سنگ «ضمانت‌نامه‌های بانکی» پیش پای تولید

در همین حال فعالان اقتصادی کرمانی هم با گله مندی از شرایط فعلی در زمینه صدور رضایت نامه های بانکی،این شرایط را به نفع  بخش تولید و صنعت نمی دانند و در گفت و گو با اقتصاد کرمان ، دشوارتر کردن شرایط صدور ضمانت‌نامه بانکی را موجب سرخوردگی متقاضیان ضمانت‌نامه می دانند و معتقدند بانک‌ها باید راه بیمه تسهیلات پرداختی را در پیش گیرند تا ریسک موجود  پوشش داده شود.
گزارش اقتصاد کرمان می افزاید در اردیبهشت ماه سال جاری بانک مرکزی با ارسال بخشنامه‌ای به شبکه بانکی بر لزوم استفاده از سپام در صدور ضمانت‌نامه بانکی ریالی تأکید کرد
متن کامل بخشنامه به شرح ذیل است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دلیل بروز برخی مشکلات و ابهامات برای بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و مشتریان آن ها در ارتباط با ضمانت نامه های بانکی ریالی و نیز لزوم استفاده از سامانه های بانکداری الکترونیک در این زمینه، نسبت به بازنگری کلی و اصلاح «آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از سوی بانک ها» اقدام نمود و در نهایت نسخه جدید آیین نامه یادشده تحت عنوان «دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی)» در یکهزار و یک صد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۹ اردیبهشت ماه ۹۳ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
همان طور که در بخشنامه شماره ۹۴۶۴۷/۹۳ مورخ ۱۰ تیر ماه ۹۳ این بانک، موضوع ابلاغ دستورالعمل مذکور به شبکه بانکی کشور اعلام گردید، به منظور اعمال نظارت و کنترل بیشتر از سوی واحدهای ذیربط در مؤسسات اعتباری و همچنین از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر ضمانت نامه های بانکی ریالی، مؤسسات اعتباری موظف شدند به ازای صدور هر ضمانت نامه بانکی، نسبت به اخذ یک شماره اختصاصی از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی بانک مرکزی (سپام) اقدام نموده و هریک از رویدادهای صدور، اصلاح، تمدید، پرداخت، خاتمه و ابطال ضمانت نامه های بانکی را در این سامانه ثبت نمایند.
با عنایت به موارد فوق الذکر، در حال حاضر استفاده از سامانه سپام برای ثبت هریک از رویدادهای صدور، اصلاح، تمدید، پرداخت، خاتمه و ابطال ضمانت نامه های بانکی ریالی، مطابق با مفاد «دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی)» از سوی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی الزامی می باشد.
در همین راستا، بانک مرکزی ضمن برخورد قانونی با متخلفین از ضوابط جاری در این خصوص، از تاریخ اول خرداد ماه ۹۴ نسبت به اعلام رسمی «بی اعتبار بودن ضمانت نامه های صادره فاقد شماره اختصاصی قابل پیگیری از سپام»، از طریق رسانه های عمومی اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد.
در این بخشنامه، ضمن تأکید مجدد بر اجرای دقیق مفاد «دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی)» بر نظارت لازم و کافی بر حسن اجرای آن تصریح شده است
در همین زمینه مدیرشعب یک بانک در شهر کرمان به اقتصاد کرمان می گوید:بعد از راه اندازی سیستم سپام در بانک مرکزی واجبار همه بانکها به عضویت در آن ،دیگر امکان صدور ضمانت نامه یا اعتبار اسنادی برای همه افراد حقیقی و حقوقی که دارای بدهی معوق بانکی، چک برگشتی ومشکلات بانکی باشند،وجود ندارد ولی این اقدام با وجود اینکه در کل اقدام درستی است اما بهتر بود که با اطلاع رسانی گسترده قبلی صورت می گرفت که مشکلات کمتری به بار آورد.دلفاردی تاکید کرد:این موضوع البته تنها به زیان متقاضیان ضمانت نامه نیست چرا که بانک ها هم متضرر شده اند و در شرایطی که در بازار پررقابت کنونی مشتری حرف اول رامی زند،بانک ها هم از عدم صدور ضمانت نامه وگشایش اعتبار متضرر می شوند.
عباس جبالبارزی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان هم به اقتصاد کرمان می گوید: سامانه سپام به جهت کنترل اصالت ضمانت‌نامه ها خوب است اما اینکه بنگاههای تولیدی که دارای معوقه ویا چک برگشتی هستند، نتواند از این خدمات استفاده کنند، به این دلایل که از یک سو بسیاری ازتولید کنندگان از سازمانها وشرکتهای دولتی مطالباتی دارند که خودیکی ازدلایل اصلی معوقات واحدهای تولیدی است و از سوی دیگر بسیاری از بنگاهای تولیدی به دلیل رکود دربازار با ظرفیتی بسیار پایین تراز ظرفیت نامی کارمی کنند وفقط به امید بهترشدن وضعیت، سعی درحفظ بنگاه اقتصادی خود دارند، ظلم درحق تولید است وبا سیاست رفع موانع تولید در تضاد است وبایستی اختیارصدور ضمانت‌نامه دراختیار سرپرستی بانکها دراستانها قرارگیرد.
وی افزود: البته اتاق بازرگانی ازطریق شورای پول واعتبار به دنبال رفع این مشکل است.
سید مهدی طبیب زاده ،نایب رییس اول اتاق کرمان هم  با اشاره به طرح این موضوع در نشست نهم تیرماه شورای پول و اعتبار از سوی محسن جلالپور رییس اتاق ایران و محمدرضا پور ابراهیمی نماینده کرمان و نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس،گفت:
مقررشده بانک مرکزی اختیار صدور ضماتنامه را به سرپرستی بانکهای استانی بدهد که ابلاغ آن نیز در حال پیگیری است.
اقتصاد کرمان ، نظر مدیرعامل یکی از مجموعه های صنعتی و تولیدی استان را هم جویا شد.محمدعلی جعفری مدیر کارخانه کرمان تابلو تصریح کرد: همه بنگاه های صنعتی به دلیل اینکه نتوانسته اند مطالبات خود از بخش های دواتی را دریافت کنند دچار محدودیت شدید هستند و بخشنامه بانک مرکزی بر مشکلات آنها افزوده است.وی تاکید کرد: عملا لیست سیاهی که بانک مرکزی با این بخشنامه درست کرده، شامل اغلب بنگاه های اقتصادی استان و کشور می شود و امکان ادامه یا توسعه فعالیت را از آنها می گیرد.
جعفری افزود:همزمان با تحریم های خارجی که سایه آن از سر ملت در حال برداشته شدن است با تحریم های داخلی هم روبرو بوده ایم که همچنان استمرار دارند و به گونه ای با تعدد بخش نامه ها،سیستم برای فعالیت بنگاه ها قفل شده است.
وی بیان داشت:بحران داخلی هم که در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی قرار دارد باید رفع شود و  چاره ای برای مسئله ضمانت نامه ها تا زمانی که دولت مطالبات واحدها را به موقع بپردازد،در نظر بگیریم.