قانون مالیات‌های مستقیم حاوی مقرراتی است که زمینه مناسبی را برای برقراری عدالت مالیاتی و شفافیت بیشتر در اقتصاد کشور را بوجود می آورد. اگر مردم بدانند عدالت مالیاتی در مورد آنان به تمام و کمال رعایت شده است و اجحافی در میزان پرداخت مالیات صورت نگرفته است، بی شک مشارکت مالیاتی شان افزایش خواهد یافت .
در همین راستا، قانونگذار جهت صیانت از حقوق مودیان و رضایت هر چه بیشتر آنان و نیز به منظور تحقق عدالت مالیاتی، در آخرین اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب 95/4/31 به این مهم جامه عمل پوشاند بطوریکه از ابتدای سال 1395 مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات، مدارک و اسناد و دلایل و شواهد عینی خواهد بود.اصلاح ماده 97 و حذف مواد 154، 135، 152، 98 و 158 و به بیان بهتر حذف تشخیص مالیات به صورت علی‌الراس و جایگزینی شیوه رسیدگی مبتنی بر دلایل و شواهد عینی است که امید می رود با اتخاذ سازوکارهای مناسب شیوه جدید کارآمد شده و به عدالت مالیاتی کمک شایانی بنماید.
ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1380 به کارگزاران مالیاتی اجازه داده بود تا در صورت ارایه نشدن اطلاعات کافی توسط مودی، از روش تشخیص علی الراس برای محاسبه مالیات وی اقدام کنند.
ارایه نکردن ترازنامه و حساب سود زیان در موعد مقرر، تمکین نکردن به درخواست اداره امور مالیاتی در زمینه ارایه دفاتر و مدارک حساب و غیرقابل رسیدگی بودن و مخدوش بودن مدارک ارایه شده توسط مودی از جمله مواردی بود که ممیزان مالیاتی با استناد به آن میتوانستند نسبت به تشخیص علی الراس مالیات اقدام کنند.
اما در ماده 97 قانون جدید تاکید شده است محاسبه درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این قانون فقط به استناد اظهارنامه مالیاتی ارایه شده توسط آنان صورت خواهد گرفت.
سازمان امور مالیاتی به موجب این قانون می تواند اظهارنامه مالیاتی دریافتی مودیان را قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
در صورتی که مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسبشده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند.
رسیدگی به پرونده های مالیاتی با شیوه جدید مستلزم استقرار نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی است تا با شناسایی اطلاعات درآمد مشمول مالیات مودیان و وصول مالیات از آنان بتواند ضمن رعایت عدالت مالیاتی در اخذ مالیات در استیفای حقوق دولت نیز موثر واقع شود. خوشبختانه طی سالیان اخیر، زیرساخت ها و بسترهای لازم برای اجرای طرح جامع مالیاتی با کمک کارشناسان متبحر داخلی و خارجی در برخی استان ها پیاده سازی شده است . بر این اساس با حذف علی الراس از نظام مالیاتی کار در مسیر انضباط بیشتر و شفافیتی بیش از پیش قرار می گیرد و همراهی و تعامل بین اصناف، بنگاه های اقتصادی و به بیان دیگر مودیان با سازمان امور مالیاتی بیشتر می شود و با اعتماد به مردم و ملاک قرار گرفتن اطلاعات مودیان می‌توان امیدوار بود که زمان وصول مالیات نیزکمتر شود.
آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی/رسانه مالیاتی