بر اساس قانون مالیات های مستقیم کلیه مودیان مالیاتی جهت بهره مندی از تسهیلات و مزایای در نظر گرفته شده، موظف به انجام تکالیف قانونی خود می باشند که یکی از این تکالیف پرداخت مالیات بر درآمد حقوق است. بر اساس قانون مالیات های مستقیم ، درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته ، به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق می شود.
طبق ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰تا میزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت_مصوب ۱۳۷۰_درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف می شود که بر اساس بند ۱۶ اصلاحیه قانون که در تاریخ ۳۱/۴/۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، میزان معافیت مالیات بردرآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود که به عنوان مثال این میزان برای سال های ۱۳۹۴،۱۳۸ میلیون ریال، سال ۱۳۹۳، ۱۲۰ میلیون ریال، سال ۱۳۹۲، ۱۰۰ میلیون ریال و سال ۱۳۹۱، ۶۶ میلیون ریال در سال می باشد.
ازدیگر موارد اصلاحی در این قانون می توان به بند ۱۷ آن اشاره کرد که اصلاح نرخ مالیات بر حقوق می باشد که تا پیش از اصلاح بر اساس ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم نرخ مالیات بردرآمد حقوق درمورد کارکنانِ مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ۱۰ درصد و در مورد سایر حقوق بگیران( کارمندان بخش خصوصی) نیز پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون تا مبلغ چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به نرخ ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون بود که در بند ۱۷ این اصلاحیه در راستای عدالت مالیاتی، به یکسان‌سازی نرخ مالیاتی در بخش کارمندان دولتی و خصوصی پرداخته شده است و نرخ مالیاتی برای هر دو گروه کارمندان دولتی و بخش خصوصی یکسان سازی شده است و بر این اساس نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر معافیت پایه تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰ درصد است.
بر این اساس با اجرایی شدن اصلاحیه اخیر قانون مالیات های مستقیم و یکسان سازی معافیت ها و نرخ های مالیات بر درآمد حقوق، بستری برای تقویت عدالت مالیاتی ایجاد شده و تفاوت میان میزان معافیت های مالیاتی کارمندان بخش خصوصی و دولتی از بین خواهد رفت. به طور کلی انجام اصلاحات ساختاری در لایحه جدید قانون مالیات‌های مستقیم که عمدتا تاکید آن بر نظام جامع مالیاتی است می تواند به بهبود کارآیی نظام مالیاتی کشور و تحقق عدالت مالیاتی کمک کند.
آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی