فقط حساب های مودیان مالیاتی رصد می شود

رییس سازمان امورمالیاتی کشور با اعلام این که نمی خواهیم با اجرای قانون جدید مالیات های مستقیم، به حساب های مردم سرک بکشیم، بلکه به دنبال راستی آزمایی مودیان دراقتصاد هستیم، اعلام کرد که اگر کسی دراقتصاد کار می کند، باید اطلاعاتش را بدهد و ما مالیات را بر اساس درآمد افراد محاسبه می کنیم.عسکری همچنین درپاسخ به خراسان درباره امکان کاهش سپرده های مردم نزد بانک ها با تصویب قانون جدید مالیات ها، چنین موضوعی را رد کرد.

به گزارش خراسان، دکتر علی عسکری دیروز در یک نشست خبری که به مناسبت هفته دولت درمحل وزارت اقتصاد برگزار شد، در پاسخ به خراسان اظهار داشت: هر قانونی که جدید تصویب می شود ممکن است تفسیرهای متفاوتی از آن بکنند. ولی ما معتقدیم که ریسک سایر بازارها مثل ارز و سکه وطلا درحال حاضر بیشتر است.

بازار مسکن نیز با رکود شدیدی همراه است. بنابراین بعید است سپرده ها به سمت این بازارها برود. حتی اگر سپرده ها بین بانک ها جابجا شود نیز تاثیر چندانی روی کل سپرده های موجود درسیستم بانکی نخواهد داشت. مگر آنکه کسی بخواهد پولشویی کند که در آن صورت در چارچوب قوانین مربوط پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به تعامل دوسویه سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی طبق قانون جدید مالیات مستقیم تصریح کرد: در این قانون بانک مرکزی اطلاعات حساب‌ها را حسب نیاز در اختیار سیستم مالیاتی قرار می‌دهد و در مقابل ما به آنها لیست بدهکاران مالیاتی را می‌دهیم تا امکان اعتبارسنجی بهتری در نظام بانکی وجود داشته باشد.

رییس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر این‌که این سازمان با هدف سرکشی وارد حساب‌های بانکی مردم نمی‌شود، درباره این‌که آیا این سازمان اطلاعات جمع‌آوری شده حساب‌های بانکی را ممکن است در آینده در اختیار سایر سازمان‌ها از جمله سازمان هدفمندی قرار دهد، گفت: در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم فرض بر این است که برخی نهادهای حاکمیتی برای پیشبرد امور خود به اطلاعات سازمان امور مالیاتی نیاز دارند که در صورت تصویب دولت در این زمینه تعامل خواهد شد.

عسکری همچنین با اشاره به طرح جامع اطلاعات مودیان گفت: بر این اساس، مودیان در سه سطح ریسک‌پذیری طبقه‌بندی می‌شوند. وی ادامه داد: مودیان پرریسک یا آنهایی که اظهارنامه خود را به نظام مالیاتی معرفی نمی‌کنند، از طریق اطلاعات دیگر شناسایی می‌شوند و مالیات‌ آنها راستی‌آزمایی می‌شود که اطلاعات حساب‌های بانکی از آن جمله است.

رییس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر این‌که در صورتی که مودی برای فعالیت خود صورت حساب صادر نکند مشمول دو درصد جریمه مورد معامله می‌شود، افزود: اگر این مودی فهرست معاملات را ندهد معادل یک درصد معاملات جریمه خواهد شد که این نرخ‌های جدید در اصلاحیه قانون نسبت به قانون قبل کاهش پیدا کرده، اما ضمانت‌های اجرایی آن بیشتر شده است.

عسکری در ادامه با تاکید بر محرمانه‌بودن اطلاعات نظام بانکی نزد سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: ضمانت اجرایی این امر در قانون نیز آمده است و کارمندان بانکی و بانک مرکزی در چارچوب قانون با سازمان امور مالیاتی همکاری می‌کنند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از رفع تبعیض مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی خبر داد و گفت: تا ۷ برابر معافیت پایه، نرخ مالیات برای کارکنان دولتی و خصوصی ۱۰ درصد است و مازاد بر آن، ۲۰ درصد خواهد بود .

رییس سازمان امور مالیاتی همچنین درباره‌ مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی در صورت اجرایی شدن قانون جدید مالیات ها گفت: قانون جدید انگیزه را برای خالی نگه داشتن ملک کاهش می‌دهد، چون در این اصلاحیه متراژ واحد مدنظر نیست. عسکری همچنین درباره نحوه شناسایی این واحد‌ها گفت: قرار است سامانه املاک از طریق وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین با همکاری وزارت صنعت ایجاد شود و املاک به محض دریافت پروانه در این سامانه ثبت و نوع کاربری آنها مشخص شوند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در حاشیه این نشست با بیان اینکه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در چند روز گذشته از سوی رئیس جمهور به این سازمان ابلاغ شد از اول فروردین سال ۹۵ اجرا می شود، گفت: در این قانون بازرسی مالیاتی که همان پلیس مالیاتی است پیش بینی شده است.

کد خبر:2778