در اغلب کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده به مورد اجرا گذاشته شده است این مالیات از لحاظ درآمدزایی برای دولت ها، جزء اقلام مالیاتی اولویت دار محسوب می شود. حتی در بعضی از کشورها، نزدیک به نیمی از درآمدهای مالیاتی دولت از این طریق تأمین می شود. علاوه بر آثار مثبت درآمدی این مالیات که طبق تجارت اغلب کشورها از نتایج بدیهی مالیات بر ارزش افزوده است، احتمال بروز دیگر آثار اقتصادی منتفی نیست. در این رابطه در مطالعه حاضر سعی می شود برخی از آثار اقتصادی آن از جمله تغییرات قیمت ها، بودجه دولت و در نهایت قیمت نسبی کالاها و خدمات به طور اجمال مورد بررسی قرار گیرد. لازم به توضیح است در بررسی اثرات تورمی مالیات بر ارزش افزوده از تجارب برخی از کشورها استفاده خواهد شد.
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر سطح عمومی قیمتها
یکی از نگرانیهای دولتها در خصوص استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده، چگونگی اثر گذاری این مالیات بر سطح عمومی قیمتها می باشد. به عبارت دیگر یکی از عمده ملاحظات دست اندرکاران نظام مالیاتی در خصوص پیاده سازی نظام مالیاتی فوق، بیم از تورم زایی آن است.
از آنجا که تاریخچه استفاده از این مالیات محدود است و از طرفی دوران استقرار این نظام مالیاتی در کشورهای اروپایی مصادف با بروز بحران نفتی و شوکهای منفی اقتصادی در این کشورها بوده و همچنین در عمده این کشورها سیستم مالیاتی فوق جایگزین سایر مالیاتها شده است، تفکیک و بررسی آثار تورمی این مالیات با استفاده ازشواهد آماری در دسترس که در برگیرنده موارد فوق الذکر می باشند امری بسیار مشکل می نماید در هر حال و از دیدگاه تئوریک . در خصوص چگونگی اثر گذاری این مالیات بر سطح عمومی قیمتها موارد متعددی مطرح می گردند که در ادامه به آنها اشاره می نماییم:
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر بودجه دولت
چنین عنوان می گردد که مالیات بر ارزش افزوده و یا اصولا هر گونه مالیاتی، سبب افزایش در آمدهای دولت شده و لذا می تواند موجبات گسترش بودجه و هزینه های دولت را فراهم سازد، لذا از آنجا که گسترش هزینه های دولت می تواند بطور بالقوه تورم زا باشد، استقرار نظام مالیاتی فوق می تواند موجبات افزایش سطح عمومی قیمتها را فراهم سازد.
البته ذکر این نکته ضروری است که مورد مطرح شده فوق محدود به مالیات بر در آمد نبوده و همانگونه که اشاره گردید هر گونه افزایش در درآمدهای دولت که به عنوان پشتوانه ای جهت گسترش هزینه های دولت مورد استفاده قرار گیرد می تواند بطور بالقوه و نه به صورت حتم موجبات بروز تورم را در جامعه فراهم سازد. بدیهی است گسترش هزینه های دولت در شرایطی که اقتصاد امکان گسترش ظرفیت تولیدی خود را دارد می تواند به جای بروز تورم زمینه های افزایش ظرفیت تولیدی کشور را امکان پذیر سازد. لذا نمی توان صرفا بر اساس رابطه فوق عنوان نمود که مالیات بر ارزش افزوده قطعا منجر به بروز تورم خواهد گردید. به عبارت دیگر بروز تورم در اثر استقرار و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده و یا هر نظام مالیاتی دیگر ابتدا وابسته به آن است که آیا در آمدهای دولت در پی اجرای سیاست مالیاتی فوق افزایش یافته است یا خیر و سپس بستگی به نحوه هزینه نمودن در آمدهای دولت و همچنین پتانسیلهای تولیدی در آن جامعه دارد در این خصوص آلن تیت معتقد است که بروز چنین تورمی نشات گرفته از تحقق نظام مالیات بر ارزش افزوده نبوده بلکه متاثر از سیاستهای انبساطی دولت می باشد.
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت نسبی کالاها و خدمات (اثر جانشینی)
یکی دیگر از اثراتی را که برای مالیات بر ارزش افزوده می توان تصور نمود این است که این مالیات می تواند سبب ساز تغییر در قیمتهای نسبی کالاها و خدمات تولیدی شده و لذا از این طریق تقاضای موثر برای این کالاها و خدمات را متاثر سازد. در نتیجه تغییر در تقاضا، می تواند خود سبب بروز فشارهای تورمی در اقتصاد گردد. البته باید بدین نکته توجه نمود که در صورت جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیاتهای دیگر نظیر مالیات بر فروش و یا مصرف وجود نداشته است، می توان انتظار داشت که قطعا سطح قیمتها افزایش یابد. در هر حال تصمیم گیری در مورد چگونگی اثر گذاری مالیات بر ارزش افزوده بر سطح قیمتها از طریقب اثر جانشینی ایجاد شده بستگی به شناسایی تغییرات در قیمتهای نسبی کالاها و خدمات و همچنین تشخیص نحوه اثر گذاری قیمتهای نسبی بر روی روند تخصیص منابع و در نتیجه سطح قیمتها در اقتصاد دارد.
اثر بر سطح قیمتها در نتیجه انتقال بار مالیاتی
از آنجا که عمدتا مالیات بر ارزش افزوده همانند مالیاتهای غیر مستقیم عمل می نماید، انتظار بر آن است که در صورت پیاده سازی واجرای آن، شاهد انتقال بار مالیاتی بوده و به عبارتی پرداخت کنندگان اولیه و نهایی مالیات با یکدیگر متفاوت باشند در صورت بروز چنین امری، این امکان وجود دارد که پرداخت کنندگان نهایی مالیات که پیش بینی می شود عمدتا مصرف کنندگان نهایی کالاها و خدمات بوده (بخصوص در مورد مالیاتهایی که بر مصرف کالاهای ضروری وضع می گردند) و معمولا قشر حقوق بگیر جامعه را تشکیل می دهند، به منظور حفظ قدرت خرید تمایل به افزایش در دستمزدهای خود را داشته باشند که به نوبه خود می تواند پدیده ای تورم زا تلقی گردد. همچنین عنوان می شود به دلیل آنکه مالیات بر ارزش افزوده به صورت درصدی از فروش اعمال می گردد (مالیات بر بها و ارزش کالا اعمال می شود و نه بر مقدار و تعداد آن) بخشی از افزایش قیمت ناشی از سایر سیاستهای اقتصادی و فشارهای تورمی را جذب نموده و لذا می تواند پیامدهای ضد تورمی داشته باشد. در طرف مقابل عنوان می شود که این نوع مالیات دارای اثرات تنازلی می باشد. به این معنی که مالیات به ارزش افزوده نوعی مالیات برمصرف بوده و چون معمولا با نرخ غیر تصاعدی بر کالاها و خدمات مشمول وضع می گردد، عمدتا توسط اقشار کم در آمد جامعه پرداخت شده و این گروه از جامعه بطور نسبی بار مالیاتی بیشتری را متحمل خواهند شد، بنابراین، تامین اصل عدالت مالیاتی زیر سوال می رود، به دلیل آنکه پرداخت کنندگان نهایی، مصرف کنندگان کالاها و خدمات می باشند و این امر باعث افزایش سطح عمومی قیمتها خواهد شد. در هر حال بروز آثار تورمی در پی استقرار مالیات بر ارزش افزوده، متاثر از عوامل متعدد اقتصادی و غیر اقتصادی می باشد که از یک جامعه به جامعه دیگر متفاوت بوده و لذا نمی توان بطور قطع، دست آوردهای تورمی این نظام مالیاتی را در تمامی جوامع مشابه و یکسان پیش بینی نمود. در این خصوص آلن تیت اقدام به برآورد آثار تورمی مالیات فوق بر اساس آمارهای موجود در 35 کشور نموده است. حاصل عبارت از آن است که در 63% از کشورهای فوق (22 کشور) پیامدهای تورمی مشاهده نشده است و در 8 کشور سطح قیمتها شاهد فقط یک جهش بوده و نهایتا تنها در 6 کشور آثار تورمی ظاهر گردیده است. لذا وی نتیجه می گیرد که تحقق نظام مالیات برارزش افزوده بدون بروز پیامدهای تورمی امکان پذیر می باشد.
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع در آمد
اشاره شد که یکی از ویژگیهای مالیات بر ارزش افزوده این است که این مالیات دارای پایه و ماخذ مالیاتی گسترده و نرخهای مالیاتی پایین می باشد. همچنین این مالیات عمدتا همانند مالیات بر فروش و مصرف کالا و یا به عبارت دیگر مالیاتهای غیر مستقیم عمل نموده به این معنی که اثر گذار بر قیمتهای نسبی کالاها و خدمات تولیدی می باشد، لذا همانگونه که در مورد مالیاتهای غیر مستقیم انتظار انتقال بار مالیاتی وجود دارد، در خصوص مالیایت بر ارزش افزوده نییز می توان انتظار داشت که با پدیده انتقال بار مالیاتی روبرو باشیم. لذا می توان نتیچه گرفت که این مالیات می تواند بر نحوه توزیع در آمد اثر گذار باشد بالاخص در شرایطی که مالیات فوق بر کالها و خدمات ضروری که عمدتا دارای کشش قیمتی تقاضای پایینی می باشند وضع گردد. در این شرایط پرداخت کنندگان عمده مالیات قشر کم در آمد جامعه می باشند چرا که سهم کالهای ضروری در بودجه خانوارهای کم در آمد در مقایسه با خانوارهای با در آمد بالا بیشتر است. از این رو و به منظور کاهش چنین فشارهایی کشورها سعی می نمایند تا با استفاده از نرخهای چندگانه مالیات بر ارزش افزوده، اهداف توزیعی در آمد را نیز دنبال نمایند. بدیهی است اثرات توزیعی مالیات بر ارزش افزوده در یک جامعه بستگی به نظام مالیاتی و همچنین ساختار توزیع در آمد در آن جامعه داشته، انتخاب پایه مالیاتی و گستردگی آن و همچنین نرخها و معافیتهای مالیاتی به کار گرفته شده، همگی در تعیین اثرات توزیعی مالیات برارزش افزوده دخیل می باشند.
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تراز تجاری
تاثیر پذیری تراز تجاری از نظام مالیات بر ارزش افزوده بستگی به عوامل متعددی از جمله وجود و یا عدم وجود معافیتهای مالیاتی، سطح نرخهای مالیاتی و همچنین سطح جاری تراز تجاری دارد، در پاره ای از کشورها نظیر اتریش، یونان، اندونزی و… به منظور تقویت مزیتهای نسبی صادراتی و حمایت از صادرات، بر کالاها و خدمات صادراتی نرخ مالیاتی صفر اعمال می گردد در این صورت کالاهای مشمول نرخ مالیاتی صفر علاوه بر معافیت مالیاتی، از اعتبار مالیاتی معادل با میزان پرداختی بابت نهاده های خریداری شده برخوردار می باشند. این امر سبب می گردد که بهای تمام شده کالاها و خدمات مشمول نرخ صفر در بازارهای جهانی در مقایسه با قیمتهای داخلی آنها کمتر بوده، عملا برای صادر کنندگان آنها امکان رقابت در بازارهای بین المللی فراهم گردد. با توجه به مطالب ذکر شده می توان پیش بینی کرد که مالیات بر ارزش افزوده سبب بهبود توان تجاری گردد اما اعمال نرخهای مالیاتی غیر صفر می تواند نتایج متفاوتی به دنبال داشته باشند. به عنوان راهکاری دیگر در برخورد با مالیات بر ارزش افزوده می توان از اصل مبدا و یا اصل مقصد پیروی نمود. بر اساس اصل مبدا کلیه کالاها و خدمات تولید شده در داخل چه به منظور مصرف و چه با هدف صادرات مشمول مالیات قرار خواهند گرفت. بالعکس واردات از پرداخت مالیات معاف می گردد. همچنین بر اساس این اصل کالاهای سرمایه ای وارداتی و تولید داخل مشمول مالیات قرار نگرفته و تنها زمانی که اقدام به صدور آنها گردد. مورد اصابت مالیاتی قرار خواهند گرفت. مشخص است که پیروی از این اصل در استقرار نظام مالیاتی می تواند موجبات تضعیف توان صادراتی را فراهم سازد.
آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی/ رسانه مالیاتی