جامعه نیز سهم بیش‌تری را پرداخت کنند. در این صورت عدالت اجتماعی که یکی از اهداف بارز و مورد تاکید نظام اسلامی‌است نیز تحقق خواهد یافت.مالیات عمده‌ترین منبع تامین‌کننده مخارج دولت است علاوه بر آن دولت با اخذ مالیات و جمع‌آوری و هدایت آن در جهت انجام سرمایه‌گذاریهای زیربنایی در واقع نقشی زیربنایی را در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند؛ در این حالت که دولت به منبع مهم درآمدهای مالیاتی چشم دوخته تا بتواند طرح‌های عظیم اقتصادی خود را به نحو جامع و کامل اجرا کند. متاسفانه با توجه به اهمیت همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی با دولت به شکل عام، و سازمان امور مالیاتی به شکل خاص، در برخی موارد مشاهده می‌شود که افرادی درصدد عدم انجام مسئولیت قانونی خویش در قبال برخورداری از خدمات دولتی هستند و مالیات قانونی و حقه دولت را پرداخت نمی‌کنند. کوشش برای کاستن از بار مالیاتی در گذشته و حال امر رایجی بوده و افراد بسیاری کوشش خود را صرف یافتن راه‌هایی جهت نیل به این مقصود می کنند.

در حسابداری وقتی فرد کالایی را خریداری می‌کند و نمی‌خواهد مالیات بر ارزش افزوده آن را بپردازد از راه‌های دیگری مانند فاکتور فروشی استفاده می‌کند که در آنها رقم خرید و فروش به صورت واقعی اعلام نشده است. قرار بر این است افرادی که کار بازرگانی انجام می‌دهند، هر سه ماه یک‌بار لیست خرید و فروش خود را سازمان امور مالیاتی کشور بدهند، درغیر این‌صورت خریدهای آن‌ها مورد قبول واقع نمی‌شود؛ و وقتی خرید را قبول نکنند مالیات افزایش پیدا می‌کند.

این در حالی است که در کشورهای دیگر شهروندان از پلیس مالیاتی بیشتر حساب می‌برند و فرار مالیاتی به سادگی امکان پذیر نیست. اگر موسسه‌ای آگهی کند که گزارش حسابرسی مورد قبول بانک می‌دهد در حالی که فقط اعضای جامعه حسابداران رسمی مجاز به این اقدام هستند ( حق آگهی هم ندارند)، غیرقانونی محسوب می شود.

پس از شکل گیری قانون مالیات بر ارزش افزوده متاسفانه برخی موسسات حسابداری و شرکت ها شکل گرفتند که جهت ایجاد اعتبار برای مودیانی که خرید و فروش کالا می‌کنند برگه فروش صوری صادر می‌کنند. مودیان وقتی کالایی خرید می‌کنند مالیات می‌دهند و وقتی کالا را می‌فروشند نیز نظام مالیاتی، مالیات آن را دریافت می‌کند؛ در این شرایط این شرکت ها فاکتور صوری می‌دهند تا بگویند مالیات خرید پرداخت شده است تا به عنوان اعتبار در زمان فروش منظور شود. فاکتورفروشی و کدفروشی از راه‌های پولشویی و فرار مالیاتی و اخلال در اقتصاد کشور است که باید جلوی آن گرفته شود. البته این موضوع منحصر به سال‌های اخیر نیست و یکی از دستاوردهای نظام مالیات بر ارزش افزوده، شفاف‌سازی در داد و ستد مؤدیان مالیاتی و کشف پدیده کد فروشی و برخورد قانونی با کد فروشان بوده است.

بدیهی است که رسیدگی و حسابرسی مالیاتی گسترده به پرونده مالیاتی مؤدیان، اعم از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد (شغلی) و بررسی فاکتورهای صوری و اعتبارات غیرواقعی و هزینه های واهی اعمال شده به منظور کاهش سود، منجر به کشف فرار مالیاتی می شود. مالیات خریداران کد اقتصادی و دریافت‌کنندگان فاکتورهای صوری که به قصد تحمیل اعتبار خرید و یا هزینه صورت می گیرد، توسط سازمان امور مالیاتی به طور کامل وصول می شود و علاوه بر دریافت اصل مالیات، اینگونه مؤدیان مشمول جریمه سنگین نیز می شوند و جریمه آن نیز معمولا از یک تا سه برابر مالیات بر ارزش افزوده تعیین می شود که بسته به نوع جرم و عدم انجام تکالیف، متفاوت خواهد بود. لذا برای جلوگیری از این امر، لازم است مودیان، خرید و فروش و معاملات واقعی خود را با فعالان اقتصادی دارای رسمیت انجام دهند و پرداخت‌های وجه معامله خود را مستند به عملیات بانکی نمایند.

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:7682