قانون کار حلقه وصلی برای حل مشکلات بین کارگر و کارفرما و راهگشای حل اختلافات بین این دو گروه است. در حالی که مواد مهم این قانون، از جمله ماده ۷ و ۱۰ و تبصره ۲ ماده ۴۱ اجرا نشده، دولت تصمیم به اجرای ماده ۱۹۱ گرفته که به زیان جامعه کارگری است.
به گزارش آخرین اخبار حسابداری طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران، به کلیه اشخاص حقیقی که در ازای دریافت اجرت به دستور و به حساب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری (کارفرما) عهده‌دار انجام یک فعالیت باشند و در شمول مقررات استخدامی خاص دیگر قرار نداشته باشند، کارگر مشمول قانون کار می‌گویند.
شخصی که با عنوان کارگر مشمول قانون کار شناخته می شود، طبق قانون کار دارای حقوقی است که این قانون، حلقه وصلی برای حل مشکلات بین کارگر و کارفرماست و در صورت بروز اختلاف مشمولان قانون کار، یکی از ملاک‌ها برای پاسخگوی در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اجرای قانون کار است. اما با این حال قانون کار در مورد برخی کارگران استثنائاتی قایل شده و آنها را بنا به برخی ملاحظات در شمول قانون کار قرار نداده است. کارگاه‌های کمتر از 10 نفر نیز از جمله مواردی است که قانون برای آنها استثنا‌هایی قائل است.
ماده 191 قانون کاربیان می کند: کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص‌مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون کار جمهوری اسلامی ایران دارای 203 ماده قانونی است. از 29 آبان سال 69 تا کنون 25 سال، می‌گذرد. . اگر بازگشتی به آن سال‌ها کنیم، خواهیم دید که قانون کار برای اولین بار به منظور تسهیل روابط بین کارگر و کارفرما تصویب شد.
اما دیری نپایید که موج انتقادات مختلف علیه این قانون آغاز شد و زمزمه های اصلاح آن را با خود همراه کرد. در هر دولت روزهایی پرماجرا به اصلاح این قانون اختصاص یافت اما در نهایت نتیجه ای مبنی بر اصلاح قانون را به هرماه نداشت.با وجود وسیع بودن دایره شمول قانون کار و دربرگیری حداقل 50 درصدی جامعه، هنوز هم برخی کارشناسان معتقدند که قانون کار به نفع کارگران نیست و کمتر اجرایی می‌شود.
نفس قانون کار حمایت از کار و تولید است اما آنچه د رحال حاضر در روابط بین کارگرو و کارفرما به عنوان قانون کار حاکم است، به اعتقاد کارفرمایان قانون حمایت از کارگر است و رسالت آن به جای حمایت از تولید، پشتیبانی از نیروی کار است و به اعتقاد کارگران حمایت از کارفرما است.
آنچه در اینجا محل اعراب دارد این است که چرا در شرایطی که بیکاری در جامعه ما بیداد می کند، قانون کار نباید به گونه ای باشد که باعث بهبود و حفظ روابط کاری شود و اغلب دیده می شود که این قانون نه تنها باعث بهبود روابط بین کارگر و کارفرما نمی‌شود، بلکه موجبات اختلاف بین آنها را فراهم می کند.
اما با وجود اینکه این قانون اجرا نمی‌شود، خبر‌ها مبنی بر این است که باز هم قرار است حقوق نیروی کار در تصمیمات مسئولان نادیده گرفته شود.
عصر فردا (21تیرماه95) جلسه شورای عالی کار در حالی برگزار می‌شود که نمایندگان کارگران بیان می‌کنند قرار است طرحی با محوریت ماده 191 قانون کار بررسی شود. در این طرح قرار است کارگاه های کمتر از 5نفر از مشمولیت برخی موارد قانون کار مستثنی شوند. در صورت اجرایی شدن این طرح ، عدم امنیت شغلی نیروی کار،عدم نظم در قراردادهای کاری، باز بودن دست کارفرما در اخراج کارگران، خارج شدن بخش عظیمی از کارگران از شمولیت قانون کار و… از پیامدهای منفی خواهد بود.
این موضوع باعث اعتراض جامعه کارگری شده است، تا جایی که نمایندگان کارگران با انتقاد از این عملکرد بیان می‌کنند چرا دولت به دنبال اجرایی شدن ماده7 قانون کار، و ماده 10 قانون کارنیستند؟ برخی دیگر از کارگران بیان می‌کنند اکنون مواد قانون کار به درستی اجرا نمی‌شود. برای مثال اجرای تمام مواد و تبصره‌های قانون کار وابسته به وضعیت قرارداد کارگران و تبصره یک ماده 7 قانون کار است. یعنی باید قرارداد کارگران به قراردادهای دائمی تغییر یابد تا کارگران، مشمول دیگر مواد قانون کار نیز شوند.
نمایندگان کارگران بیان می کنند، پیش‌بینی‌ها بر این است که تا چند سال آینده دیگر کارگاه های صنعتی بزرگی وجود ندارد. بنابراین در صورتی تصویب این ماده قانونی در آینده نزدیک می توان گفت اکثر کارگران از مشمولیت قانون کار خارج و همچنین همین موضوع باعث کاهش بهره وری نیروی کار در کشور می شود.
سوال اصلی این است در حالی که مواد مهم این قانون، از جمله ماده 7 و 10 و تبصره 2 ماده 41 اجرا نشده، چرا دولت تصمیم به اجرای ماده 191 گرفته که به زیان جامعه کارگری است ؟
آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی