۱- در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد، تسلیم ‌نشده باشد.

۲ – در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی ‌مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری ‌نماید (منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان ‌اقامتگاه قانونی آنها می‌باشد مگر اینکه مؤدی قبلاً مرکز عملیات ‌خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک کتباً به اداره امور مالیاتی ‌مربوط اعلام نموده باشد.)
در اجرای این بند هر گاه  مؤدی از ارائه  قسمتی از مدارک حساب ‌خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه‌های قابل قبول خودداری می‌شود و در صورتی که مربوط به‌ درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی‌الرأس‌ تعیین خواهد شد.

۳ – در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک  ابرازی  برای محاسبه ‌درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی ‌تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین  قانونی و آیین‌نامه ‌مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی ‌متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان  امور مالیاتی ‌کشور احاله گردد. مؤدی می‌تواند  ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای ‌توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت  موازین قانونی و آیین‌نامه حسب‌ مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس ‌از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی ‌به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد. نظر هیأت ‌با  اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت‌ جلسه درج گردد. در مواردی که هیأت نظر اداره امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی مردود اعلام ‌می‌کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.

تبصره ۱ ـ  در اجرای بند ( ۳) این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی ‌موضوع ماده (۱۵۶) این قانون اضافه می‌شود.

تبصره ۲ ـ  هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده ‌امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به ‌اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، در صورت ‌داشتن درآمد  ناشی از فعالیت‌های مکتوم که  مستند به دلایل و قراین ‌کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیتها همواره از طریق ‌علی الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.

در موارد تشخیص علی‌الرأس‌، اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی‌های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع  مختلف اعم از دولتی یا غیردولتی ابتدا قرینه و یا قرائن‌ مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت ‌مؤدی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال‌ضریب  یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول ‌مالیات مؤدی را تعیین نماید. در صورتی که به چند  قرینه اعمال ‌ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می‌آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.