توسعه نظام مالیاتی به عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی کشور شناخته می شود. بازنگری قوانین و مقررات مالیاتی و اجرای طرح جامع مالیاتی از محورهای اساسی تحول نظام مالیاتی بوده و لازمه آن اصلاح فرایندهای مربوطه می باشد. فرایندهای نظام مالیاتی می بایست متناسب با اقتضائات جدید اصلاح گردد که بخشی از آن با اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم صورت پذیرفت و اصلاحات بعدی همزمان با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی صورت می گیرد. از اینرو و با هدف ارتقاء عملکرد سیستم مالیاتی در جهت اصلاح ساختار مالی دولت از طریق بهبود نقش آفرینی مالیات؛ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که به عنوان یکی از محورهای هفتگانه تحول اقتصادی مطرح گردیده بود در تیرماه 94 تصویب و برای اجرا ابلاغ گردید. از مشوق های جدید در قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم می توان به مواردی همچون ساماندهی معافیت های مالیاتی،منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی، تسهیل مالیات بر درآمد اجاره، ساده سازی مالیات بر ارث، بهبود شرایط جدید ممنوع الخروجی، حذف مالیات علی الراس و یکسان سازی مالیات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی اشاره نمود که به اختصار نمونه هایی از آن در ذیل بیان می گردد. مطابق اصلاحیه جدید، مراحل صدور گواهی حصر وراثت می تواند به صورت جداگانه صورت پذیرفته و برای آن بخش از اموال متوفی که مشمول مالیات نگردیده به صورت جداگانه مفاصا صادر شود. ضمناً در صورتیکه اموال و دارایی جدیدی از متوفی شناسایی گردد، نیازی به تقویم مجددا کل اموال نبوده و برای مال جدید نیز جداگانه مفاصا صادر می شود. مطابق اصلاحات جدید صورت پذیرفته مالیات بر درآمد اجاره می تواند هم بر اساس قرارداد رسمی و نیز قرارداد عادی تعیین گردد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد ارقام مندرج در جدول املاک اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهدشد. یکی دیگر از رویکردهای مهم در اصلاحات صورت گرفته توجه به کاهش هزینه های مربوط به مبادلات اقتصادی می باشد که این مهم از طریق تعدیل نرخ حق تمبر برات و سفته و نظایر آن از «سه در هزار» به «نیم در هزار» مطابق با ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم صورت پذیرفته است. یکی از مشکلات نظام مالیاتی، اخذ مالیات از طریق علی الراس می باشد که اکثر صاحب نظران به اتفاق آنرا یکی از ضعف های قانون مالیاتهای مستقیم می دانند لذا سازمان امور مالیاتی در اصلاحیه جدید این قانون و بمنظور افزایش مشارکت و رضایت مندی جامعه در پرداخت مالیات، تقویت خود اظهاری و تمکین داوطلبانه، کاهش هزینه های وصول مالیات اقدام به حذف روش تعیین درآمد مشمول مالیات بطور علی الراس و جایگزینی تعیین درآمد مشمول با استناد به اظهارنامه تسلیمی و یا اظهارنامه برآوردی بر اساس اطلاعات طرح جامع مالیاتی نموده است. از اینرو اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ضمن اینکه ظرفیت های خوبی برای مودیان در جهت استفاده از مشوق های مالیاتی فراهم می نماید، برای نظام مالیاتی نیز بمنظور شناسایی مودیان و دریافت واقعی مالیات در جهت تحقق برنامه های توسعه ای و اهداف کشور کمک شایانی می کند.

کد خبر: 3763