رئیس کل بیمه مرکزی گفت: آنچه در اقتصاد ایران و دنیا اتفاق می افتد این است که بنگاه‌ها نقش اساسی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند و مجموع تراکنش‌هایی که هر بنگاه اقتصادی در عملیات روزانه انجام می دهد در حرفه‌های مختلف بسیار گسترده و متنوع است.
محمدابراهیم امین در جمع حسابرسان صنعت بیمه کشور افزود: به دلیل تعدد بنگاه‌ها و تعدد این تراکنش‌ها و معاملات، کنترل‌ها و نظارت‌ها باید به سمت‌وسویی برود که مسئولین کشور و مردم از جریان صحیح، روشن و شفاف بنگاههای اقتصادی اطمینان خاطر پیدا کنند، زیرا میلیون‌ها نفر سهام این بنگاه‌ها را خریداری کرده و زندگی میلیون‌ها نفر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به این بنگاه‌ها وابسته است. بنابراین وظیفه حاکمیت این است که از جریان درست و صحیح این فعالیت‌ها مطابق با استانداردها، موازین و معیارهای جهانی به خصوص در زمینه مالی و حسابرسی اطمینان حاصل کند.
امین با بیان اینکه سالانه ۴۵ میلیون بیمه‌نامه به فروش می رسد، با طرح این سوال که ۴۵ میلیون نفر با چه اطمینانی نسبت به خریداری بیمه نامه اقدام می‌کنند؟ گفت: عده‌ای تحت تاثیر تبلیغات، عده‌ای به علت نزدیکی به محل سکونت و عده‌ای هم ممکن است با بررسی معتبر بودن شرکت بیمه اقدام به خرید می کنند ولی عموم مردم چنین اطلاعاتی ندارند.
وی اظهار کرد: متاسفانه به علت تحریم در سال های اخیر شرکت های بیمه نه رنکینگ شده اند و نه ریتینگ دارند و مردم به اتکای نظارت دولت و حاکمیت، با بنگاه های اقتصادی معامله می کنند.
وی تصریح کرد: وقتی بحران مالی ۲۰۰۸ در امریکا رخ داد، بخشی از انگشت اتهام به سمت حسابرسان رفت، این که حسابرسان و بازرسان با هیات مدیره بنگاه های اقتصادی به خصوص صندوق های وام و بانک ها و برخی بیمه ها به نوعی تبانی و یا چشم پوشی کرده اند و مشکلات اقتصادی به وجود آوردند که منجر به بازنگری استانداردها، دخالت ها و کنترل های دولتی شد؛ حتی تئوریهایی مبنی براینکه دولت باید در خیلی جاها دخالت کند تا نارسائی‌های نظام بازار را رفع کند، مطرح شد.
امین اظهار کرد: ما در کشور با مفاسدی در ۸ سال گذشته روبرو بودیم که بسیاری از صاحب نظران و دلسوزان سوال داشتند چطور این همه اتفاقات در بانک ها، بیمه ها و در موسسات اقتصادی روی می دهد ولی گزارش های بازرسی و حسابرسی هشدار نمی دادند و افشا نمی کردند؟ به اعتقاد من این اتفاقات یک نتیجه را به ما می رساند و آن اهمیت کار بازرسی و حسابرسی است و اینکه این کار چقدر به مسئولان و اداره کنندگان اطمینان خاطر می دهد که جریان فعالیت های اقتصادی به نحو صحیح و منطبق بر ضوابط و استانداردها صورت می گیرد.
وی یادآور شد:در گذشته یک شرکت بیمه وجود داشت که چون از برند معتبری برخوردار نبود، برای اینکه بتواند وارد بازار شود از ابزار دامپینگ و ارزان فروشی استفاده کرد و در همان زمان هم بیمه مرکزی جذب و انتخاب نماینده را به شرکت های بیمه واگذار کرد و این شرکت در دوره کوتاهی بیش از دو هزار نماینده جذب کرد و تنها ابزاری که شرکت دست آنها داد، ارزان فروشی بود و به آنها گفت شما می توانید بیمه نامه شخص ثالث را تا ۳۰ درصد تخفیف دهید .
وی افزود: بنابراین شرکتی که سهم بسیار ناچیزی در بازار بیمه داشت ظرف یکسال ۷ درصد بازار ثالث را بدست گرفت به طوری که مشاهده ترکیب پرتفوی شرکت های بیمه نشان می دهد به غیر از بیمه ایران، شرکت های ۵۰ ساله و قدیمی هستند که ۶ یا ۷ درصد بازار ثالث را در اختیار دارند. لذا این شرکت با ارزان فروشی ۷ درصد بازار شخص ثالث را بدست گرفت و با حق بیمه ای که دریافت می کرد باید خسارت ها ، عوارض سنگین صنعت بیمه، هزینه های بیمه گری، هزینه های پرسنلی و اداری و کارمزد و حق صدور را پرداخت می کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: لذا اگر شرکتی ۳۰ درصد بیمه نامه را ارزان بفروشد یعنی ضریب خسارتش ۳۰ درصد بالاتر از شرکت های دیگر است و این شرکت نمی تواند پاسخگو باشد و در جایی با مشکل برخورد می کند که با مشکل هم برخورد کرد به طوری که نقدینگی کافی برای پرداخت نداشت و از سوی دیگر سهامداران شرکت حق بیمه ای که جمع می شد از شرکت خارج می کردند در حضور نهاد ناظر و در حضور حسابرس و بازرس و آیین نامه سرمایه گذاری و ضوابطی گذاشته شد برای این که چه میزان از سرمایه و باید سپرده بانکی شود، چه میزان در بورس برود، چه میزان باید غیر بورسی شود و چه میزان در ساختمان برود!
وی اضافه کرد: بنابراین آنها بدون رعایت مقررات آن پول را جمع و خارج می کردند و چون نمی توانستند به مردم خسارت بدهند، چک می دادند و این چک ها تمدید می شد تا جایی که نهاد ناظر وارد شد و دید اگر اجازه ادامه فعالیت به این شرکت بدهد، میلیون ها نفر دیگر را به دام می اندازند و نمی توانند خسارت زیاندیدگان را پرداخت کنند، لذا جلوی صدور آن را گرفت و شرکت به زانو در آمد و یک معضل بزرگ برای کشور درست شد.
وی تصریح کرد: با وقوع این اتفاق سوال می کردند که چرا این اتفاق رخ داد و چه کسی پاسخگو است که باید گفت باید بیمه مرکزی و حسابرس شرکت در این خصوص پاسخ دهد. زیرا مقررات و ضوابط مصوب شورای عالی بیمه برای بیمه گری، استانداردهای حسابداری برای شرکت های بیمه و صورت های مالی و چارچوب ها همه روشن بوده و بر اساس این ضوابط شرکت باید بخشی از حق بیمه ها را برای خسارت های آینده ذخیره بگیرد، اما الان چرا شرکت های بیمه ذخایر کافی نمی گیرند؟ تنها بعضی از ذخایر معوق نیست، در ذخایری هم که دقیقاً درصدهای مشخصی دارد بعضاً با مسایل و مشکلاتی مواجه هستیم .
وی به راه اندازی سیستم سنهاب اشار ه کرد و گفت: با راه اندازی سیستم سنهاب اطلاعات از مبدا که محل صدور بیمه نامه است بر می دارند به طوری که به محض صدور بیمه نامه، اطلاعات را سنهاب از مبدا آنها برمی دارد و در قالب طبقه بندی هایی که دارد در سرور بیمه مرکزی قرار می دهد.
امین با بیان اینکه این سیستم بر اساس شاخص های کفایت ذخایر؛ رعایت آیین نامه سرمایه گذاری؛ محاسبه توانگری شرکت؛ ظرفیت نگهداری و واگذاری ریسک؛ حق بیمه عاید شده و عاید نشده را طبقه بندی می کند، گفت: با راه اندازی این سیستم در همکاری متقابل با حسابرسان هم ما می توانیم وظایف قانونی خود را انجام دهیم و به مردم اطمینان دهیم که بیمه نامه های خریداری شده پشتوانه دارند و این صرفا پشتوانه مالی نیست بلکه پشتوانه مدیریتی هم هست؛ چون لزوماً شرکت بیمه ممکن است پشتوانه مالی برای پرداخت خسارت داشته باشد اما توان و اراده مدیریتی، سیستم و چارچوب و نظم لازم برای رسیدگی و پرداخت خسارت وشعب کافی نداشته باشد و فرایندهای ارزیابی و پرداخت خسارت را بدرستی تعریف نکرده باشد.
وی با بیان اینکه تمام آیین‌نامه‌هایی که در شورای عالی بیمه تصویب می شود، مطالعه تطبیقی روی آن انجام می شود، گفت: باید صورت هالی مالی اشاره شده قابل فهم و شناساسی برای سایر کشورها باشد این در حال است که مقررات و ضوابط مصوب شورای عالی بیمه را با استانداردهای I.A.I.S تطبیق می دهیم. لذا با بسترهای فراهم شده از لحاظ مقرراتی، ضوابط نظارتی و بسترهای IT و تبادل اطلاعات، در واقع حسابرسان می توانند با اطمینان خاطر اظهار نظر کنند که آیا این ذخایری که شرکت محاسبه کرده است، کفایت دارد یا خیر؟
وی اظهار کرد: در این صورت چرا در شرکت بیمه توسعه حسابرس آن شرکت در گزارش های حسابرسی چنین هشداری نشان نداده است که این شرکت به سمت و سویی می رود که ممکن است آسیب ببیند و آسیب بزند؟
به گفته ی امین، در این شرکت حدود ۵۰ هزار پرونده خسارت بدون پشتوانه مالی بود که ۲۰۰ میلیارد تومان از سوی بیمه مرکزی پرداخت شد علاوه بر اینکه با کمک دادگاه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سهامدار آن را وادار کردند که از املاک شخصی خود حق مردم را بدهد چون در شرکت چیزی وجود نداشت در حالی که در شرکت های بیمه ذخایر و اندوخته ها همه پشتوانه پرداخت خسارت هستند چرا در این شرکت این ذخایر و اندوخته ها وجود نداشت و از آن خارج شده بود؟!
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: اینها همه درس هایی است برای همه ما که هم نهاد ناظر را حساس تر کند به اینکه دیگر چنین اتفاقاتی در صنعت بیمه نیفتد و هم حسابرسان را حساس تر کند به اینکه در گزارش های حسابرسی نگران چه اقلامی باشند که این اقلام در ایفای تعهدات شرکت که مهم ترین وظیفه یک بیمه گر است در آینده تأثیرگذار است.
به گفته ی رئیس کل بیمه مرکزی حسابرسی به نوعی تصویر وضع موجود نیست بلکه به نوعی پیش بینی آینده است زیرا شرکت های بیمه تعهدات آینده را می فروشند؛ شرکت های بیمه، کالا یا خدمت ملموسی در زمان فروش بیمه نامه ارائه نمی کنند؛ به امید اینکه در آینده اگر اتفاقی روی داد خسارت بپردازد بنابراین حسابرسی شرکت های بیمه معطوف به تصویر سال مالی گذشته نیست و این حسابرسی به نظرم بایستی معطوف به این باشد که آیا شرکت های بیمه در آینده توانایی ایفای تعهداتی را که در سال مالی گذشته پذیرفته اند دارند یا خیر؟
وی افزود: کفایت ذخایر بیمه ای مهم ترین اقلام صورت های مالی است؛ با مشاهده صورتهای مالی صنعت بیمه مشخص می شود صرف نظر از آن بندی که مورد اختلاف شورای عالی بیمه و سازمان حسابرسی بوده و بر اساس استاندارد ۲۸، ذخایر فنی و تکمیلی را به رسمیت نمی شناسد و صنعت بیمه آن را لازم می داند؛ در بقیه موارد هر جا اشاره می کند حسابرس به کمبود ذخایر، بطور مشخص حدود آن را مشخص نمی کند؛ تأثیر سود و زیان آن را دقیق مشخص نمی‌کند.
امین یادآور شد: در حال حاضر شرکت بیمه‌ای داریم که به عنوان مثال باید ۷۰ میلیارد تومان زیان شناسایی می کرد ولی ۲۰ میلیارد تومان سود توزیع کرده است؛ شرکت زیاندیده ای که سود توزیع می کند از جیب چه کسی است؟ مسلم است که از جیب بیمه گذار است یعنی در واقع تعهدات آینده خودش را پیش خور می کند.
وی اظهار کرد: بنابراین اگر نهاد ناظر و حسابرس دقیق باشند وقتی شرکتی بیمه ای حساب های مالی خود را آرایش می کند و حسابرس هم آن را تأیید می کند علامت می دهد که در آینده نمی توانم حق و حقوق بیمه گذاران و یا زیاندیدگان را ایفا کنم و چون در بیمه شخص ثالث همانطور که از نامش پیداست هم بیشترین سهم را در حق بیمه ها دارد (حدود ۴۰ درصد) و هم ذی نفع آن شخص ثالث است و دخالتی در خرید بیمه نامه ندارد و نه با حسابرس و شرکت بیمه طرف است و نه با بازرس و نهاد ناظر؛ لذا وقتی وظایف خودمان را بر اساس اصول حرفه ای خودمان انجام نمی دهیم در واقع حقوق آنها را پایمال می کنیم؛ حقوق مردمی را پایمال می کنیم که هیچ مشارکت، تصمیم و دخالتی در کار خرید و فروش بیمه و حسابرسی و بازرسی بیمه نداشته اند.
وی با ذکر سوالی ادامه داد: آیا ما شرکت بیمه توسعه دیگری خواهیم داشت؟! آیا حسابرسان، بازرسان و نهاد ناظر این اطمینان را به جامعه و مردم و به ۷۵ میلیون ایرانی می دهند که ما شرکت های بیمه را طوری نظارت و کنترل می کنیم که بیمه توسعه ای اتفاق نخواهد افتاد؟! ما باید به آنجا برسیم که به کمک همدیگر این اطمینان خاطر را به مردم بدهیم.
به گفته رئیس کل بیمه مرکزی، این بحث صرفا بحث حسابرسی و بازرسی و ایفای وظیفه نظارتی نبوده بلکه بحث توسعه و پیشرفت است و به شرکت های بیمه اعتبار می بخشد؛ وقتی شرکت های بیمه بتوانند تعهدات خودشان را ایفا کنند، نزد مردم آبرو و احترام و اعتبار پیدا می کنند، خرید بیمه نامه گسترش و توسعه پیدا می کند و آرامش و امنیت خاطر بیشتری به جامعه ایرانی اعطا می شود.
وی عنوان کرد: چرا بیشتر پرتفوی صنعت بیمه ثالث است ؟ چون یک بیمه اجباری است و این یعنی اینکه مردم بالاجبار این را می خرند و اگر به رضایت خودشان باشد آن را نمی خرند. چرا نمی خرند؟ چون اعتماد ندارد؛ چون کسانی نیستند که این اعتماد را به مردم بدهند به نظرم این کار بازرس، حسابرس و نهاد ناظر است که به مردم اطمینان بدهد که ما آن چنان کنترل و نظارتی بر شرکت های بیمه داریم که حقوق شما در این شرکت ها پایمال نمی شود.
وی با بیان اینکه شرکت هایی در سال 1393 سود توزیع کردند که باید زیان شناسایی می کردند ، افزود: بیمه مرکزی هنوز به آنجا نرسیده است که بتواند قبل از آن که در مجمع چنین سودی تصویب شود جلویش را بگیرد، اما از طریق این سیستم باید به جایی برسیم که جلوی برگزاری مجمعی که می خواهد سود موهوم توزیع کند را بگیریم. ولی حسابرس و بازرس باید بتوانند از کیفیت سود اطمینان پیدا کنند و اگر نمی کنند و یا نکردند پس این سوال را ما باید از خودمان بکنیم که کجای کار را ما باید کنترل می کردیم که نکردیم؟ البته دوستان هم اشاره کردند مواردی را که در صورت های مالی و صورت های سود و زیان شرکت های بیمه توسط حسابرسان رعایت نشده بود.
وی تاکید کرد: لذا باید به یک چک لیست مشترک برسیم که پیامدهایی همچون شناسایی سود موهوم، عدم کفایت ذخایر برای آینده، عدم توانایی شرکت بیمه در پاسخگویی به تعهدات مالی، انتقال وجوه و منابع شرکت های بیمه به حوزه هایی که به لحاظ ماهیت کار بیمه گری ممنوع انکانپذیر نشود.
امین گفت: آیین نامه شماره ۶۰ سرمایه گذاری صنعت بیمه می گوید بیشتر دارایی ها باید نقدشوندگی داشته باشند زیرا خسارت ها غیر قابل پیش بینی بوده و کار بیمه گری مبتنی بر احتمالات و اتفاقات پیش بینی نشده است به طوری که ممکن است یک شرکت بیمه ناگهان با پرداخت خسارت ۵۰ میلیارد تومانی مواجه شود و اگر همه دارایی هایش را به سمت برج و ساختمان برده باشد مگر می شود ناگهان همه اینها را بفروشد و خسارت مردم را پرداخت کند.
وی معتقد است که در دنیای امروز کار بازرسان و حسابرسان برای سلامت اقتصاد به اندازه کار پزشکان و جراحان برای سلامت افراد جامعه مهم است. پزشکان و پرستاران اگر به کارشان تسلط و تعهد داشته باشند وجدان حرفه ای داشته باشند و اخلاق حرفه ای داشته باشند، مردم هم از سلامت برخوردارند.حسابرسان و بازرسان هم اگر اخلاق حرفه ای و تسلط داشته باشند، سلامت اقتصاد را به دنبال دارد. سلامت جریان امور در بنگاههای اقتصادی را به دنبال .
وی عنوان کرد: البته من متوجه این مسایل هستم که حسابرس و بازرسی که منتخب مجمع یک شرکت است و حق الزحمه اش به هیات مدیره تفویض اختیار شده و معذوراتی که در بنگاه ها و شرکت ها وجود دارد ،ولی حسابرسان و بازرسان در قالب تشکل های حرفه ای خودشان باید بتوانند بر این گونه روابط فایق بیایند .یعنی این حرفه حرفه ای نیست که بتوان در آن کوچکترین انحراف را پذیرفت همانطور که وقتی جراحی به اتاق عمل می رود نمی شود پذیرفت که ۳۰ در صد خطا کند و ممکن است بیمار ۷۰ درصد سالم از اتاق عمل سالم بیرون بیاید؛ با این روش کسی جرات نخواهد داشت خودش را به دست جراح بسپارد.
امین تصریح کرد: آنچه که در سیستم سنهاب انجام شده است شفاف سازی است وکسی نمی تواند ادعا کند در صنعت بیمه اطلاعات پنهانی وجود دارد زیرا تمام اطلاعات بیمه را در پرتال بیمه مرکزی و سیستم سنهاب قرار دادیم به طوری که حسابرسان و بازرسان قانونی می توانند در ارتباط با این اطلاعات کارشان را راحت تر ودقیق تر انجام دهند که امیدواریم در آینده با گزارش های حسابرسی روبرو باشیم که بر اساس چک لیست های مورد توافق ما، همه نکات حساسی که با حقوق مردم سروکار دارد، تنظیم شده باشد.
وی با بیان اینکه ما به عنوان حاکمیت حافظ حقوق مردم و حقوق بیمه گذاران هستیم، خطاب به حسابداران گفت: شما به عنوان حرفه خودتان حافظ اصول، ضوابط، معیارها واستانداردهای حسابداری وحسابرسی هستید و با آن متر و میزانی که به آن تسلط دارید باید این رعایت ها و افشاگری ها به درستی وکمال صورت گیرد تا این اطمینان خاطر به همه داده شود که بنگاه های اقتصادی به خصوص شرکت های بیمه که تعدادشان رو به افزایش است و به زودی دو سه شرکتی هم که مجوز گرفتند وارد بازار می شوند، مورد اعتماد و اطمینان مردم قرار گیرند تا به توسعه بیمه، توسعه ضریب نفوذ بیمه، به توسعه اطمینان و آرامش خاطر برای مردم، به رشد اقتصادی، شکوفایی و رفاه اقتصادی کمک کنیم و در خدمت توسعه اقتصاد کشور و مردم باشیم.
اخبار حسابداری/ایسنا