اساسی‌ترین کارکرد سیاست اخذ مالیات، جمع‌آوری منابع مالی لازم برای تأمین مخارج دولت است. یک نظام مالیاتی مؤثر و کارآمد، زمینه لازم برای شکوفایی فعالیت‌های اقتصادی و توسعه کشور و تأمین رفاه و عدالت اجتماعی شهروندان را فراهم می‌کند. اما این نظام مؤثر باید مبتنی بر اصل برابری بوده و پنج ویژگی اولیه و اساسی برابری، بسندگی (کافی بودن)، شفافیت، سادگی و سهولت در اجرا را به همراه داشته باشد.
یکی از رویکردهایی که در بازنگری قانون مالیات‌های مستقیم به‌منظور رعایت اصل برابری و تحقق عدالت مالیاتی موردتوجه قرارگرفته است، تعدیل و منطقی سازی نرخ‌های مالیاتی است. این تغییرات در بخش مالیات بر ارث، مالیات تمبر، مالیات حقوق، مالیات اجاره املاک و مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی شکل‌گرفته‌اند که برخی از عمده‌ترین اصلاحات انجام‌شده در آن به‌صورت خلاصه به شرح ذیل است:
بر اساس ماده 45 قانون جدید مالیات‌های مستقیم از اوراقی مانند برات، سفته و نظایر آنها به مبلغ «نیم در هزار» حق تمبر اخذ می‌شود. این مبلغ در قانون پیشین «سه در هزار» بود. همچنین مطابق ماده 48 قانون جدید مالیات‌های مستقیم، سهام و سهم الشرکه مشمول حق تمبر کلیه شرکت‌های ایرانی از «دو در هزار» به «نیم در هزار» کاهش یافت.
درزمینه مالیات بر ارث نیز تغییرات عمده‌ای در خصوص کاهش نرخ مؤثر مالیات‌ها در قانون جدید صورت گرفته است. به‌طور مثال به‌منظور محاسبه مالیات بر ارث یک ملک مشخص، ابتدا به میزان %5 ارزش معاملاتی ملک مزبور، مالیات نقل‌وانتقال آن ملک معین می‌شود و سپس با یک و نیم برابر کردن مالیات نقل‌وانتقال، میزان مالیات بر ارث آن ملک مشخص می‌شود. بدین ترتیب مالیات بر ارث دارایی‌های متوفی اعم از ملک به‌طریق‌اولی تعدیل‌شده و نرخ نهایی حاصل از آن در قیاس با قانون پیشین کاهش قابل‌توجهی یافته است.
در جای دیگری از قانون، نرخ مالیات بر درآمد حقوق برای کلیه حقوق‌بگیران اعم از دولتی و غیردولتی باهدف رفع تبعیض و اجرای عدالت مالیاتی، یکسان گردیده است. در قانون قبلی دو نوع نرخ مالیات متفاوت در مورد کارکنان دولتی و غیردولتی اعمال می‌شد. بدین‌صورت که نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ مقطوع ده درصد و در مورد سایر حقوق‌بگیران نیز تا مبلغ 42000000 ریال (چهل‌ودو میلیون ریال) به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده 131 این قانون محاسبه می‌شد. لیکن بنا بر اصلاحات انجام‌شده در قانون جدید، درآمد حقوق بیش از سقف و تا هفت برابر آن، مشمول مالیات به نرخ 10 درصد است و چنانچه میزان درآمد از هفت برابر بیشتر شود، مشمول 20 درصد نرخ مالیات خواهد بود.
در بخش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، بر اساس تبصره 7 ماده 105، به ازای هر ده درصد (%10) افزایش درآمد ابرازی اشخاص نسبت به درآمد ابرازی سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته
می‌شود. شرط برخورداری از این بدهی تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام‌شده است. در بخش مالیات بر جمع درآمد، مطابق ماده 131 قانون جدید مالیات‌های مستقیم، حداکثر نرخ اعمال‌شده بر درآمدهای مشمول مالیات از 35 درصد در قانون پیشین به 25 درصد در قانون جدید کاهش یافت. مطابق همین ماده، با افزایش حدنصاب درآمد مشمول مالیات سالانه، از 30 میلیون ریال در قانون پیشین به 500 میلیون ریال در قانون جدید، درآمدهای کمتر از 500 میلیون ریال در سال، مشمول اخذ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی نخواهند بود.
در خاتمه، در ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم، سقف ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی تعدیل‌شده و از ده میلیون ریال در قانون پیشین به یکصد میلیون ریال در قانون جدید تغییریافته است.
حسابداری و حسابرسی/رسانه مالیاتی