سال94 قطعاً یادآور رکود عمیق در اقتصاد است و تلخ‌ترین اتفاق اقتصادی در این سال، افزایش دریافتی‌های مالیاتی از بنگاه‌های اقتصادی است که تعدیل و کاهش تولید را با تمام وجود لمس کرده‌اند.

بی‌شک سال 94، ذهن اکثر اقتصادیون را به سمت رکود هدایت می‌کند زیرا این فاکتور نامیمون اقتصادی پایه‌های اقتصاد را هدف می‌گیرد و با فلج کردن تولید و اشتغال‌زایی به سمت کاهش سطح معیشت مردم حرکت می‌کند

اما نرخ مالیاتی سال 95 بزرگ‌ترین دغدغه تولیدکنندگان و صادرکنندگانی است که در سال94 بجای تولید و صادرات بیشتر با معضلات آن و رکود درگیر بودند.

متأسفانه از شواهد قضایا این‌گونه مشخص‌شده است که سال 95 ، سال افزایش دریافتی‌های مالیاتی است و تولیدکنندگان و صادرکنندگان غرق در رکود و بلاتکلیف از آینده اقتصاد، نمی‌دانند بر چه ‌مبنای نرخی باید برنامه‌ریزی کنند.

با توجه به رکود، نبود سرمایه‌گذاری و نرخ چندگانه دلار و ادامه روند اقتصادی سال جاری در سال آتی، به ‌ضرس قاطع می‌توان گفت که افزایش فرار مالیاتی نسبت به سال‌های گذشته با رشد چشم‌گیری مواجه می‌شود زیرا در این قانون اجازه داده‌شده است حساب‌های شخصی افراد بررسی و مشخص شود پول از کجا آمده و به کجا می‌رود.

البته با چنین وضعیتی سرمایه‌گذاران خارجی نیز با مشکل مواجه خواهند شد و این سرمایه‌گذاران جرأت حضور در کشور را به دلیل نبود امنیت اطلاعاتی پیدا نمی‌کنند.

پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران نیز مهم‌ترین دغدغه بخش خصوصی در رابطه با لایحه بودجه سال آتی را موضوع مالیات‌ها دانست و اظهار کرد: طبق این لایحه، میزان مالیات نسبت به عملکرد سال 94، برای سال آینده بیش از 36 درصد افزایش دارد لذا بخش خصوصی باید در بیانیه خود، نسبت به این افزایش اعتراض کند.

عباس آرگون عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت:در ارزیابی میزان درآمد کسب‌شده توسط بنگاه‌های درآمدی در سال جاری، اغلب بنگاه‌داران نیازمند مدارای سازمان امور مالیاتی با تولیدکنندگان هستند و دولت نیز باید با حمایت بنگاه‌های اقتصادی رکود زده، از فشار دریافت مالیات‌ها بکاهد.

علی سنگینیان رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز لایحه بودجه سال آینده را خوش‌بینانه عنوان کرد و گفت: اعداد و ارقام پیش‌بینی‌شده در این لایحه محقق نخواهد شد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تحقق 70 درصدی این لایحه قابل پیش‌بینی است.

وی گفت: با کاهش درآمدهای نفتی عملاً دست دولت از این طلای سیاه کوتاه است و دومین منبع درآمدی دولت که مالیات‌ها به شمار می‌آیند و در سالی که اوضاع بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات فراوانی روبه‌رو بود و تولید چندانی صورت نگرفت، تصوری نمی‌شود که دولت بتواند درآمدهای مدنظر خود را از مالیات به دست آورد.

اخبار حسابداری/موج

کد خبر:5315