نهادهای تامین‌اجتماعی در تمام دنیا در زمره موسسات و سازمان‌های خدمات عمومی محسوب می‌شوند. در ارائه خدمات عمومی به جامعه، شرایط و ضوابط خاصی حاکم است که در سایر خدمات دیده نمی‌شود. یکی از این قواعد اصل استمرار است.
بر این اساس خدمات عمومی هیچ‌گاه تعطیل‌بردار نیست و در هر شرایطی باید به جامعه ارائه شوند. اصل بعدی اصل تقدم منفعت عمومی بر منافع خصوصی است. در ارائه خدمات تامین‌اجتماعی برخلاف بیمه‌های خصوصی و تجاری منفعت‌طلبی هدف نیست، بلکه ارائه خدمت به جامعه مطرح است. در مبحث خدمات عمومی اصل تساوی حاکم است. به این معنا که غالب خدمات به صورت مساوی و بدون تبعیض به مردم ارائه می‌شود و تفاوت‌گذاری بین مردم به لحاظ جنسیتی، مذهبی، قومی و… قابل‌پذیرش نیست؛ مثل ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی که همه به‌طور یکسان از آن بهره‌مند می‌شوند. اصل دیگری که به‌ویژه در خدمات تامین‌اجتماعی بسیار مهم است، پیاده‌سازی اجباری استفاده از این خدمات است.
اجرای مقررات تامین‌اجتماعی در کلیه مراکز تولیدی، صنعتی، خدماتی و… اجباری است. بنابراین به لحاظ آمره بودن اجرای قواعد مربوط به تامین‌اجتماعی مسائل دیگری مطرح می‌شود و به وجود می‌آید که ناشی از حاکمیت این اصل است. تا به حال روال این بخش از نشریه تحلیل و توضیح مباحث قانونی بود، اما با توجه به دریافت سوالات بسیار از مخاطبان نشریه آتیه‌نو در خصوص مطالبی که در مقدمه گفته شد، تصمیم گرفتیم در این شماره تعدادی از این سوالات را به دلیل اهمیت و فراگیر بودن، همراه با توضیح و تشریح قوانین مربوط به آن منتشر کنیم تا دیگر مخاطبان نشریه که احیانا با چنین مشکلاتی در امور بیمه‌ای خود مواجه شده‌اند از این پاسخ‌ها استفاده کنند.
سئوال:صاحب یک کارگاه هستم. کارگری داشتم که به هیئت‌های حل اختلاف مراجعه کرد و برای مزایا و بیمه خود علیه من شکایت کرد و هیئت‌های حل اختلاف نیز به نفع او رای دادند. در رای مذکور حکم پرداخت ٧ میلیون تومان بابت سنوات، عیدی و مرخصی‌های استفاده‌نشده وی صادر شده بود که آن را پرداخت کردم، ولی در مورد بیمه هنوز اقدامی نکرده‌ام. نام‌برده می‌گوید مبلغی به من پرداخت کن تا موضوع بیمه را پیگیری نکنم. اگر این کار را انجام دهم و مبلغ درخواستی را پرداخت کنم، مشکلی پیش نمی‌آید؟ لطفا من را راهنمایی کنید.
پاسخ:بیمه کردن کارکنان امری اجباری است و کارفرما موظف است کارکنان خود را نزد سازمان تامین‌اجتماعی بیمه کند و این مسئولیت هیچ‌گاه از عهده کارفرما زایل نمی‌شود. پرداخت مبلغی به کارگر بابت حق‌بیمه پرداخت‌نشده، موجب ساقط شدن تعهدات قانونی و بیمه‌ای کارفرما نمی‌شود. اخذ دست‌خط یا تعهدنامه از نام‌برده نیز این وضعیت را تغییر نمی‌دهد. چه‌بسا پس از پرداخت مبلغ مذکور فرد مورد نظر برای پیگیری بیمه خود مجددا اقدام کند و مجبور شوید هزینه‌های مربوط به بیمه و جرائم مربوطه را نیز پرداخت کنید.
سئوال:دکتر داروساز هستم و داروخانه‌ای دارم. خانمی به مدت هشت ماه پیش من مشغول به کار بود که متوجه شدم از دخل مبالغ زیادی را برداشت کرده است. او را اخراج کردم و بابت برداشت غیرقانونی به دادگاه شکایت کردم. وی نیز در مقابل به هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار مراجعه کرد و به دادگاه نیز بابت بیمه و عدم اجرای ماده ١۴٨ شکایت کرد. هیئت‌های حل اختلاف به نفع او رای دادند و من نیز حاضرم آن حکم را اجرا کنم، ولی پرونده من در دادگاه در دست بررسی است و اگرچه با مدارکی که ارائه داده‌ام دزدی وی محرز شده، ولی هنوز رای صادر نشده است. به‌تازگی دادگاه سوم مرا تحت فشار قرار داده که وثیقه بگذارم و موضوع را کیفری مطرح می‌کند. آیا دادگاه می‌تواند چنین کاری کند یا جریمه‌ای باید بپردازم؟ باید چه کار کنم؟
در این مسئله در واقع سه شکایت مطرح شده که لازم است در هر مورد توضیح لازم داده شود:
١-یک شکایت مربوط به شکایت کارفرما بابت اختلاس و دزدی است که در دادگاه در حال رسیدگی است و ارتباطی به روابط کاری و قانون کار ندارد، اگرچه از آن متاثر می‌شود و بر آن نیز اثرگذار است. این موضوع در چارچوب مقررات جزایی و قانون مجازات اسلامی تحت بررسی و صدور رای قرار می‌گیرد.
٢- شکایت دوم ناشی از شکایت کارگر علیه کارفرما در هیئت‌های حل اختلاف است که در چارچوب قانون کار و روابط کاری کارگر و کارفرما مورد بررسی قرار گرفته و رای صادر شده است. مفاد رای این هیئت طبق قانون باید اجرا شود و ارتباطی به شکایت قبلی ندارد. اگرچه می‌شد از هیئت‌های حل اختلاف درخواست اناطه کرد و خواهان توقف بررسی و صدور رای موضوع تا اعلام نتیجه از دادگاه شد.
٣-شکایت سوم که موضوع اصلی سوال است مربوط به شکایت کارگر از کارفرما بابت عدم اجرای ماده ١۴٨ قانون کار و بیمه کارگر است که مجازات آن در ماده ١٨٣ قانون مذکور عنوان شده است. بر اساس این ماده، کارفرمایانی که از بیمه کردن کارکنان خود امتناع کنند و ماده ١۴٨ را اجرا نکنند، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق‌بیمه مربوطه محکوم خواهند شد. جرائم نقدی مقرر در این ماده به موجب ماده ١٨۶ قانون کار به حساب مخصوصی در بانک واریز می‌شود و این وجوه تحت نظر وزارت کار جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید و برای شکایت‌کننده نفعی دربرندارد، یعنی مبلغ مزبور به حساب دولت واریز می‌شود بنابراین این نوع شکایت خیلی نادر است و کم اتفاق می‌افتد و فقط به منظور تحت فشار قرار دادن کارفرما انجام می‌پذیرد. اما موضوع کیفری در مورد این شکایت مطرح نیست فقط جریمه‌ای معادل دو تا ده برابر برای خاطی در نظر گرفته می‌شود. ولی از آنجا که شکایت بابت مواد ١٧١ تا ١٨۴ قانون کار طبق ماده ١٨۵ قانون در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دادگستری است چنین استنباط می‌شود که تمامی جرائم مربوط به این مواد جنبه کیفری دارند. درواقع به دلیل آنکه اغلب مواد مذکور از قبیل مواد ١٧٩، ١٧٨، ١٧٧، ١٧۵، ١٧۶ و ١٨١ حبس را به‌عنوان مجازات در نظر گرفته‌اند و حبس جزء مجازات‌های کیفری است، از این رو محل و مرجع طرح کلیه شکایات در دادگاه‌های کیفری تعیین شده است. در ماده ١٨٣ فقط جریمه برای خاطی در نظر گرفته شده و موضوع حبس در این ماده قانونی مطرح نشده است.
سئوال:پدرم حدود ٩٠ سال سن دارد و تحت پوشش هیچ نوع بیمه‌ای نیست. ولی هنوز به‌عنوان باغبان در یک شرکت مشغول به کار است. شرکت باید ایشان را بیمه کند یا نه؟ روند کار به چه صورت است؟
پاسخ:بله، شرکت باید او را بیمه کند و تمام سال‌هایی که در آن محل مشغول به کار بوده مقررات مربوط به کار و تامین‌اجتماعی را مراعات کند. ابتدا لازم است با ارائه مدارک اشتغال و کارکرد به شعبه تامین‌اجتماعی محل مراجعه و درخواست بازرسی و احتساب سابقه کند. اگر نتیجه‌ای حاصل نشد، از طریق هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما خواهان احراز سوابق بیمه‌ای شود.
سئوال:آیا می‌توان حق‌بیمه سال‌های گذشته را پرداخت کرد تا وقفه و فاصله‌ای بین سابقه ایجاد نشود؟
پاسخ:سابقه به‌مرور زمان به وجود می‌آید، بنابراین بدون اشتغال امکان ایجاد سابقه نیست، مگر اینکه شخصی در کارگاهی مشغول به کار بوده باشد و کارفرما حق‌بیمه وی را پرداخت نکرده باشد، که در آن صورت می‌توان به هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار مراجعه و علیه کارفرما بابت عدم اجرای ماده ١۴٨ قانون کار اقامه دعوا کرد.
سئوال:مدتی در یک رستوران کار کردم. این رستوران به مدت چند ماه تعطیل بود و هم‌اکنون نیز به شخص دیگری واگذار شده است. در این صورت باز هم امکان رد شدن بیمه وجود دارد یا خیر؟
پاسخ:
١-هرگونه اشتغال در کارگاه‌های تحت پوشش قانون کار مشمول بیمه تامین‌اجتماعی است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. مثلا شخص همان زمان مشمول صندوق بیمه‌ای دیگری باشد.
٢-کارفرمای جدید در صورت تسویه‌حساب نکردن با کارگران و یا نپرداختن حق‌بیمه آنان توسط کارفرمای قبلی، مسئول است و باید مطالبات قبلی کارگران را بابت بیمه، حقوق و مزایای دیگر پرداخت کند. طبق قانون هرکسی که قصد دارد کارگاهی را نقل‌وانتقال دهد، باید مفاصاحساب تامین‌اجتماعی را از فروشنده یا واگذارکننده مطالبه کند. در غیر این صورت هردو (هم واگذارنده و هم خریدار) در مقابل مطالبات کارگران دارای مسئولیت تضامنی هستند.
آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی/ تامین