پرداخت مالیات از قدیم الایام تا به امروز دائما بحثی پرجنجال بوده است ، دولت خود را موظف و محق به گرفتن مالیات میداند و برخی از پرداخت مالیات به عناوین مختلف شانه خالی می کنند.اما با توجه به اینکه رفاه بیشتر و جامعه سالمتر مستلزم یک سیستم مالیاتی سالم، شفاف و تمکین حداکثری است باید قوانین مالیاتی با دقت هر چه بیشتر اعمال شود تا مشارکت مردمی نیز به حداکثر خود برسد. دولت برای ادای حقوق شهروندی ملزم به دریافت مالیات است و مردم درصورت پرداخت مالیات باید طالب احیای حقوق شهروندی از جانب دولت باشند. این روزها با کاهش درآمدهای نفتی فرصتی مناسب برای خلاصی از دام اقتصاد نفتی بهوجود آمده است.رهایی از این دام به معنای تمرکز بر اقتصاد درون زا و متکی بر مالیات است که حقوق شهروندی و متعاقبا مردم سالاری ، اجزای لاینفک آن هستند و مردم باید از این فرصت بهره مناسب را ببرند.
سازمان امور مالیاتی از طریق اصلاح نظام مالیاتی و اعمال قوانین جدید میتواند راههای فرار مالیاتی را مسدود کند و کنترل و اجبار صاحبان مشاغل خصوصی را در پرداخت مالیات به حداکثر خود برساند.اگر بتوانیم مردم را به این باور برسانیم که درآمدهای مالیاتی صرف رفاه و توسعه کشورشان میشود ،شاید به جای روی آوردن به راههای نادرست برای فرار مالیاتی به پرداخت مالیات روی آورند. دولت باید کسب درآمدهای مالیاتی را به حداکثر برساند، اما در وهله اول اطلاع رسانی و شفافسازی هزینه کردهای مالیاتی از جانب دولتمردان امری ضروری و حیاتی است؛ چراکه شکلگیری و بقای یک سیستم اقتصادی مالیات ستان بدون هماهنگی و یکدستی دولت و مردم امری غیرممکن است. اکنون با توجه به کاهش درآمدهای نفتی مساله اداره کشور صرفا بادرآمدهای نفتی امکان پذیر نیست و باید بر درآمدهای مالیاتی تکیه کرد.
آثار سوء فرار مالیاتی در تأمین نشدن درآمدهای مورد نیاز دولت و در نتیجه عدم ارائه خدمات اجتماعی مطلوب و با کیفیت ظهور و بروز پیدا میکند. فرار مالیاتی سبب میشود درآمدها در سطح جامعه به نحو متناسب توزیع نشده و انباشت ثروت در دست گروههای خاص، نه فقط زمینه تقویت قدرت سیاسی برخی گروهها را فراهم آورد بلکه شکاف طبقاتی ناشی از این امر موجب افزایش تنش سیاسی و اجتماعی در جامعه میشود. فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی، امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری را دچار اختلال میکند.
بدون تردید بهرهمندی از یک نظام کیفری کارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالیاتی به بهبود عملکرد نظام مالیاتی کمک قابل توجهی مینماید. با توجه به اصلاحات صورت گرفته در قانون مالیاتهای مستقیم به طور قطع تقویت نظام کیفری حاکم بر رفتارهای مالیاتی و برطرف نمودن خلأها و نارساییهای این حوزه کشور ما را در دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشمانداز و سیاستهای کلان اقتصادی به ویژه در تحقق سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی یاری میرساند.
آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی