دکتر محمود عرفانی – استادیار دانشگاه تهران (مجتمع آموزش عالی قم)
مقدمه:
در بطن اقتصاد سرمایه داری مشاغل تولیدی مانند استخراج زغال سنگ و بهره برداری از مواد نفتی،، تولید فولاد ،صنایع شمیائی و الکتریکی و غیره جهت سرمایه گذاری نیاز به سرمایه های عظیمی دارند که صاحبان آن مجبورند برای استفاده از پس اندازهای مردم و بازار پول (بورس ) شکل شرکت های سهامی عام را انتخاب نمایند .
بدیهی است توسعه بنگاههای صنعتی و تجارتی با پیشرفت اقتصادی کشور رابطه مستقیم داشته و با تسهیل توزیع ثروت بین طبقات مردم همبستگی اجتماعی ایجاد می گردد . برای جلب چنین پس اندازهایی برای سرمایه گذاری و برای اینکه مردم با میل و رغبت پول خود را در اختیار شرکت ها قرار دهند باید در نحوه اداره آنها و انتخاب مدیران و بازرسان مدخلیت داشته باشند هر چند متخصصین در امر حقوق تجارت و اقتصاد شرکت ها در کشورهای مختلف سازمان های عمومی مستقل ویا نیمه مستقل بوجود آورده اند تا طرز شرکتها و بورس اوراق بهادار را کنترل نمایند (مانند C.O.B در فرانسه D.T.Iدر انگلیس S.E.G ودر آمریکا).
قوه مقننه شرکت یعنی مرجع تصمیم گیری همان همان مجامع عمومی است که از اجتماع سهامداران یا نمایندگانشان تشکیل می گردد .
ماده ۸۸ قانون تجارت که مورد بحث ما می باشد ناظر به نحوه اتخاذ تصمیمات و انتخاب مدیران و بازرسان در مجمع عمومی عادی شرکت است که مقرر می دارد . در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره به اکثریت نصف بعلاوه آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.
مگر در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود رای دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.
قسمت اول ماده مزبور ملهم از بند اول ماده ۲۸ قانون ۲۴ ژوئیه ۱۸۶۷- فرانسه اصلاحی ۲۵ فوریه ۱۹۵۳ می باشد که مقرر می دارد . تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت آراء معتبر خواهد بود. ولی مقنن ایرانی نظریه آندسته از علماء حقوق فرانسه را در تفسیر ماده مذکور در مورد اکثریت مطلق یعنی نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی پذیرفته است. اما تحولات ماده ۲۸ مارالذکر که با توجه به نیازهای حقوق تجارت در دنیا صورت گرفته مورد توجه قانونگذار ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ واقع نشده است . حال باید دید فلسفه پذیرش اکثریت نسبی آرء در حقوق فرانسه چه بوده است؟ برای آراء ممتنع و سفید چه اعتباری قائل شده اند ؟ و بالاخره بند ۳ ماده ۱۵۵ قانون ۲۴ ژوئیه ۱۹۶۶ فرانسه با استفاده از نظریات دکترین و رویه قضائی اکثریت در مجمع عمومی عادی را به چه ترتیب پیش بینی کرده است؟ قسمت دوم ماده ۸۸ ق. ت. م در مورد انتخاب مدیران ضمن بیان فورمول محاسبه تعداد آراء سهامداران به هر رای دهنده اختیار می دهد که آراء خود را به یک ویا چند مدیر بدهد و ضمنا مقنن به لحاظ نقش مهم هیئت مدیره در شرکت قید مواردی بر خلاف ترتیب مذکور در اساسنامه شرکت ممنوع می کند.
در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا با توجه به سیستم رای ادغامی در حقوق ایالات متحده آمریکا می توان در قسمت دوم ماده ۸۸ قانون تجارت ایران . تاوی سهام سهامداران را در رای در انتخاب مدیران به نفع اقلیت پذیرفت؟ آیا بر مبنای چنین اوضاع و احوالی استثنایی بودن قسمت دوم مذکور بر عموم ماده ۴۲ قانون تجارت ایران در مورد جواز تعدد آراء هر یک از سهام ممتاز سهامدار محرز و مسلم می گردد؟ برای پاسخ به سوالات مطرح شده در فوق – موضوع را در دو بخش مورد مطالعه قرار می دهیم: بخش اول- نحوه اتخاذ تصمیمات در مجمع عمومی عادی. بخش دوم- نحوه انتخاب مدیران در مجمع عمومی عادی.
بخش اول – نحوه اتخاذ تصمیمات در مجمع عمومی عادی
نظر به اینکه قانون ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ حاکم به شرکتهای سهامی از قانئن ۲۴ ژوئیه ۱۹۶۶ فرانسه الهام گرفته است روی این اصل در مطالعه این بخش موادی را که با موضوع مورد بحث ارتباط نزدیک داشته باشد با قانون فرانسه مقایسه خواهیم نمود.
تشکیل مجمع عمومی عادی حق شرکت و رای (الف) شامل تشریفات قبل و هنگام جلسه اخذ رای می باشد (۱و۲) تا اعتبار تصمیمات سهامداران احراز گردد(ب).
الف- تشکیل مجمع و حق شرکت و رای
مجمع عمومی عادی در هرشرکت الزاما باید لااقل یکمرتبه در سال تشکیل گردد البته این امر موقعی است که مراتب در اساسنامه شرکت پیش بینی شده است . بنظر می رسد با توجه به ماده ۱۵۷ قانون ۲۴ ژوئیه ۱۹۶۶ چون ترازنامه شرکت باید مورد تصویب قرار گیرد لذا تشکیل مجمع سهامداران اجباری است هر چند که در دستور جلسه انتخاب مدیران و یا بازرسان و تقسیم سود شرکت مطرح نشده باشد البته در مورد قوه قهریه (مانند جریان انقلاب اسلامی ایران) می توان جلسه را به تعویق انداخت.
در حقوق فرانسه هنگامی که عده زیادی از سهامداران به تشکیل مجمع متعرض باشند به نحوی که تصور شود که اکثریت واقعی وجود نخواهد داشت در این صورت دادگاه می تواند دستور تاخیر تشکیل مجمع را صادر نماید.
کلیه سهامداران حق شرکت در مجمع عمومی را دارند شرکتهای سهامی گاهی کوچک و گاهی بزرگ هستند که در صورت اخیر موسسین قسمتی از سرمایه خود را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند و همچنین سهام و اوراق قرضه شان در بورس پذیرفته می شود. ماده ۴ قانون ۲۴ اسفند ۱۳۷۴ شرکت ها را به دو نوع عام وخاص تقسیم نموده است و ماده ۸۸ قانون تجارت ایران شامل هر دو شرکت مزبور می گردد.
با توجه به اهمیت اقتصادی شرکت سهامی عام که در دنیای امروز شکل حقوقی شرکت های بزرگ صنعتی یا تجارتی را تشکیل می دهد به علت نیاز به سرمایه های مردم و جلب اعتماد آنان مجمع عمومی وحق شرکت و رای سهامداران مورد توجه خاص متخصصین حقوق تجارت آزاد قرار گرفته است و حق رای را از جمله حقوق اساسی صاحبان سهام و قوانین مربوط منظور داشته اند و تشریفات خاص قبل از مجمع و به هنگام تشکیل آن پیش بینی نموده اند.
۱-تشریفات لازم برای شرکت در جلسه رای
بیش از تشکیل مجمع عمومی هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع باشد می تواند با ارائه ورقه سهم یا گواهی موقت سهم متعلق بخود به شرکت مراجعه و ورقه ورودبه جلسه را دریافت کند بدین ترتیب فقط سهامداری حق ورود به جلسه را دارد که ورقه ورودی را دریافت کرده باشد در مجمع لیستی تهیه می شود که در آن هویت کامل اقامتگاه و تعداد آرا هر یک از حاضرین قید وبه امضا آنان خواهد رسید(ماده ۹۹ قانون تجارت ایران وماده ۱۳۶ آیین نامه اجرایی ۱۹۶۷ فرانسه) باید این نکته را اضافه کرد که در کلیه موارد دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی عادی بایستی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار که آگهی های شرکت در آن نشر می شود بهعمل آید مگر در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند که در اینصورت نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست و ضمنا هر یک از مجامع عمومی عادی سالیانه باید روزنامه کثیر الانتشار را برای درج هر گونه دعوت و اطلاعیه شرکت تعیین نمایند(ماده ۹۷ قانون تجارت ایران ).
از طرفی فاصله بین نشر دعوت نامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود (ماده ۹۸ قانون تجارت ایران ). در حقوق فرانسه برای اولین دعوت وقت حضور ۱۵روز و برای دوین بار ۶روز پس از نشر آگهی می باشد(ماده ۱۲۶ و۳۰۰آیین نامه اجرایی ۱۹۶۷).
به نظر می رسد که ماده ۹۸ قانون تجارت ایران بر مبنای مواد مذکور در حقوق تجارت فرانسه تکمیل گردد زیرا با توجه به بعد مسافت و نوع وسایل حمل ونقل در ایران، مدت ۱۰ روز پس از نشر آگهی کافی نخواهدبود و از طرف دیگر قانون برای دعوت بار دوم سهامداران در ماده مذکور مدتی پیش بینی نکرده است. ضمنا دعوت مجمع عمومی عادی از جمله وظایف هیئت مدیره است در صورتی که هیئت مدیره مجمع عمومی سالانه را در موعد مقرر دعوت ننماید بازرس یا بازرسان شرکت موظفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمایند.
از طرف دیگر سهامدارانی که لااقل یک پنجم سهم شرکت را دارا می باشند حق دارند تشکیل مجمع عمومی را از نظر هیئت مدیرهبخواهند ودر غیر این صورت مقصود قانون گذار را تامین نمی کند . منظور قانون گذار این است که اگر هیات مدیره وقعی بدرخواست سهامداران نگذاشت انها می توانند تشکیل مجمع عمومی را از بازرس یا بازرسان خواستار گردند.به همین دلیل هم هست که در ماده ۹۵ می خوانیم ….. هیات مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت بکند در غیر این صورت از بازرس یا بازرسان شرکت تقاضا نمایند و در صورت استنکاف اشخاص مذکور مستقیما با رعایت تشریفات اقدام به دعوت مجمع نمایند و مجمع فقط به موضوعی که در تقاضا نامه قید شده رسیدگی خواهد کرد(مواد ۹۵و۹۶ قانون تجارت ایران ).
۲- تشریفات برای اخذ رای
مجمع عمومی عادی که با حضور صاحبان سهام شرکت تشکیل می گردد دارای وظایف زیر است:
-رسیدگی به تراز نامه و حساب سود وزیان سال مالی قبل وصورت دارائی و مطالبات و دیون شرکت و صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت توضیح اینکه بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی اعتبار قانونی نخواهد داشت (ماده ۸۹ قانون تجارت ایران ).
-انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت (ماده ۸۸ قانون تجارت ایران )
-تقسیم سود وزیان بین سهامداران (ماده۹۰ قانون تجارت ایران ).
-تعیین روزنامه کثیر الانتشار که آگهی ها و اطلاعیه های بعدی برای سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی عادی بعد در آن منتشر خواهد شد(ماده ۹۷ قانون تجارت ایران ).
عملا بیشتر سهامداران نمی توانند شخصا در مجمع عمومی عادی حاضر شوند ولی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینه و یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک یا نمایندگی بمنزله حضور خود سهم صاحب سهم می باشد .(ماده ۱۰۲ قانون تجارت ایران ).
در بند اول ماده ۱۶۱ قانون ۲۴ ژوئیه ۱۹۶۶ فرانسه مقنن به منظور جلوگیری از ورود اشخاص سودجو یا غیر صالح تحت تحت عنوان وکیل یا نماینده مجمع عمومی محدویتی قائل و مقرر داشته که چنین وکالتی فقط باید به سهامدار دیگر و یا همسر سهامدار داده شود زیرا در عمل بانکها و مدیران شرکت که خود سهامدار هستند ورقه سفید وکالت(۲) به صاحبان سهام ارسال می دارند و سهامدار با توجه به مشکلات حضور در جلسه بعلت بعد مسافت گرفتاری شغلی و یا خانوادگی عدم علاقه ویا نفع کمتر وکالت نامه سفید را امضاء و به مرجع مربوط ارسال می نماید و بدیهی است چنین وکالتی مبین اراده واقعی سهامدار در مجمع عمومی نخواهد بود این رویه در فرانسه مورد انتقاد شدید حقوقدانان قرار گرفته است . بنظر می رسد همانطوری که در حقوق فرانسه پیشنهاد نموده ایم جادارد در حقوق ایران نیز ارسال رای وسیله پست سفارشی معمول گردد که خود این امر مستلزم دادن اطلاعات قبلی بیشتر به سهامداران است.
ضمنا باید اضافه کرد که در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. هر گاه در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور عده ای از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و تصمیمات لازم نسبت به کلیه امور شرکت بجز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است اتخاذ خواهد نمود مشروط بر اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد۰مواد ۸۶ و ۸۷ ق. ت . ا). اما ماده استثنائی براین اصل وارد کرده و آن در موقعی است که در مجمع عمومی عادی بخواهند در حقوق نوع خاصی از سهام شرکت تغییر بدهند که در اینصورت تصمیم مجمع وقتی قطعی خواهد بود که با حضور لااقل نصف دارندگان اینگونه سهام در دعوت اول و در صورت حاصل نشدن حد نصاب لااقل یک سوم دارندگان مذکور در جلسه خاصی حاضر و آن تصمیم را با اکثریت آرء تصویب نمایند (ماده ۹۳ قانون تجارت ایران ). ضمنا هر گونه تغییر در امتیازات مربوط به سهام ممتاز از این قاعده مستثنی بوده و باید طبق ماده ۴۲ قانون تجارت ایران به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه مالک صاحبان اینگونه سهام انجام شود.
ب- اعتبار تصمیمات سهامداران
اعتبار تصمیمات سهامداران را بدوا در حقوق فرانسه و سپس در حقوق ایران مورد مطالعه قرار می دهیم.
در حقوق فرانسه
در حکومت قانون ۲۴ ژوئیه ۱۸۶۷ در مجمع عمومی عادی اعتبار تصمیمات منوط به اکثریت آراء حاضر در جلسه بود زیرا بند ۱ ماده ۲۸ قانون مذکور اصلاحی ۲۰ فوریه ۱۹۵۳ مقرر می دارد:
…Les deliberations sont prises a la majorits des voix.
یعنی تصمیمات به اکثریت آراء اتخاذ می شود.
بعضی از مولفین حقوق فرانسه معتقد بودند که منظور از اکثریت مذکور در ماده همان اکثریت مطلق آراء (۱) حاضر یا نماینده در جلسه می باشد در صورتی که عده دیگر از اکثریت نسبی دفاع نموده و چنین استدلال می گردند که آراء ممتنع در مجمع مشکلات ایجاد می کند و نباید جزو آراء محسوب گردد چون رای ممتنع در مخالفت با موضوع پیشنهادی نیست بلکه صاحب آن نظریات اصلاحی دارد(۲)
کمیسیون قانونگذاری به ریاست آقای pleven راه حل اخیر را پذیرفته که منتهی به تصویب ماده۱۵۵ قانون ۲۴ ژوئیه ۱۹۶۶ گردیه است و در بند ۳ چنین مقرر می دارد.
…Lassemblee generale ordinaire statue a la majorite des voix exprimees dans le cas ou il procede a un scrutin il n est pas tenu compte des bulletins blacs.
مجمع عمومی عادی با اکثریت آراء اظهار نظر شده اتخاذ تصمیم می نماید . در موقعی که اخذ رای با ورقه انجام می شود. اوراق سفید در نظر گرفته نخواهد شد.
بطوریکه ملاحظه می شود ورقه سفید جزو آراء محسوب نمی شود البته رای با بلند کردن انگشت در مجمع عمومی حذف نشده است مگر اینکه در اساسنامه شرکت شرط مخالف شده باشد والا اخذ رای بطریق اخیر مجاز خواهدذ بود.(۳)
در قانون جدید تجارت فرانسه رای مخفی هم حذف نشده و در اساسنامه شرکت ممکن است اجباری بودن آن قید گردد(۴) ولی با مراجعه به برگ حضور و غیاب صفت سری بودن رای از بین خواهد رفت اما می توان با دعوت منشی دادگاه سری بودن رای را حفظ نمود.
رای در مجمع عمومی عادی ممکن است با وکالت باشد ولی همانطوری که قبلا گفته شده چنین روشی در عمل مواجه با اشکالاتی شده است.
در حکومت قانون ۲۴ ژوئیه ۱۸۶۷ شرکت می توانست اکثریت قوی تر از آنچه که در قانون پیش بینی شده در نظر بگیرد ولی چون ارزش چنین شرطی قابل تردید بود وبا واقعیت تطبیق نمی کرد لذا در قوانین جدید (۲۴ ژوئیه ۱۹۶۶) اکثریت مقرر در قانون برای عموم شرکتها لازم الاتباع شده است و تخلف از آن موجب بطلان تصمیمات متخذه خواهد بود (بند ۳ ماده ۱۷۳ قانون ۲۴ ژوئیه ۱۹۶۷) و نتایج چنین تخلفاتی سوء استفاده از اختیارات اکثریت (۱) محسوب می گردد.
همانطور که در بالا دیدیم در مجمع عمومی عادی تصمیمات با اکثریت آرء اظهار نظر شده معتبر خواهد بود۰بند ۳ ماده ۱۵۵ قانون ۲۴ ژوئیه ۱۹۶۶) در مورد احتساب آ‹اء اکثریت باید بموارد زیر اشاره کرد.
آراء اکثریت با احراز سهامی که حق رای دارند و در مجمع حاضر و یا معرفی شده اند محاسبه می شود و قاعده همان است که در مورد حد نصاب مقرر شده است.
ماده ۲۹ قانون ۲۴ ژوئیه ۱۸۶۷ اصلاحی ۲۵ فوریه ۱۹۵۳ مقرر می داشت که در تمام مجامع حد نصاب (۲) برمبنای مجموع سهامی که سرمایه شرکت را تشکیل می دهد محاسبه می شود مگر در مورد سهامی که موجب قانون از حق رای محروم شده است . راه حل اخیر در قانون جدید ۲۴ ژوئیه ۱۹۶۶ پذیرفته شده و موارد استثنا مبنی بر محرومیت از حق رای وسیله مقتن احصاء گردیده است که عبارتند از:
سهام آورده غیر نقدی به هنگام افزایش سرمایه(بند ۲و۳ ماده ۸۲ قانون).
در مورد قرار داد بین مدیران شرکت (بند ۴ماده ۱۰۳ وبند ۲ماده ۱۴۵ قانون).
حذف حق رجحان در مورد افزایش سرمایه(بند ۲ماده ۱۶۴ قانون اصلاحی ۱۷ اوت ۱۹۶۷).
در مورد سهامی که تمام یا قسمتی از مبلغ آن پرداخت نشده است(بند ۱ماده ۲۸۳ قانون).
ضمنا در مجمع عمومی عادی مرسوم اینست که در طول جلسه قبل از رای برای هر موضوع حد نصاب را برابر اوراق حضور و غیاب کنترل می نمایند زیرا ممکن است بعضی از سهامداران پس از دادن رای بهیکی از دستورها جلسه را ترک کند.
۲-در حقوق ایران
قوانین حاکم به شرکتهای سهامی در قانون تجارت ایران مستقیما از قانون ۲۴ ژوییه ۱۸۶۷ ماخوذو بطور ناقص ترجمه شده است و قانون ۲۴ اسفند ۱۳۷۴نیز از قانون ۲۴ ژوییه ۱۹۶۶ فرانسه الهام گرفته است ماده ۸۸ قانون تجارت ایران از بند اول ماده ۲۸ قانون ۱۸۶۷ فرانسه ملهم شده همانطوری که دیدیم ماده اخیر مقرر می داشت که تصمیمات در مجمع عمومی عادی با اکثریت آرا اتخاذ می شود که عده ای از علما حقوق معتقد به اکثریت مطلق و عده دیگر طرفدار اکثریت نسبی بودند. مقنن ایرانی ماده مذکور را ترجمه و در ماده ۷۲ قانون سلبق چنین مقرر می داشت. تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آرا خواهد بود. ومولفین حقوق تجارت ایران نظریه آن دسته از علما حقوق فرانسه را در مورد اکثریت مطلق پذیرفته بودند و می گفتند منظور از اکثریت آرا قید شده در قانون نصف بعلاوه یک آرا حاضر می باشد بند اول ماده ۸۸قانون ۲۴اسفند ۱۳۴۷ قانون تجارت ایران نظریه اخیر را بدون توجه به تحولات ماده ۱۵۵ در حقوق فرانسه و نیازهای تجارتی در دنیای امروز پذیرفته است بدین ترتیب مشکلات مربوط به آرا ممتنع و سفید حل نشده است و ممکن است در جلسات مجمع نصف بعلاوه یک آرا حاصل نشود وتجدید پی در پی مجمع نیز خارج از خصوصیات بارز حقوق تجارت که همان سرعت در انجام امور شرکت است می باشد.
قانون تجارت ایران در مقام استثنا سهامدارانی را که حق رای ندارند احصا نموده است که عبارتند از:
-دارندگان سهامی که تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را پس از مطالبه شرکت از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوطه به شرکت در آن منتشر می شود در مهلت مقرر پرداخت ننمایند(ماده۳۵-۳۷ق-ت-ا).
-عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیئت مدیره ونیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور.
متن ایرانی در ماده ۹۳ که بعدا مورد مطالعه قرار خواهد گرفت استثنایی در ارزش و اعتبار رای اکثریت وارد کرده تا حقوق اقلیت در نوع مخصوصی از سهام شرکت محفوظ بماند.
بنظر می رسد قسمت اول ماده۸۸ قانون تجارت ایران بر مبنای بند ۳ماده ۱۵۳ قانون ۲۴ ژوییه ۱۹۶۶ فرانسه به شرح زیر اصلاح گردد.
در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت آرا حاضر و توام با اظهار نظر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود . در صورتی که اخذ رای با ورقه بعمل آید اوراق سفید در نظر گرفته نخواهد شد.
بخش دوم – نحوه انتخاب مدیران در مجمع عمومی عادی
الف- در حقوق ایران
قسمت دوم ماده ۸۸ق-ت-ا. مقرر می دارد . در مورد انتخاب مدیران تعداد آرا هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده می تواند آرا خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند، اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرردارد.
مجمع عمومی عادی توسط هیئت رئیسه و یک منشی و دو ناظر اداره می شود و چنانکه ترتیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیئت مدیره خواهد بود.
در مواقعی که انتخابات یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنان جزو دستور جلسه مجمع باشد در اینصورت رئیس مجمع از میان سهامداران حاضر در جلسه با کثرت نسبی انتخاب خواهد شد . ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.
در شرکت سهامی مدیران الزاما از میان سهامداران انتخاب می شوند.ماده ۱۰۷ قانون تجارت ایران در اینمورد مقرر می دارد .شرکت سهامی بوسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده کلا یا بعضا قابل عزل می باشد اداره خواهد شد و عده اعضاء هیئت مدیره در شرکت سهامی عمومی نباید از ۵ نفر کمتر باشد(۱) در مورد حق هر رای دهنده با رعایت اصل تساوی سهام برابر با تعداد سهامی که دارد خواهد بود .
مقنن ایرانی در قسمت دوم ماده ۸۸ فرمول محاسبه تعداد آراء هر رای دهنده را بیان کرده است.
بعبارت دیگر با توسل به اصل تساوی سهام در رای و تخصیص آن به انتخاب مدیران می توان گفت که تعداد سهام هر رای دهنده (بدون در نظر گرفتن تعدد آراء صاحبان سهام ممتاز مندرج در ماده ۴۲ قانون تجارت ایران )در عدد مدیرانی که باید انتخاب شود ضرب می شود و بدین ترتیب هر رای دهنده می تواند تعداد مدیران کاندیدا را انتخاب کند. بطور مثال اگر سهامداری ۵ سهم داشته باشد و بخواهد ۵ مدیر انتخاب کند جمعا ۲۵ رای حق خواهد داشت که می تواند آراء مذکور را به یک مدیر بدهد و یا آنرا بین مدیران تقسیم کند زیرا در غیر اینصورت با قبول امتیازات و حق رای متعدد به یک سهم کنترل شرکت پیوسته در دست دارندگان این گونه سهام باقی مانده و بدین ترتیب موجبات تضرر سهامداران اقلیت و سلب اعتماد آنان از شرکت فراهم خواهد شد بطوریکه ذیلا در حقوق آمریکا خواهیم دید با پیروی از اصل تساوی سهام در انتخاب مدیران اقلیت می توانند نقطه نظر های خود را در هیئت مدیره مطرح کنند.
ب- در حقوق ایالات متحده آمریکا
در حقوق ایالات متحده آمریکا نیز پیشنهادات در مجمع عمومی سالیانه با اکثریت نسبی آراء به استثناء مقررات خاص که اتخاذ می شود اما بر خلاف حقوق فرانسه وکالت سفید امضاء شده برای رای در مجمع مورد قبول نیست بلکه سهامداران بکمک اطلاعاتی که قبلا از طرز کار شرکت و وضع مدیران بوسیله مدارک ارسالی شرکت ویابا مراجعه به آن بدست می آورند می توانند آگاهانه آراء خود را بدهند و در صورتی که سهامداران نتواند در مجمع حاضر شود رای خود را وسیله پست ارسال می دارد(۱).
بعلاوه شرکت می تواند در اساسنامه خود رای ادغامی را بپذیرد (۲) که اکنون در ۱۷ ایالت اختیاری و در ۲۰ ایالت اجباری است براطبق چنین رویه ای اقلیت می تواند آراء خود را روی یک یا چند کاندیدا از میان خود متمرکز کند.
برای روشن شدن مطلب فرض شود که هیئت مدیره شرکتی مرکب از ۱۰ نفر بوده وباید تجدید شود شرکت مذکور دارای ۱۰۰۰ سهم است که ۱۰۰ سهم آن متعلق به اقلیت مخالف با هیئت مدیره است بنابراین هر سهامدار حق ۱۰ ورقه رای را خواهد داشت حال اگر سهامداران اقلیت در لیست کاندیداهای مورد انتخاب آ‹اء خود را بین ۱۰ نفر تقسیم کنند ۱۰ در صد آراء خواهند داشت و بدین ترتیب از طرف آنان انتخابی هم صورت نخواهد گرفت ولی برعکس اگر هر سهامدار اقلیت هر ۱۰ رای خود را بنام یک مدیر بدهد. اقلیت در مجموع ۱۰۰۰ رای روی ۱۰۰۰۰ رای کل خواهند داشت بنابراین قادر خواهند بود یک نفر از نمایندگان خود را به هیئت مدیره بفرستند بدون اینکه بتوانند تغییرات عمیقی در هیئت مدیره بوجود آورند (۳) بطوریکه ملاحظه می شود اگر سهامداران اقلیت با کسب اطلاعات کافی آراء خود را با توجه به آراء اکثریت روی یک یا چند نفر متمرکز کنند با انتخاب مدیر یا مدیران از ناحیه خود در هیئت مدیره نفوذ خواهند داشت ممکن است در بعضی مواقع اغلب پست های مدیریت شرکت در اختیار آنان قرار گیرد چنین امری در مثال زیر قابل پیش بینی است.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکتی که در آن ۶۰۰ سهامدار حاضر یا نماینده دارد می خواهند ۵ نفر مدیر انتخاب نمایند اگر سهامداران اقلین که بفرض ۲۹۶ سهم و دارای ۱۴۸۰ حق رای باشند و آرای خود را بین ۵ نفر تقسیم کنند هیچیک از ۵ نفر اخیر را انتخاب نخواهند کرد زیرا انان ۲۹۶ را ی در مقابل ۳۰۴ رای برای هر کاندیدا خواهند داشت ولی برعکس اگر اقلیت آراء خود را روی دو کاندیدای متمرکز کنند برای هر مدیر ۷۴۰ رای خواهند داد و اکثریت بنوبه خود مجبورند که آراء خود را روی سه نفر دیگر از قرار هر کاندیدا ۵۰۶ رای بصندوق بریزند.
ملاحظه می شود که آرائ ادغامی به اقلیت امکان می دهد تا نماینده خود را در هیئت مدیره داشته باشند حتی تمام کرسی های قدرت را اشغال کنند ولی آن در موقعی است که اکثریت متفرق و ناآگاه باشد.
لکن بمنظور جلوگیری از سوء استفاده اقلیت در اساسنامه شرکت ها پیش بینی می شود که مدیران همه یکمرتبه تجدید نشوند.
در ایالات متحده آمریکا شرکتهای بزرگ باآراء ادغامی موافق نیستند و طول زندگی تجاری دیده شده که شرکتهائی از قبیل از سهامداران خود بخواهند که با طرح پیشنهادی سهامدارانی که می خواهند سهام با حق رای ادغامی داشته باشند مخالفت کنند.(۱)
در ایالات متحده آمریکا در صورت خالی شدن یکی از کرسی های مدیریت بسبب مرگ عزل یا استعفا همچنین در صورت ازدیاد تعداد مدیران هیئت مدیره حق انتخاب مدیر موقت را تا تصویب مجمع آینده ندارد مگر اینکه چنین مطلبی در اساسنامه قید شده باشد.
مع الوصف بمنظور نرمش دادن به چنین محدودیتی بعضی از ایالات به هیئت مدیره اجازه داده اند که بطور استثنایی در صورت ورشکستگی یکی از مدیران جانشینی برای او تعیین کند که تا مجمع بعدی کار مدیر ور شکسته را انجام دهد چنین مدیر موقتی همان مسئولیت مدیر ورشکسته را خواهد داشت.
مدت مدیرت در مجمع را اساسنامه (۲) معین می کند بطور کلی مدیر برای یکسال مالی انتخاب می شود ولی برای دادن ثبات بیشتر بادامه مدیریت شرکت مدت بیشتری که غالبا از سه سال تجاوز نمی کند معین می شود که در صورت اخیر یک سوم از اعضا هیئت مدیره در هر سال تجدید می گردد(۳) سیستم رای ادغامی در کشورهای مشترک المنافع (۴) در حال توسعه می باشد بنظر پروفسور گاور ممکن است بزودی در حقوق انگلیس نیز چنین سیستمی متداول گردد(۱).
اگر قبول کنیم که اعتماد روح تجارت است باید به اقلیت امکان داده شود تا در مقابل سرمایه ای که در اختیار شرکت می گذارند در طرز کار آن و اعمال مدیران نظارت داشته باشند و یکی از طریق موثر همان انتخاب مدیر از طرف اقلیت است تا نقطه نظرهای خود را بمنظور حفظ منافع مربوط در هیئت مدیره مطرح کنند مقنن روی چنین اوضاع و احوالی و توجه به معایب تعداد آراء صاحبان سهام ممتاز در حقوق فرانسه(۲) و حقوق انگلیس (۳) فرمول محاسبه آراء سهام داران را در انتخاب مدیران بمنظور حمایت از اقلیت از موارد آمره محسوب و مقرر می دارد که شرکت نباید خلاف روش مذکور را در اساسنامه پیش بینی نماید.
بایان ترتیب اجرای ماده ۴۲ قانون تجارت ایران در مورد تعدد آراء صاحبان سهام ممتاز در انتخاب مدیران خلاف سیاست سرمایه گذاری شرکت ها و توسعه آنان خواهد بود لذا با توجه به اهمیت نقش مدیران بنظر می رسد که منظور از کلمه تعدد آراء مندرج در ماده ۸۸ همان تعداد سهام هر یک از رای دهندگان است که در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده معادل با حاصلضرب مذکور خواهد بود .
در خاتمه باید به این نکته اشاره کرد که سیستم رای ادغامی را قانونگذار ایرانی الزامی ندانسته بلکه مقرر داشته است که هر یک از رای دهندگان می توانند آراء خود را به یک نفر و یا چند نفری که مایل باشند بدهند همانطوری که در حقوق آمریکا هم دیدیم در اغلب ایالات چنین سیستمی اختیاری است.
ج- در مورد انتخاب بازرسان (۴)
در مورد بازرسان ۸۸ قانون تجارت ایران برای انتخاب آنان اکثریت نسبی را پیش بینی نموده است بازرس در هر شرکت سهامی اعمال هیئت مدیره را نظارت و در امور جاری و مالی شرکت پس از تفتیش اظهار نظر می کند بازرس در شرکت خاص باید از اعضا شرکت باشد ولی در شرکت سهامی عام از خارج از اعضا انتخاب می شوند و باید اسامی انان در فهرست رسمی بازرسان شرکتها که از طرف وزارت اقتصاد تهیه می شود قید شده باشد بدین ترتیب مقنن در شرکتها ی سهامی عام نظارت دولت را برقرار ساخته است بازرسان بهنگام تشکیل شرکت وسیله مجمع عمومی موسس و برای مراحل بعدی از طریق مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند بازرس شرکت ممکن است منحصر بفرد باشد.
مجمع عمومی باید علاوه بر بازرس و یا بازرسان اصلی یک یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب کند تا در صورت فوت استعفا یا عدم قبول سمت و یا سلب شرایط بازرس یا بازرسان اصلی عوض آنها انجام وظیفه نماید.
مجمع عمومی می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند ولی باید جانشین آنها را نیز انتخاب کند.
در مورد انتخاب بازرس یا بازرسان ماده ۸۸ قانون تجارت ایران – توضیحی نداده است ولی اگر مدیران شرکت حسن نیت داشته باشند همان فرمول انتخاب مدیران را در مورد انتخاب بازرسان نیز اعمال می نمایند و پیشنهاد طرح قانئنی در این مورد ضروری بنظر نمی رسد.
مقایسه کلی و نتیجه.
۱-حق رای در مجمع عمومی عادی با توجه به اهمیت شرکتهای سهامی در جلب پس اندازهای مردم بطرف سرمایه گذاری و مالا پیشرفت اقتصادی کشور از جمله حقوق اساسی صاحبان سهام در قوانین مربوط پیش بینی شده است و بمنظور حفظ حقوق اقلیت و جلوگیری از سوء استفاده از اختیارات اکثریت تشریفات خاص برای شرکت و اخذ رای در جلسات مجمع در نظر گرفته شده است.
ماده ۷۲ قانون سابق تجارت ایران که مستقما از ماده ۲۸ قانون ۲۴ ژوئیه ۱۸۶۷ فرانسه ماخوذ و ترجمه شده بود تصمیمات مجمع عمومی عادی را با اکثریت آراء معتبر می دانست علما حقوق فرانسه در تفسیر کلمه اکثریت آراء عده ای معتقد به اکثریت مطلق آراء یعنی نصف بعلاوه یک وعده دیگر طرفدار اکثریت نسبی بودند و بالاخره قانون جدید ۲۴ ژوئیه ۱۹۶۶ در بند ۳ از ماده ۱۵۵ خود نظریه اخیر را بعلت مشکلات مربوط به آراء ممتنع و سفید در جلسه مجمع و جلوگیری از تجدید جلسات بطرز روشنی پذیرفته و مقرر داشته که مجمع عمومی عادی با اکثریت آراء اظهار نظر شده اتخاذ تصمیم می نماید و ضمنا آراء سفید در مواقع اخذ رای با ورقه در نظر گرفته نمی شود (۱).
ماده ۸۸ قانون تجارت ایران که تصمیمات مجمع عمومی عادی را با اکثریت آراء نصف بعلاوه یک پذیرفته همان قبول نظریه دسته اول علما حقوق فرانسه در حکومت قانئن ۱۸۶۷ فرانسه است بنظر می رسد قسمت اول ماده ۸۸ مذکور برمبنای بند ۳ ماده ۱۵۵ قانون ۲۴ ژوئیه ۱۹۶۶ بشرحی که قبلا به آن اشاره شد و ذیلا نیز مذکور خواهد افتاد اصلاح گردد.
۲-در مورد نحوه انتخاب مدیران در مجمع عمومی عادی که قسمت دوم ماده ۸۸ قانون تجارت ایران در مقام بیان فرمول محاسبه آراء با توجه به روش جاری در حقوق کشورهای دیگر برآمده است از نظر ما قابل تحسین است زیرا تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شود ضرب می شود و بدین ترتیب حق رای هر رای دهنده محفوظ خواهد بود و می تواند تعداد مدیران کاندیدا را انتخاب و آراء خود را به یک مدیر بدهد و یا آنرا بین آنان تقسیم کند.
۳-سیستم رای ادغامی در ایالات متحده آمریکا به سهامداران اقلیت اجازه می دهد که آراء خود را روی یک یا چند کاندیدا از میان خود متمرکز کنند وبا انتخاب لااقل یک مدیر از میان خود نقطه نظرهای خود را در هیئت مدیره مطرح نمایند.
۴-بنظر میرسد با تفسیر قسمت دوم ماده ۸۸ قانون تجارت ایران بر مبنای سیستم مذکور می توان تساوی سهام سهامداران را در رای برای حمایت از سهامداران کوچک تجویز نمود وبه آنان اجازه داد تا در نحوه کار شرکت نظارت داشته باشند زیرا این قبیل سهامداران که در واقع اکثریت از نظر تعداد و اقلیت از نظر رای می باشند و طبقه معمولی جامعه را تشکیل می دهند با مشارکت در اداره امور بنگاههای تجارتی و صنعتی پس اندازهای خود را با اعتماد بیشتر در اختیار شرکتها قرار خواهند داد بدین ترتیب با توسعه بنگاههای مذکور بوسیله جلب سرمایه های بیشتر مردم موجبات شکوفائی اقتصادی در کشور فراهم گشته و با توزیع سود حاصله به نسبت سهام در بین این طبقات همبستگی اجتماعی ایجاد خواهد شد مشروط براینکه دست اندرکاران شرکت نیز با دادن اطلاعات کافی از امور خود به سهامداران حسن نیت داشته باشند.
۵- پیشنهاد
در خاتمه پیشنهاد می شود که ماده ۸۸ قانون تجارت ایران بشرح زیر اصلاح گردد.
در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت آراء حاضر و توام با اظهار نظر در جلسه رسمی معتب خواهد بود در صورتی که اخذ رای با ورقه بعمل آید اوراق سفید در نظر گرفته نخواهد شد.
در مورد انتخاب مدیران تعداد سهام هررای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود رای دهنده می تواند آرا خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرردارد.