همزمان با افزایش پیچیدگی روابط اقتصادی در امور مختلف، بنگاه‌ها، فعالان عرصه اقتصاد و قانونگذاران با روش‌های گوناگون برای شفافیت بیشتراقتصادی به مقابله با تخلفاتی چون پولشویی، فرار مالیاتی و … مباردت میورزند. اقدامی که در کشورها برای افزایش شفافیت اقتصادی استفاده میشود عبارت است از اهمیت دریافت کد و شناسه برای فعالان اقتصادی که با عنوان‌هایی مانند کد اقتصادی، کد شناسایی مالیاتی و غیره بیان میشود. در کشور ما شرکت‌ها و فعالان اقتصادی ملزم به دریافت شماره اقتصادی و ارائه آن در فاکتورها و صورت معاملات خود هستند. این کار سبب میشود سازمان امور مالیاتی فعالیت‌ها و معاملات را به گونه‌ای دقیق مدنظر و در آخر ارزیابی درستی از سود و زیان آنها داشته باشد و مالیات ایشان را عادلانه وصول کند. از راه‌های مرسوم مالیات گریزی برای مخفی کردن فعالیت‌های اقتصادی، ثبت شرکت‌های صوری (کاغذی) و استفاده از شماره اقتصادی و فاکتورهای جعلی بود. برخی شرکت‌ها با فروش کد اقتصادی و یا فاکتورهای صوری، رسیدن به شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی را دچار مشکل میکردند.
سازمان امور مالیاتی متذکر شده است فعالیت این شرکت‌ها را به دقت بررسی و با ایشان مقابله میکند. ثبت شرکت‌های کاغذی، فروش کد اقتصادی و فاکتورهای صوری آثار جبران ناپذیری برای نظام مالیاتی و کل اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت. استفاده فعالان اقتصادی از کدهای اقتصادی شرکت‌های کاغذی چرخه معاملات و خرید و فروش کالا و خدمات را برای سازمان امور مالیاتی غیرقابل رصد میکند. همچنین موجب میشود اطلاعات فعالان اقتصادی نادرست ارائه شود و ارزیابی دقیق سود و زیان آنها ممکن نباشد. این امر وصول نشدن درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده و درنتیجه ناتوانی دولت در تأمین هزینه‌های عمومی را درپی خواهد داشت و توان تصمیم گیری مثمر ثمر را سلب میکند. از عواقب دیگر این اقدام مجرمانه عدم تحقق عدالت مالیاتی آن طور که شایسته است برای رقابت فعالان اقتصادی که صادقانه در صدد اجرای تکالیف قانونی خود هستند میباشد. سازمان امور مالیاتی در تلاش است با ارتقای سطح آگاهی جامعه در مورد آثار فروش شماره اقتصادی و فاکتورهای صوری اقدام کند. در کنار این مهم، مجازات‌های مندرج در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم نیز بسیار کارآمد خواهد بود. طبق ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم، اقداماتی مانند پنهان کردن فعالیت‌های اقتصادی و یا تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک که واقعی نباشند و استناد به آنها، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران و یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر با هدف فرار مالیاتی جرم محسوب شده و با این افراد با مجازات‌های درجه شش مندرج در قانون مجازات‌های اسلامی (حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال، شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و …) برخورد خواهد شد.
به موجب ماده 169 این قانون، عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله میشود. سازمان امور مالیاتی که قانونا وظیفه صدور شماره اقتصادی را بر عهده دارد، بعد از اعتبارسنجی و کنترل داده‌ها و راستی آزمایی، نسبت به ارائه شماره اقتصادی به فعالان اقتصادی مبادرت می کتد که این روش از اختصاص شماره اقتصادی به شرکت‌های کاغذی و بی نام و نشان جلوگیری خواهد کرد.
آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی/ رسانه مالیاتی