قوانین و مقرراتی که در کشورها وضع و به مورد اجرا گذارده می شود از بخش های مختلفی تشکیل می شود تا بتواند کلیه آحاد جامعه را تحت پوشش قرار دهد. به دیگر سخن در هر جامعه افراد از لحاظ شرایط اقتصادی، فرهنگی،آموزشی، مذهبی و … در یک سطح نبوده و اجرای قانون بدون توجه به وضعیت آنان، بالطبع آثار و تبعات ناگواری را به همراه خواهد داشت که از آن جمله می توان به عدم استقرار عدالت اجتماعی اشاره نمود. در این مورد، قانون مالیاتها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای آن که بتواند کلیه آحاد جامعه را تحت پوشش قرار دهد از بخشها و فصلهای مختلف و متنوعی تشکیل شده است.
با مطالعه و بررسی قانون مالیاتها مصوب 31/4/94 ملاحظه می شود که مواد الحاقی قانون مذکور بیشتر به ضمانت های اجرائی مربوط می شود که پیش از بازنگری کمتر به این موضوع اشاره شده است. در واقع قانونگذار با افزودن مواد مذکور موفق شده است تا حدود زیادی به رفع کاستی های قانون مالیاتها بپردازد. اما پیش از آنکه مواد فوق مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد لازم است به اختصار ضمانت های اجرائی مورد مطالعه قرار گیرد. با ملاحظه تاریخ جوامع بشری مشاهده می شود که با توسعه و گسترش اجتماعات و تعاملات انسانها، مشکلات و درگیریها نیز افزایش یافته به نحوی که گاهی همین نزاعها و اختلافات به مهمترین عامل تهدید بقای جوامع بشری شده است. از اینرو انسانها درصدد برآمدند برای پرهیز از چنین کشمکش هایی خود را به یک سری اصول و قواعد کلی پاییند نموده که از آن به قانون تعبیر می گردد. منظور از قانون، احکام و مقررات الزام آور است که توسط مقامی که اختیار قانونگذاری دارد، وضع و به موقع اجرا گذارده می شود. اما ناگفته نماند که قانونگذاران برای حسن اجرای قوانین، معمولاً بایدها و نبایدهائی را در قانون لحاظ می نمایند که اصطلاحاً ضمانت اجرائی گفته می شود. ضمانت اجرایی در واقع ابزاری است که اجرای موثر قوانین را تضمین نموده و از طرف دستگاههای ذیربط در جامعه بکار گرفته می شود. ضمانت اجرا وجه امتیاز حقوق از سایر قواعد اجتماعی است و اثری است که در نتیجه مخالفت با قانون دامنگیر شخص می شود.
گرچه قانونگذار در قوانین مالیاتی ضمانت های اجرائی را پیش بینی نموده است اما بررسیها و مطالعات نشان می دهد که ضمانت های اجرائی لحاظ شده برای حسن اجرای قوانین مذکور کافی نیست.
خوشبختانه در آخرین اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب 31/4/94 قانونگذار به نحو چشمگیری اقدام به افزایش ضمانت های اجرائی قانون نموده است که در ادامه بررسی، بدانها اشاره خواهد شد.
بطور کلی ضمانت های اجرائی قانون مالیاتها را می توان به دو دسته ضمانت های اجرائی اداری و مجازاتهای کیفری تقسیم نمود . ضمانت های اجرائی اداری در واقع بصورت افزودن به میزان مالیات تعیین شده اعمال می شود و خود بعنوان جزئی از مالیات تلقی می گردد. این مجازاتها عموماً به سبب تخلفات مالیاتی از قبیل عدم ارائه بموقع اظهارنامه، قصور در اعلام یا پرداخت مالیات و یا عدم ارائه صورتهای مالی و یا ارائه صورتهای مالی غیر واقعی بر مودی تحمیل می شود.
دومین نوع ضمانت های اجرائی ، مجازاتهای کیفری هستند که صرفاً از طریق اقامه دعوی یا تعقیب متخلف صورت می گیرد.
لازم به ذکر است که مجریان قانون از یکسو و مودیان مالیاتی از سوی دیگر نقش تعیین کننده ای در اجرای صحیح قانون مالیاتها ایفا می کنند زیرا در صورت تخلف هر یک از آنان زیانهای جبران ناپذیری را متوجه دولت می نماید. لذا برای جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت لازم است مجازاتهایی ( اداری – کیفری ) برای مرتکبین با توجه به ابعاد تخلف تعیین گردد.
برقراری ضمانت های اجرایی یکی از نکاتی است که در آخرین بازنگری قانون مالیاتها توجه خاصی بدان مبذول گردیده، زیرا در قانون مالیاتها با اصلاحات مصوب 27/11/80 برای مودیان متخلف به جز در نظر گرفتن جرائم مالیاتی محدود، مجازاتهای دیگری تعیین نشده است که این موضوع علاوه بر آنکه با روح قانون کاملاً منافات داشته، با استقرار عدالت مالیاتی نیز مغایر است. از مصادیق بارز این موضوع می توان به ماده (202) قانون مالیاتها اشاره داشت که در آخرین اصلاحیه قانون مالیاتها مورد بازنگری قرار گرفته است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد (20%) سرمایه ی ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (10%) سرمایه ی ثبت شده و یا دو میلیارد (2.000.000.000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (000،100.000) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید.
حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذیربط اعزامکننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمیباشد.
حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیاتهایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن میباشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده میباشند.
بر این اساس قانونگذار در بازنگری قانون مالیاتها برای آندسته از مودیانی که به انحای مختلف از انجام تکالیف قانونی خویش خودداری می نمایند مجازتهای سنگین تری را وضع نموده است که امید می رود با وضع قوانین مذکور در آینده نزدیک فرار مالیاتی در جامعه به حداقل ممکن کاهش یابد.
ضمناً در بررسیهای آتی تلاش می شود علاوه بر مصادیق ارتکاب جرائم مالیاتی، به مجازاتهائی که برای مودیان متخلف در قانون پیش بینی شده است نیز اشاره گردد.
آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی