دستیابی به شفافیت اقتصادی، ضامن سلامت اقتصادی و اجتماعی جامعه و لازمه اجرای عدالت است. ایجاد شفافیت اقتصادی مستلزم مقابله با فساد است و چنانچه شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی محقق شود،کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاری در کشورها را به دنبال داشته و به‌طورکلی، اقتصاد را در شرایط مطلوب به‌پیش می‌برد. به همین جهت ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی هم برای دولت‌ها و هم مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در حوزه مالیات ستانی، وضع مالیات عادلانه‌تر و جلوگیری از فرارهای مالیاتی با ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و در سایه دسترسی به اطلاعات فعالان اقتصادی امکان‌پذیر می‌شود.
در این میان، راهکارهایی چون ایجاد اصلاحات در قانون مالیات‌های مستقیم و تغییر روش تشخیص مالیات از نظام مبتنی بر حدس و گمان و علی‌الراس به نظام مبتنی بر اطلاعات اقتصادی مؤدیان، زمینه را برای برقراری هر چه بیشتر عدالت و شفافیت در عرصه تشخیص و وصول مالیات فراهم میکند. به‌طورکلی در شرایطی که دسترسی زیادی به اطلاعات اقتصادس مؤدیان وجود ندارد، بالطبع تنها گزینه و راه‌حل، تشخیص میزان مالیات بر مبنای روش علی الراس است. در این روش برای هر فعالیت، ضریبی در نظر گرفته می‌شود و میزان درآمد، براساس فعالیت مؤدی مالیاتی محاسبه و ضریبی اعمال می‌شود که به آن علی الراس گفته می‌شود. با حذف شیوه علی الراس و اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی، مبنای تشخیص مالیات براساس اطلاعات موجود صورت می‌گیرد. روش تشخیص مالیات براساس اطلاعات اقتصادی افراد، قطعاً مطمئن‌تر و عادلانه‌تر از مالیات علی الراس است و حذف این شیوه، در درازمدت و به‌مرورزمان، برقراری شفافیت و عدالت بیش‌ازپیش در نظام مالیات ستانی را به ارمغان خواهد آورد. در همین رابطه ماده 154 در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم حذف‌شده است و دیگر چیزی به نام ضریب مالیاتی وجود ندارد.
با حذف شیوه علی الراس و به‌منظور اتکا به اطلاعات اقتصادی مستند مؤدیان، نظام مالیاتی، سازوکارهایی ازجمله اجرای طرح جامع مالیاتی و ایجاد تغییرات و اصلاحات عمده در قانون مالیات‌های مستقیم را به‌منظور حصول هر چه بیشتر شفافیت به کار بسته است. بر این اساس، نظام مالیاتی کشور با حذف مالیات علی الراس به سمت استفاده از اطلاعات موجود در بانک‌های اطلاعاتی می‌رود که اجرای طرح جامع مالیاتی، امکان بهره‌مندی از این اطلاعات را در آینده‌ای نزدیک فراهم می آورد. به‌عبارت‌دیگر یکی از اهداف اصلی اجرای طرح جامع مالیاتی، ایجاد پایگاه داده‌ها و اطلاعاتی اعم از معاملات و خریدوفروش و هزینه‌ها و فعالیت‌های مالی مربوط به افراد است. به‌طور مثال اینکه یک فرد درآمد خود را از کجا به دست آورده و با چه افراد حقیقی یا حقوقی قرارداد منعقد کرده و وارد معامله‌شده است، اطلاعاتی ازاین‌دست محسوب می‌شود.
یکی از بخش‌های مهم قانون مالیات‌های مستقیم که شالوده اصلی روش تشخیص مالیات براساس اطلاعات اقتصادی را بنا گذاشته است، اصلاح ماده ??? مکرر است. براساس این ماده، به‌منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود و وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی اطلاعات موردنیاز پایگاه فوق ازجمله اطلاعات معاملاتی اشخاص و همچنین اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهند.
مطابق ماده 169، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف‌اند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر کرده و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای انجام معاملات خود، مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد (1%) معاملاتی است که فهرست آن‌ها ارائه نشده است.
براساس تبصره 2 ماده مذکور نیز، مؤدیان مالیاتی موظف‌اند از سامانه صندوق فروش استفاده کنند. معادل ده درصد(10%) از مالیات مؤدیانی که از سامانه صندوق فروش استفاده می‌کنند، مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. همچنین عدم نصب تجهیزات فوق، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) فروش است.
همچنین سازمان امور مالیاتی کشور به‌منظور سهولت در فرایند ارائه صورت معاملات از جانب مؤدیان، امکانات لازم را جهت ارسال صورت معاملات فصلی از طریق پایگاه اینترنتی فراهم آورده است و بدین ترتیب نیازی به مراجعه حضوری مؤدیان به ادارات امور مالیاتی نیست و در وقت و هزینه آنان نیز صرفه‌جویی می‌شود.
حذف مالیات علی الراس گام مثبتی در راستای ساختارمند شدن بیش‌ازپیش اخذ مالیات‌ها است و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم عمدتاً به این سمت است که مالیات واقعی، عادلانه و شفاف از مؤدیان اخذ شود. بدین ترتیب نظام مالیاتی با اجرای طرح جامع مالیاتی و نیز اصلاحیه ماده 169 مکرر، بنیان برقراری هر چه بیشتر اعتماد متقابل میان مؤدیان و نظام مالیاتی را پایه‌ریزی کرده و با ایجاد امکان تشخیص مالیات براساس اطلاعات اقتصادی مؤدیان، دولت را در مسیر تحقق شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی قرار داده است.
آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی