لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۴۷) که به امور شرکت‌های سهامی اعم از سهامی عام و خاص پرداخته است، در مواد ۱۳۴ و ۲۴۱ مقرراتی در باب پرداختی به مدیران شرکت‌ها وضع کرده است. ماده ۱۳۴ این لایحه قانونی مقرر میدارد: «مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می‌تواند با توجه به ساعات حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره در جلسات هیات مزبور پرداخت مبلغی را به آنها بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند، مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیات مدیره در جلسات هیات حضور داشته است، تعیین خواهد کرد. هم چنین در صورتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده باشد مجمع عمومی می‌تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به‌عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره تخصیص داده شود. اعضای غیرموظف هیات‌مدیره حق ندارند به جز آنچه در این ماده پیش‌بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود به‌طور مستمر یا غیرمستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق‌الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.
ماده فوق دو نوع پرداختی برای اعضای هیات مدیره شرکت‌های سهامی در نظر گرفته است: نخست، آنچه تحت عنوان «حق جلسه» موسوم است و به موجب آن براساس مصوبه مجمع عمومی شرکت، در عوض هر ساعت حضور این اشخاص در جلسات هیات مدیره، مبلغ مقطوعی به آنان پرداخت می‌شود. دوم، پاداش اعضای هیات مدیره که عبارت است از درصد معینی از سود خالص سالانه شرکت که در صورت پیش‌بینی شدن مساله در اساسنامه و با تصویب مجمع عمومی صورت خواهد پذیرفت.
ماده ۲۴۱ لایحه قانونی- که در مقام تشریح مقرره قسمت اخیر ماده ۱۳۴ است مقرر داشته بود: « با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۳۴ نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است برای پاداش هیات مدیره در نظر‌گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود و در شرکت‌های‌سهامی خاص از ۱۰ درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود، تجاوز کند. مقررات اساسنامه و هر گونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است.»
ماده فوق حداکثر میزان پاداشی را که به اعضای هیات مدیره شرکت‌های سهامی قابل پرداخت است، تعیین کرده بود. به موجب این ماده در شرکت‌های سهامی عام حداکثر پنج درصد از سود خالص سالانه می‌تواند به‌عنوان پاداش به اعضای هیات‌مدیره اختصاص یابد. درخصوص پاداش اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی که از کارکنان دستگاه‌های اجرایی هستند لازم به ذکر است که ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را نسخ ضمنی کرده و مقرر می‌کند: «در دستگاه‌های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثنای پرداخت‌های قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی یا فوت پرداخت می‌شود و همچنین برنامه کمک‌های رفاهی که به‌عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت‌وآمد، سلف‌سرویس، مهد کودک یا سایر موارد پرداخت می‌شود، با اجرای این قانون لغو می‌شود.» بنابر این شرکت‌های دولتی اساسا مشمول مفاد ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نخواهند بود.
با توجه به گردش مالی سنگین برخی از شرکت‌های سهامی، مبلغ پاداشی که مطابق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به اعضای هیات‌مدیره اختصاص می‌یافت، مبالغی هنگفت برآورد می‌شد. همچنین درخصوص شرکت‌هایی که در سال‌های اخیر به بخش خصوصی واگذار شده‌اند نیز نظر به اینکه برخی از این شرکت‌ها با استفاده از امتیازاتی از قبیل انحصار، سوابق تعلق به دولت و ایجاد برندهای اقتصادی معتبر در زمان تصدی دولت عملا کماکان از امتیازات دولتی سود جسته و ممکن است مدیران فعلی نقش چندانی در سودآوری و بلوغ این شرکت‌ها نداشته باشند، پرداخت مبالغ کلان تحت‌عنوان پاداش به اعضای هیات‌مدیره چنین شرکت‌هایی امری غیرمنصفانه و فاقد وجاهت است.
همچنین لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت محدودیتی را برای عضویت اشخاص در هیات‌مدیره شرکت‌های مختلف قائل نشده است و در نتیجه عضویت اشخاص در هیات‌مدیره چند شرکت مختلف بلامانع خواهد بود. این امر تناسب چندانی با بهره‌وری و توان اشخاص نداشته و ممکن است زمینه‌ساز رانت یا تحصیل غیرموجه منافع توسط برخی اشخاص شود؛ لذا مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۰/ ۲/ ۹۵ با دو هدف اصلاح و معقول‌سازی وضعیت پرداخت به اعضای هیات‌مدیره خصوصا در شرکت‌های دولتی یا شرکت‌هایی که از دولت به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و نیز محدودیت در عضویت اشخاص در هیات‌مدیره شرکت‌های مختلف ماده واحده‌ای برای اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۴۷ به تصویب رساند. بر اساس این ماده واحده ماده ۲۴۱ به این شرح اصلاح شد:
ماده۲۴۱ـ با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است برای پاداش هیات‌مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ‌وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از سه درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از شش درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.
تبصره۱ـ شرکت‌های دولتی، مشمول مقررات این ماده درخصوص پاداش هیات مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ هستند.
تبصره۲ـ هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.»
نکات مهمی که درخصوص این اصلاحیه قابل طرح است به شرح زیر است:
۱- بر اساس این اصلاحیه و در راستای حفظ هرچه بیشتر حقوق سهامداران خرد، پاداش قابل اعطا به اعضای هیات مدیره به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از ۳ درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از ۶ درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. این در حالی است که پیش از این سقف پاداش در شرکت‌های سهامی عام پنج درصد و در شرکت‌های سهامی خاص ۱۰ درصد سودی بود که در آن سال به سهامداران پرداخت می‌شد. به این ترتیب سقف پاداش قابل اعطا به اعضای هیات مدیره کاهش پیدا کرده است.
۲- پاداش پرداختی به هیات مدیره از یک جهت دیگر نیز محدود شده است؛ به این شرح که در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد. به این ترتیب پاداش هم از جهت درصد هم از جهت مبلغ پرداختی محدود شده است.
۳- بر اساس تبصره (۱) این ماده شرکت‌های دولتی درخصوص پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره از شمول این قانون خارج شده‌اند.
۴- بر اساس تبصره (۲) الحاقی به این ماده و در راستای جلوگیری از استفاده از رانت برخی برای عضویت در هیات مدیره چند شرکت وابسته به دولت یا نهادهای عمومی غیر دولتی، مقرر داشته است که هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود. توضیح آنکه این تبصره برای جلوگیری از آنکه برخی از افراد نتوانند به‌عنوان نماینده اشخاص حقوقی وابسته به دولت یا نهادهای عمومی غیر دولتی در چند شرکت به عضویت هیات مدیره درآیند، وضع شده است. همچنین از دیگر فلسفه‌های وضع این ماده این بوده است که برخی شرکت‌ها برای استفاده از رانت برخی افراد ذی‌نفوذ و نه به دلیل توانمندی مدیریتی نسبت به انتخاب چنین اشخاصی در شرکت‌های متعدد مبادرت نکنند.
درخصوص این تبصره اشکالاتی مطرح شده است از جمله اینکه این تبصره علاوه بر اینکه اشخاص حقوقی دولتی و عمومی را برای انتخاب یک فرد به‌عنوان عضوهیات مدیره در چند شرکت منع کند، اشخاص خصوصی را نیز مشمول این ممنوعیت کرده است. توضیح آنکه اشخاص خصوصی که در بیش از یک شرکت بیش از ۲۰ درصد سهام دارند نمی‌توانند به عضویت هیات مدیره درآیند. همچنین در این ماده تفکیکی بین شرکت هایی که سهام اندکی از آنها متعلق به شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا اشخاص حقوقی عمومی است یا سهام کنترلی و مدیریتی آنها متعلق به اشخاص مذکور است، نشده است. همچنین اگر در اثنای سال مالی انتقال سهام شرکت‌ها به شرکت‌های موضوع این تبصره اتفاق بیفتد مدیریت شرکت با اختلال مواجه خواهد شد. به نظر می‌رسد با اعمال برخی اصلاحات می‌توان ضمن برآورده کردن اهداف اولیه وضع این قانون اشکالات پیش گفته قابل رفع خواهد بود.
آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی / باشگاه اقتصاددانان
مهدی عبدالمالکی کارشناس حقوقی