زندگی اجتماعی و برخورداری جامعه از مزایای زندگی گروهی نیازمند یک سلسله قوانین و مقررات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی می باشد که باید از سوی هر یک از افراد جامعه رعایت شود ؛ مالیات نیز از جمله این مقررات می باشد. مالیات در بیان ساده عبارت است از آن بخش از درآمد یا دارایی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که دولت برای جبران هزینه های خویش و به موجب قانون دریافت می کند. جامع ترین و مهم ترین قانون مالیاتهای مستقیم کشور در 28 اسپند ماه 1345 به تصویب رسید و پس از آن هر از گاهی اصلاحات اندکی در آن ایجاد شد. بازنگری اصولی این قانون در 3 اسپند ماه 1366 به تصویب رسید و پس از آن چندین بار مورد اصلاح قرار گرفت و آخرین اصلاحیه قانون به موجب قانون مالیات های مستقیم در تاریخ 31 تیرماه 1394 صورت گرفته است. ماده 218 و 219 ق . م. م مربوط به بخش وصول مالیات توسط وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت دارایی اجرا خواهد شد برخی از واژه ها و و اصطلاحات به کار برده شده در این بخش از قانون بدین شرح می باشد:

« مأمور اجراء» : حسب مورد عبارت است از کاردان مالیاتی،کارشناس مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی – « مسـئول واحد اجرائیات» : حسب مورد مدیر کل، معاونان مدیر کل، رئیس امورمالیاتی، رئیس گروه مالیاتی وکارشناس ارشد مالیاتی میباشد. – « هیأت اجرایی» : متشکل از نماینده دادگستری و همچنین برحسب نیاز تعدادی از کارمندان با سابقه به عنوان مأموران اجراء و مأموران نیروی انتظامی میباشد که از بین آنها یک نفر به عنوان سرپرست هیأت اجرایی توسط مسئول اجرائیات انتخاب میشود. در ادامه خاطر نشان می شود ، صدور برگ اجرایی بدین صورت می باشد که هر گاه مودی ظرف مهلت مقرردر ماده 210قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده خود اقدام ننماید اداره امورمالیاتی نسبت به صدور برگ اجرایی معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلق برای استیفای مالیات از اموال منقول وغیر منقول او اقدام خواهد نمود. هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی ظرف یک ماه مقرر، کلیه بدهی خود را پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را ندهد معادل کلیه بدهی او اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه ده درصد کل بدهی ازاموال منقول و یا غیرمنقول مؤدی بازداشت خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده مسئول اجرائیات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مؤدی تکافوی بدهی او را ننماید یا به اموال منقول وی دسترسی نباشد از اموال غیرمنقول او به ترتیب مقرر در همین آیین‌نامه بازداشت خواهد شد. توقیف اموال مؤدی توسط هیأت اجرایی شامل مأمور اجراء و حسب اقتضاء با کمک مأمورین نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مؤدی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مؤدی و کسان او از بازکردن دَر، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور، میتواند دَر را باز و اموال را با تنظیم صورت جلسه بازداشت نماید. در صورتی که اموال منقول مؤدی برای استیفای طلب دولت کافی نباشد، اداره وصول واجراء نسبت به بازداشت و فروش اموال غیرمنقول مؤدی با رعایت ماده 212قانون مالیات‌های مستقیم بر طبق مقررات اقدام مینماید. هرگاه مؤدی تا انقضای ده روز از تاریخ توقیف اموال، بدهی خود را تأدیه ننماید اموال توقیف شده از طریق مزایده و انتشار آگهی، به فروش رسیده وکلیه بدهی و هزینه‌ها از حاصل فروش برداشته میشود؛
مگر این که مؤدی راجع به پرداخت بدهی با اداره امور مالیاتی توافق نماید که در این صورت با اجازه سازمان امورمالیاتی کشور با رعایت موضوع ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم با اخذ وثیقه ملکی یا تضمین مناسب تقسیط خواهد شد.

شرایط کلی حاکم بر قانون نوین مالیاتهای مستقیم به سمت مردم گرایی و حل مشکلات فعلی نظام مالیاتی پیش می رود و رویکرد ویژه ایی به سمت رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در کشور دارد.همچنین بر اساس ماده 202 ق.م.م در خصوص وضعیت ممنوع الخروجی در قانون نوین مالیاتی می توان گفت که یک پدیده ی خوب و به جا در بازنگری قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که مشکلات برخی از مودیان مالیاتی که به خاطر داشتن بدهی های کم و یا عدم آگاهی از داشتن بدهی به خاطر عدم ابلاغ اوراق برگ اجرایی به ایشان ، در مبادی خروجی کشور دچار مشکلات گوناگونی می شده اند را برطرف خواهد کرد. همچنین در این فرایند ابلاغ اوراق اجرایی به مودیان بسیار حائز اهمیت است و باید ترتیبی اتخاذ گردد که در اسرع وقت ابلاغ برگ اجرایی توسط ماموران ابلاغ متعهد ، به نشانی درست مودی ارسال گردد و حتما به رویت ایشان یا منسوبین به ایشان برسد. وزارت اموراقتصادی و دارایی یا سازمان امورمالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد ریال (5.000.000.000) ، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2.000.000.000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100.000.000) ریال بیشتر است ، از کشور جلوگیری نماید.

تدوین قانون مالیاتها و اعمال آن از دو نظر مهم می باشد ، از یک سو نقش مهمی در تامین منابع مالی دولت دارد و از سوی دیگر در تنظیم امور اقتصادی کشور موثر است.بنابراین قوانین مالیاتی نه تنها باید متضمن ایجاد درآمدهایی برای دولت باشند ، بلکه باید به نحوی وضع گردند که موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شوند.

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی/رسانه مالیاتی

کد خبر:7971

Print Friendly