متاسفانه مسئولان همیشه به جای حل و رو به رو شدن با مشکلات، راحت ترین راه را انتخاب می کنند و آن هم اخذ وجوه نقدی از ‏صادر کننده و یا وارد کننده آن هم تحت عنوان مالیات الحساب، تعرفه، عوارض صادراتی و… است

بخشنامه اخذ مالیات علی الحساب 4 درصد از واردات یکی از بخش نامه هایی است که بخش خصوصی به شدت به آن اعتراض ‏داشته  و حتی اتاق ایران هم نامه ای اعتراضي را در این باره پیش از این به وزیر محترم اقتصاد و دارایی نوشته و مشکلات آن را بیان ‏کرده و اعتراض فعالان بخش خصوصی را به گوش وزیر رسانده است؛ اما مشکلات اصلی این بخشنامه چیست؟

1‏ – اولین نكته منفی اجرای این بخش نامه این است که در آن عملا به تمام وارد کنندگان کشور به نوعی اعلام شده که دولت به شما اعتماد ‏ندارد؛ در نظر داشته باشید که اکثر تجار کشور ما افرادی معتبر و خوش نام هستند و اگر اقلیتی خلاف اظهار می کنند و کارهای خلاف ‏انجام می دهند نباید دولت و مسئولان آن را تعمیم به کل تجار دهند؛ ببینید در کشورهای دیگر دولت ها به تجار خود نشان می دهند که به ‏آن ها اعتماد کامل دارند و در مقابل با استفاده از ابزارهای دقیق برای اخذ وجوه دولت، مالیات، عواض و… اقدام می کنند نه اینکه به ‏گونه ای قانون و بخشنامه بگذارند که به آن ها نشان دهند شما قصد فرار مالیاتی دارید.‏

2‏ – اشکال دیگر این بخشنامه این است که در آن تنها واحدهای تولیدی که کالا برای واحد تولیدی خودشان می آورند و یا افرادی که دارای ‏کارت های رتبه بندی شده از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هستند از این موضوع ( پرداخت مالیات علی الحساب 4 ‏درصد) مستثنا شده اند در شرایطی که :‏
الف: در مورد واحدهای تولیدی باید توجه داشته باشیم که بیشتر واردات مواد واسطه ای تولید توسط تجار وارد می شود و آن ها هستند ‏که کالاها را در اختیار واحدهای تولیدی به صورت مدت دار قرار می دهند و واحدهای تولیدی با استفاده از اعتبار بنگاهي خود و خريد مدتدار كالا با سرمایه در گردش کمتری فعاليت نمده  و از اعتبار خودشان برای خرید کالا استفاده کنند واز انجاييكه واردكنندگان مجبور به پرداخت ٤ درصد ماليات در ورد كالا بپردازنند طيبعتا اين ميزان در قيمت تمام شده منظور و كالا با نرخ بالاتري بدست توليدكننده ميرسد
ب: در مورد کارت های بازرگانی رتبه بندی شده و استثنا کردن افراد دارنده این کارت ها از دیگران باید این نکته را در نظر داشت که ‏در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تنها حدود  500 کارت رتبه بندی شده وجود دارد در مقابل حدود 45 هزار کارتی که در کشور ‏مورد استفاده قرار می گیرد؛ بنابراین مستثنا کردن این 500 کارت بازرگانی قطعا اين بند نمی تواند مفید باشد؛ در واقع اکثریت ‏بسیار زیادی از کسانی که کارت بازرگانی دارند از این شرایط محروم خواهند بود و متاسفانه باید 4 درصد مالیات علی‌الحساب را ‏پرداخت کنند.‏

3‏ – مسئولان باید در نظر داشته باشند که اجرای بخشنامه اخذ 4 درصد مالیات علی‌الحساب از واردات باعث افزایش قیمت تمام شده کالاهای ‏تولیدی خواهد شد آن هم در شرایطی که قیمت تمام شده کالاهای تولیدی در کشور ما همین حالا نیز رقابتی نیست و این موضوع به ‏صادرات کالا از کشور صدمات بسیاری وارد کرده است و از این به بعد با افزایش قیمت تمام شده، بیش از گذشته وارد خواهد کرد.‏

4 ‏- اگر این 4 درصد را براساس محاسبات حساب داری محاسبه کنیم نتيجه اين خواهد شد که این چهار درصد سود علي الحساب به معنی این است که یک وارد کننده ای باید 16 درصد سود خالص پس از کثر کلیه هزینه های بنگاهی خود ‏به دست آورده باشد تا بتواند 4 درصد مالیات از كل قيمت به دولت پرداخت کند و این درحالی است که باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، رکود و … عملا ‏این رقم سود  قابل تصور نیست.‏

5‏ – نکته بسیار مهم دیگر این است که این اخذ مالیات به صورت علی الحساب در نظر گرفته شده ولی در پایان سال اگر وارد کننده ای ‏از وزرات اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی طلبکار بشود پس گرفتن آن وجه باتوجه به بروکراسی دولتی در ایران ماه ها و ‏شاید سال ها طول بکشد و عملا همه این موارد فضای کسب و کار کشور را از تحت تاتير قرار داده و وارد کننده را درگیر یک ‏پروسه طولانی پس گرفتن و استرداد منابع مالی اش خواهد کرد.‏

6‏ – متاسفانه مسئولان همیشه به جای حل و رو به رو شدن با مشکلات، راحت ترین راه را انتخاب می کنند و آن هم اخذ وجوه نقدی از ‏صادر کننده و یا وارد کننده آن هم تحت عنوان مالیات الحساب، تعرفه، عوارض صادراتی و… است ولی تجربه 4 دهه گذشته بعد از ‏انقلاب نشان می دهد که این سیاست ها جوابگو نبوده و قادر نیست که شرایط اقتصادی کشور را ارتقا بخشد. به اعتقاد من به جای اینکه ما ‏بیاییم از تمام وارد کنندگان 4 درصد مالیات علی الحساب دریافت کنیم و راحت ترین کار این باشد که در گمرکات وجوه را از وارد ‏کنندگان بگیریم، بهتر است ما قانون جامع مالياتي و اطلاعات مالیاتی را در کشور توسعه دهیم و صندوق های مکانیزه را هرچه سریع تر برقرار کنیم و ‏افرادی که به صورت زیر زمینی تجارت می کنند و یک ریال مالیات پرداخت نمی کنند را شناسایی کنیم. باید از ابزارهای دقیق و ‏مدرنی که امروز در دنیا وجود دارد و بسیار ساده عمل می کنند و بسیاری از کشورها هم از آن ها بهره می برند ما هم استفاده کنیم و با ‏شناسایی تمام افرادی که در حوزه اقتصادی فعالیت می کنند بتوانیم مالیات حقه را دریافت کنیم؛ باید فشارها را از روی دوش ‏توليدكننده  و واردکنندگانی که به صورت قانونی و شفاف  فعالیت می کنند و دارای شناسنامه و کارت هستند برداریم و سعی کنیم شرایط را ‏برای کسانی که به صورت غیرقانونی و زیر زمینی فعالیت می کنند، سخت کنیم. در صورتيكه عملكرد گذشته نشان ميدهد فشارها بر توليدكننده و فعالانيكه با شفافيت فعاليت مي كنند بيشتر شده است.

7‏ – نکته آخر اینکه بیاییم برای شناسایی اهلیت افراد از طرفيت  تشکل ها که بازوی بسیار قوی برای شناسایی و تایید فعالیت افراد با هويت هستند بهره ‏ببریم  و به جای استفاده از این گونه قوانین غیر کاربردی و دست و پا گیر كه بارها تجربه شده پرهيز كنيم . ‏

 

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی / اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی

کد خبر:8444