متاسفانه فرار از پرداخت مالیات در بیشتر کشورهای در حال توسعه شایع است که عمدتا به دلیل دشواری جمعآوری اطلاعات مربوط به درآمد، تولید، مبادلات، اسناد مالکیت و ارث در این گونه کشورها می باشد. در این کشورها اخذ مالیات برای بسیاری از مردم یک مفهوم عجیب ناخوشایند و گاهی نیز غیرقابل درک به شمار میرود که این امر یعنی سرسختی در پرداخت مالیات و تنها شمار اندکی از مردم علاقهمند به پرداخت مالیات هستند.میل به فرار مالیات به انگیزههای فرهنگی و پایینبودن سطح فرهنگ مالیاتی در جامعه و در عین حال انگیزههای اقتصادی مربوط میشود.فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند.
آثار سوء فرار مالیاتی علاوه بر عدم تامین درآمدهای دولت بر ایجاد فضای سالم اقتصادی هم تاثیرگذار است و در نتیجه عدم ارائه خدمات اجتماعی مطلوب و با کیفیت ظهور و بروز پیدا میکند. همچنین فرار مالیاتی سبب میشود درآمدها در سطح جامعه به نحو متناسب توزیع نشده و انباشت ثروت در دست گروههای خاص، نه فقط زمینه تقویت قدرت سیاسی برخی گروهها را فراهم آورد بلکه شکاف طبقاتی ناشی از این امر موجب افزایش تنش سیاسی و اجتماعی در جامعه میشود. خلاصه اینکه فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی، امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری را دچار اختلال میکند. از اینرو، اصلاح و تجدید نظر در نظام مالیاتی کشور به ویژه نظام کیفری مالیاتی به منظور بهبود وضعیت اقتصاد ملی امری ضروری و لازم به شمار میآید.
برخورداری از یک سیاست کیفری منسجم و جامع در حوزه حمایت از قوانین مالیاتی به موازات فرهنگسازی و بهرهگیری از سازو کارهای غیرکیفری میتواند نقش قابل توجهی را در افزایش درآمدهای مالیاتی ایفا نماید. همچنین وجود یک سیاست کیفری روشن و شفاف باعث میشود مردم با اطمینان بیشتر در فعالیتهای اقتصادی وارد شوند و در عین حال در پرداخت بخشی از درآمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی خود به عنوان مالیات مشارکت گستردهتری بنمایند. بنابراین یکی از راهکارهای اصلی افزایش کارآیی نظام مالیاتی بازبینی و اصلاح نظام حمایت کیفری از این حوزه میباشد.
جرم انگاری مالیاتی امری مثبت، سازنده و درعینحال بازدارنده است که در حوزه مالیات ستانی و در نظامهای مالیاتی اکثر کشورها به کار گرفته میشود و شاید بتوان گفت بزرگترین و مهمترین تحول ایجادشده در قانون جدید مالیاتهای مستقیم نیز تاکید بر همین موضوع است. در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که در تیرماه سال 94 به تصویب رسید ، جرم انگاری در آن صورت گرفته و مجازاتهایی را برای فراریان مالیاتی پیش بینی کرده است .به نظر می رسد قانونگذار در اصلاحیه قانون جدید مالیاتها علاوه بر نگاه پیشگیرانه جرم ، عوامل بازدارنده را نیز مد نظر قرار داده و با وضع مجازاتهای درجه شش برای مرتکبین تخلف مالیاتی، و تشکیل دادگاههای ویژه مالیاتی به نوعی ضمانت اجرای محکمی برای جلوگیری از فرار مالیاتی پیش بینی کرده است .
آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی