یکی از بزرگترین چالشهای گزارشگری مالی در عصر حاضر تفکیک بدهی از حقوق مالکانه است که در نتیجه استفاده از ابزارهای مالی نوظهور این چالش تشدید شده است. با توجه به طراحی پیچیده برخی از این ابزارهای مالی، تشخیص ماهیت و محتوای این ابزارهای مالی از دیدگاه ناشر اوراق چالشبرانگیز است. یکی از مصادیق چالشهای مرتبط با تفکیک بدهیها از حقوق مالکانه در ایران نحوه ارائه و چگونگی انعکاس اطلاعات مرتبط با واحدهای سرمایهگذاری صادرشده در صورتهای مالی صندوقهای سرمایهگذاری مشترک است که در حال حاضر تابع دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارشدهی رویههای مالی صندوقهای سرمایهگذاری مشترک (سازمان بورس، ۱۳۸۸) است.
سوالی که نوشتار حاضر در پی پاسخ دادن به آن است که نحوه صحیح شناسایی و افشای یونیتهای صادره در صورتهای مالی به چه صورت است؟ در حال حاضر طبق دستورالعمل موجود یونیتهای عادی و ممتاز از جنس بدهی تلقی نشده و از همین رو سود و زیان تقسیمی هر دو در صورت گردش خالص داراییها شناسایی شده و با آن رفتار حسابداری مشابه تقسیم سود ابزارهای مالکانه میشود. از آنجا که موضوع محوری نوشتار حاضر، تعیین ماهیت یونیتها بهعنوان بدهی یا حقوق مالکانه است، توجه به تعاریف مندرج در چارچوب مفهومی گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری در تمیز دادن ویژگیهای بدهیها از حقوق مالکانه و تطبیق آن با ویژگیهای یونیتها میتواند راهگشا باشد. مطابق با چارچوب مفهومی یک بدهی تعهد فعلی واحد گزارشگر برای انتقال منابع اقتصادی در نتیجه رویدادهای گذشته است (چارچوب مفهومی کارگروه مشترک FASB وIASB، ۲۰۱۵، ص۴۳، بند ۴٫۲۴) همچنین، حقوق مالکانه، حقوق باقیمانده در داراییهای واحد گزارشگر پس از کسر کلیه بدهیهای آن است و ادعاهای حقوق مالکانه، ادعاهایی بر حقوق باقیمانده در داراییهای واحد پس از کسر کلیه بدهیهای آن است. به عبارت دیگر این حقوق، ادعاهایی در برابر واحد گزارشگر هستند که در تعریف بدهی نمیگنجند (چارچوب مفهومی کارگروه مشترک FASB وIASB، ۲۰۱۵، ص۴۶، بند ۴۳ و۴۴).
حال به منظور دستیابی به اهداف تحقیق نیاز است که تعاریف واحدهای سرمایهگذاری را مشخص کرده تا بتوان با توجه به محتوای واحدهای منتشره به تعیین ماهیت آنها پرداخت. طبق دستورالعمل سازمان بورس تعاریف به شرح زیر است:
الف – واحدهای سرمایهگذاری عادی: کوچکترین جزء سرمایه صندوق که دارای هیچگونه حق رای نیست. غیرقابل انتقال اما قابل ابطال است.
ب – واحدهای سرمایهگذاری ممتاز: کوچکترین جزء سرمایه صندوق که دارای حق رای است، قابل انتقال است اما قابل ابطال نیست.
ج – قیمت ابطال هر واحد: عبارت است از تفاوت ارزش فروش داراییها، منهای بدهیهای صندوق تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایهگذاری که مبنای ابطال واحدهای سرمایهگذاری تلقی میشود (سازمان بورس،۱۳۸۸،ص۳).
از آنجاکه فرآیند ابطال واحدهای سرمایهگذاری به این صورت است که دارنده یونیت این حق را دارد که هر زمان اراده کند به صندوق مراجعه کرده و یونیت سرمایهگذاری را به صندوق عودت داده و به میزان قیمت ابطال، از صندوق پول دریافت کند (صندوق نیز ملزم است این واحدها را در صورت درخواست مشتری بازخرید کند) بنابراین از این زاویه، واحدهای سرمایهگذاری عادی، ماهیتا بدهی هستند و از آنجا که هر آنچه بدهی باشد نمیتواند حقوق مالکانه باشد بنابراین این نوع از یونیتها از جنس ابزار بدهی هستند. پس از بررسی موضوع از زاویه چارچوب مفهومی در ادامه این موضوع را از نگاه استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی بررسی خواهیم کرد. طبق بند ۱۶ الف استاندارد حسابداری بینالمللی شماره ۳۲ ابزار مالی قابل فروش به ناشر، تعهد قراردادی ناشر برای بازخرید آن ابزار در ازای نقد یا دارایی مالی دیگر، در صورت اعمال حق فروش است. بهعنوان یک استثنا بر تعریف بدهی مالی، ابزاری که دربرگیرنده چنین تعهدی باشد، در صورت دارا بودن پنج ویژگی مندرج در بند ۱۶ الف بهعنوان ابزار مالکانه طبقهبندی میشود (IAS 32,par 16) پس از تطبیق ویژگیهای مندرج در بند مذکور با ویژگیهای یونیتهای عادی و ممتاز صادره از سوی صندوقهای سرمایهگذاری در کشور یک مورد از پنج ویژگی مندرج در استاندارد بینالمللی به شرحی که در ادامه ذکر خواهد شد احراز نمیشود. طبق استاندارد بینالمللی ابزار مالی قابل فروش به ناشر برای اینکه ابزار مالکانه تلقی شود باید در طبقهای از ابزارها قرار گرفته شود که در مقایسه با سایر طبقات ابزارها، در پایینترین اولویت باشد. برای اینکه ابزارمالی چنین ویژگی داشته باشد، باید هنگام انحلال، در مقایسه با سایر ادعاها نسبت به داراییهای واحد تجاری، اولویت نداشته باشد.با مراجعه به اساسنامه نمونه و اساسنامههای صندوقهای سرمایهگذاری مشترک ملاحظه میشود که حقوق دارندگان واحدهای عادی نسبت به بدهی صندوق به ارکان ارجحیت دارد، بنابراین یکی از شروط مندرج در استاندارد احراز نشده و یونیتهای عادی بهعنوان ابزارمالی قابل فروش به ناشر، ابزار مالکانه نبوده و ابزار بدهی است. شباهت دیگر یونیتهای سرمایهگذاری عادی به بدهیها نبود حق رای برای دارندگان این واحدها و اعلام سود پیشبینی یا تضمین شده از سوی برخی صندوقهاست.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این موضوع است که مطابق با استانداردهایحسابداری طبقهبندی یک ابزار مالی بهعنوان بدهی یا ابزار مالکانه تعیینکننده نحوه برخورد با سود تقسیمی ابزار مذکور خواهد بود (IAS 32, par 36). سود تقسیمی ابزار بدهی در عملکرد دوره جاری بهعنوان هزینه دوره و سود تقسیمی ابزار مالکانه بهطور مستقیم در حقوق مالکانه شناسایی خواهد شد (IAS 32, par 35) بنابراین سود پرداختی به دارندگان ابزار بدهی برای واحد گزارشگر هزینه مالی محسوب میشود نه تقسیم سود ابزار مالکانه. بنابراین سودهای پرداختی به دارندگان واحدهای سرمایهگذاری عادی باید در صورت سود و زیان صندوقهای سرمایهگذاری منعکس شود. در نتیجه این بحث به نظر میرسد گزارشگری مالی صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در ایران دارای ۲ نکته قابل تامل است.
۱- صندوقهای سرمایهگذاری، آن دسته از واحدهای سرمایهگذاری را که ماهیتا بدهی هستند، بدهی تلقی نکرده و از این بابت افشای مناسبی در صورتهای مالی آنها وجود ندارد. با توجه به ماهیت خاص صندوقها و اینکه خالص داراییها (نشاندهنده حقوق سرمایهگذاران) برای دارندگان یونیتهای عادی و ممتاز در کانون توجه گزارشگری مالی است بهرغم بدهی بودن یونیتهای عادی نیازی به افشای مستقیم یونیتهای عادی در بخش بدهیها نیست و میتوان کماکان آنها را در بخش خالص داراییها منعکس کرد زیرا طبق استانداردهای بینالمللی طبقهبندی واحدهای قابل بازخرید بهعنوان بدهی مالی، مانع استفاده از معیارهایی همانند خالص ارزش دارایی قابل انتساب به دارندگان یونیتهای سرمایهگذاری و تغییر در خالص ارزش دارایی قابل انتساب به دارندگان واحدهایسرمایهگذاری، در صورتهای مالی صندوقهای سرمایهگذاری مشترک نیست (IASB, IAS 32,Par 18). بنابراین میتوان واحدهای سرمایهگذاری عادی را که ماهیت بدهی دارند در بخش خالص داراییها ارائه کرد. دستورالعمل سازمان بورس نیز به همین روش عمل کرده و واحدهای عادی در کنار واحدهای ممتاز در بخش خالص داراییها ارائه شده است. نکتهای که در نمونه مذکور مغفول مانده عدم افشای مناسب بدهیها در گزارشهای مالی صندوقها و عدم گزارش سود پرداخت شده به دارندگان واحدهای عادی در صورت سود و زیان است. عدم افشای مناسب بدهیها منجر به کم نمایی بدهیها و عدم انعکاس ریسک نقدینگی صندوق سرمایهگذاری در صورتهایمالی خواهد شد. از آنجا که در صورتوضعیت مالی، خالص داراییها شامل واحدهای سرمایهگذاری ممتاز و عادی است امکان ارائه مستقیم واحدهای عادی در بدهیها وجود ندارد، برای جبران این موضوع در مجموع بدهیها در صورت وضعیت مالی باید عبارت «بدهیها به جز خالص ارزش داراییهای قابل انتساب دارندگان واحدهای قابل بازخرید» نوشته شود. در صورتهای مالی نمونه صندوقهای سرمایهگذاری نیز با این موضوع به همین شکل برخورد شده است (KPMG، ۲۰۱۵، ص۸ و PWC،۲۰۱۵، ص ۸). با این کار علاوه بر گزارش خالص ارزش داراییها بهعنوان کانون توجه استفادهکنندگان، از گمراهکننده بودن صورت وضعیت مالی صندوقها جلوگیری شده و آنها از ریسک نقدینگی تامین مالی صندوق سرمایهگذاری به شکل مناسبی آگاه خواهند شد. در حالی که در حالت فعلی و مطابق با دستورالعمل بورس بدهیهای صندوقها کمنمایی میشود. این موضوع در حالتی که صندوق فاقد ضامن نقدشوندگی باشد، از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.
۲٫ سود پرداختی به دارندگان آن دسته واحدهای سرمایهگذاری که ماهیتا بدهی هستند، در صورت گردش خالص داراییها شناسایی شده، در حالی که این سود پرداختی باید بهعنوان هزینهمالی در صورت سود و زیان منعکس شده و سود خالص صندوقها را کاهش دهد. این رویه در صورتهای مالی نمونه نیز به همین منوال است و در صورت سود و زیان آن سود پرداختی به اوراق قابل بازخرید- که مشابه واحدهای عادی صندوقهای ایران است- تحت عنوان هزینههای دوره منعکس شده است (KPMG، ۲۰۱۵، ص ۹). پس از بحث در مورد یونیتهای عادی نوبت به بحث در مورد یونیتهای ممتاز است. از آنجا که این واحدها قابل ابطال نیست(سازمان بورس، ۱۳۸۸، ص ۳)، تعهدی برای صندوق مذکور مبنی بر بازخرید آنها وجود ندارد. بنابراین این دسته تعریف بدهی را احراز نکرده و بخشی از حقوق مالکانه هستند و با سود تقسیمی آنها باید مشابه تقسیم سود ابزارهای مالکانه رفتار کرد و آن را در صورت گردش خالص داراییها شناسایی کرد. لازم به ذکر است از دیگر شباهتهای واحد ممتاز با حقوق مالکانه وجود حق رای در مجمع است. موضوعی که در پایان نیاز است به آن اشاره شود تنوع صندوقها و تفاوتهای آنها با یکدیگر است بنابراین نمیتوان بدون توجه به شرایط خاص یک نظر قطعی در مورد گزارشگری مالی تمام صندوقها صادر کرد. با این حال مطابق با آنچه در نوشتار حاضر مرور شد یکی از اقدامات سودمند آتی میتواند بازنگری رویههای حسابداری و گزارشگری صندوقهای سرمایهگذاری باشد. با این کار، علاوه بر افزایش کیفیت اطلاعاتی، گزارشگری مالی صندوقها از هماهنگی بیشتری با استانداردها و نمونههای بینالمللی برخوردار خواهد شد.