قراردادهای موقت کار امنیت شغلی و روانی کارگران را به خطر انداخته است. بر اساس قانون کار، کارگاه‌های با ماهیت دائم مجاز به عقد چنین قراردادهایی با کارگران خود نیستند، اما این فقط روی کاغذ است.
در حال حاضر به وفور شاهد بسته شدن قراردادهای یک ماهه در همین کارگاه‌ها هستیم. کار به جایی رسیده که گزارش‌های غیر رسمی حتی حکایت از رواج چنین قراردادهایی در شرکت‌های بزرگی مانند خودروسازی‌ها دارد. کمتر از یک ماه قبل بود که وزارت کار بخشنامه‌ای را مبنی بر ممنوعیت بستن این نوع قراردادها در این کارگاه‌ها ابلاغ کرد اما ۲ روز از ابلاغ آن نگذشت که تحت فشار کارفرماها وزارت کار از مصوبه خود دست کشید و آن را ملغی کرد. حالا نماینده‌های کارگران به تکاپو افتاده‌اند که این مصوبه ملغی شده را دوباره زنده کنند.
بر اساس خبرهای رسیده در این زمینه نماینده‌های سه تشکل کارگری نامه‌ای به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی آماده کرده‌اند. طبق دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار، تمام کارگاه‌های با ماهیت کار دائم موظف شدند، تا قراردادهای حداقل یک ساله با کارگران منعقد کنند، اما این دستورالعمل پس از گذشت دو روز از ابلاغ کان‌لم‌یکن اعلام شد. این دستورالعمل بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار توسط معاونت روابط کار ابلاغ شد که می‌توان گفت پس از ۲۵ سال برای اولین بار این اتفاق رخ می‌داد و هم اکنون در مراحل رایزنی و نامه‌نگاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی قرار دارد.
طبق تبصره یک ماده ۷ قانون کار، تشکل‌های کارگری معتقدند که در کارگاه‌هایی با ماهیت کار دائم نباید قرارداد موقت بسته شود و بر همین اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است فهرست مشاغل و کارگاه‌های با ماهیت کار دائم را مشخص و ابلاغ کند.
بر این اساس، تمام کارگاه‌هایی که جنبه کار مستمر دارند، بر اساس شرایط و ضوابطی که در شورای عالی کار یا شورای سه جانبه ملی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد شد، باید قرارداد دائم با کارگران داشته باشند. پس از لغو دستورالعمل، تشکل‌های کارگری نامه‌نگاری‌های مختلفی با معاونت روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجلس شورای اسلامی داشته‌اند تا قانون اجرا شود.
محمدرضا راهداری‌زاده نماینده فعال کارگری در این باره گفت: «این نامه در مرحله نگارش قرار داشته و به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه خواهد شد. در این نامه تمام موارد قانونی پیرامون ممنوعیت قراردادهای زیر یک سال در کارگاه‌هایی با کار مستمر تاکید می‌شود.»
صدای کارگران شنیده نمی‌شود
یکی از توجیهات وزارت کار برای لغو بخشنامه ممنوعیت قراردادهای کمتر از یک سال این بود که روی این مصوبه کار کارشناسی صورت نگرفته است. سوالی که برای جامعه کارگری مطرح می‌شود این است که اگر روی مصوبه‌ای کار کارشناسی انجام نشده، چرا ابلاغ شده است.
غلامرضا عباسی دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در خصوص آخرین تصمیمات جامعه کارگری کشور درباره لغو ممنوعیت‌های جدید در قراردادهای کاری گفت: «حدود ۳۰ سال است که قانون فعلی کار اجرا می‌شود و همه نقاط قوت و ضعف این موضوع را می‌دانند. اگر هم قرار بود دولت بخشنامه‌ای بدهد بهتر بود ابتدا زوایای مختلف کار سنجیده می‌شد و سپس مصوبه قانونی ارایه می‌شد که به این راحتی نتوان آن را لغو کرد.»
به گفته عباسی، خیلی از آقایان مدیران می‌گویند روی این ابلاغیه کار کارشناسی صورت نگرفته، ما در طول ۳۰ سال مذاکراتی داشتیم و نظرات‌مان را ابلاغ کردیم، اما متاسفانه گوش شنوایی وجود ندارد. در قانون کار به صراحت اعلام شده که کارهای با جنبه مستمر و غیر مستمر باید از یکدیگر جدا باشند و این موضوع نیازمند تدوین آیین‌نامه‌ای است، اما اگر در طول این ۳۰ سال، آیین‌نامه آن نوشته نشد کوتاهی دولت‌ها است و نباید ضرر آن متوجه کارگران باشد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تاکید کرد: «ما در دو سال اخیر پیگیری‌ها و نشست‌های فراوانی داشتیم که منجر به ابلاغ دستورالعمل شماره ۴۰ شده بود. اتفاقی هم نیفتاده بود که برخی اظهار نگرانی کردند، چون تنها قرار بود اندکی به امنیت شغلی نیروی کار کشور افزوده شود و به قراردادهای کاری سروسامانی بدهند، اما گویا اوضاع با لغو این مصوبه بدتر شد.»
عباسی پیش‌تر هم گفته بود که موضوع ممنوعیت قراردادهای زیر یکسال را کارگران پس از لغو مصوبه از طریق سازمان بازرسی پیگیری می‌کنند. پیش‌از این هم نماینده‌های کارگران نامه‌نگاری‌هایی با نمایندگان مجلس برای پیگیری این موضوع انجام داده بودند.
دردسرهای کارگران ادامه دارد
لغو مصوبه ممنوعیت قراردادهای زیر یک سال البته تنها دردسر کارگران در سال جاری نیست. آنها هنوز نتوانسته‌اند دولت را قانع کنند که افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن را که از جمله افزایش‌ها در بسته مزدی سال ۹۴ بود ابلاغ کند و در حال تدارک دیدن پیشنهادهای جدید برای این مسئله هم هستند. همه این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که به اذعان کارشناسان اقتصادی تعیین حداقل مزد کمی بیشتر از ۷۰۰ هزار تومان برای کارگران نمی‌تواند به هیچ وجه قدرت خرید تضعیف شده آنها، در سال‌های گذشته را جبران کند.
این مسئله باعث دلزدگی کارگران و پایین آمدن بهره‌وری در کارگاه‌ها می‌شود. با لغو مصوبه دولت در مورد ممنوعیت قراردادهای زیر یکسال به این عقب‌ماندگی مزدی، ناامنی شغلی و روانی هم اضافه می‌شود. این در حالی است که بیشترین جامعه شاغل را کارگران تشکیل می‌دهند و بر اساس آمار رسمی تعداد آنان به حدود ۱۲ میلیون نفر در کشور می‌رسد. ۱۲ میلیون نفر از جمعیت فعال کشور اگر قرار باشد در چنین شرایط به سر ببرند به نظر نمی‌رسد نیروی محرک لازم برای حرکت به سمت افزایش بهره‌وری و رونق صنعت و تولید فراهم شود. ممنوعیت قراردادهای زیر یکسال می‌تواند نوعی دلگرمی روانی برای کارگران شاغل در بخش‌های مختلف که به دلیل شرایط خاص بازار کار، ناچار به تن دادن به چنین شرایطی هستند ایجاد کند.
برخی گزارش‌های غیر رسمی نشان می‌دهد انعقاد قراردادهای زیر یک سال حتی در شرکت‌های خودروسازی هم باب شده است. این شرایط از نظر کارشناسان می‌تواند زنگ خطری برای کشاندن نیروی انسانی به سمت کارهای غیر مولد با ماهیت کاذب و بدون ایجاد ارزش افزوده باشد. در حال حاضر نماینده‌های کارگران در مبارزه‌ای سخت برای احقاق حقوق خود قرار گرفته‌اند و باید دید تکاپوی آنان برای زنده کردن بخشی از حقوق‌شان به نتیجه می‌رسد یا نه؟
منبع:حمایت