شرایط جدید مالیاتی برای صنعت بیمه کشور

اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در تابستان ۹۴ در مجلس تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید، سپس از طرف ریاست‌جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ و مقررشد تا پس از تنظیم و تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، قانون جدید ازابتدای سال ۹۵ اجرایی شود.البته بهار امسال سازمان امور مالیاتی کشور به استناد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، دفاتر سه شرکت بیمه‌ای را رد و اقدام به تعیین علی‌الراس برای شرکت‌های بیمه کرد، اما رد دفاتر شرکت‌های بیمه با واکنش منفی فعالان صنعت بیمه و کارشناسان حسابداری و امور مالی مواجه شد و ایرادات اساسی درخصوص این اصلاحیه مطرح شد.  اما زمان باقی‌مانده تا اجرای قانون اندک است و دراین شرایط به نظر می‌رسد، تعلل در فراهم کردن امکانات و زیرساخت ارائه اطلاعات مندرج در قانون توسط شرکت‌های بیمه جایز نباشد و موجب در نظر گرفتن وپرداخت جرایم در نظرگرفته شده در این قانون شود.  تقریبا تمامی فعالان اقتصادی به‌ویژه فعالان حوزه بیمه اعتقاد دارند که درهیچ کجای دنیا خدمات بیمه مشمول مالیات نمی‌شود درحالی که سازمان امور مالیاتی ایران حتی از «بیمه عمر، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری» نیز مالیات می‌گیرد. حال این سوال مطرح می‌شود که «آیا صنعت بیمه مقدمات اجرای قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم را فراهم کرده است»؟

ایرادات اساسی مالیاتی

مسعود حجاریان 
مدیرعامل  انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه و مدیرعامل بیمه ملت
در بند «ب» ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تاریخ تعلق گرفتن مالیات بر ارزش افزوده به کالاها و خدمات مشخص شده است. در این ماده، تاریخ صورت‌حساب یا تاریخ ارائه خدمت، هر کدام که زودتر باشد مبنای تعلق گرفتن مالیات بر ارزش افزوده بیان شده است. با توجه به ماهیت فعالیت شرکت‌های بیمه، به‌طور معمول، تاریخ ارائه خدمت دیرتر از تاریخ صدور صورت‌حساب است، بنابراین عملا در اکثر قراردادهای بیمه‌ای، زمان تعلق گرفتن مالیات بر ارزش افزوده، تاریخ صدور بیمه‌نامه لحاظ می‌شود. توضیح اینکه شرکت‌های بیمه‌، هیچ‌گاه به میزان صدور بیمه‌نامه، حق‌بیمه وصول نمی‌کنند، زیرا مبنای حسابداری شرکت‌های بیمه، حسابداری تعهدی است نه حسابداری نقدی. بنابراین در شرکت‌های بیمه، می‌توان موارد بسیاری را مشاهده کرد که شروع پوشش و دریافت حق بیمه، مدت‌ها بعد از صدور بیمه‌نامه است.

از جمله دلایلی که صدور بیمه‌نامه منجر به شروع تعهد و دریافت حق بیمه نمی‌شود، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
ماهیت برخی از پوشش‌های بیمه‌ای در رشته‌هایی نظیر بیمه‌های باربری، مسوولیت و مهندسی، شروع ریسک‌ یا همان شروع پوشش بیمه‌ای به دوره یا دوره‌های بعد منتقل می‌شود و به تبع آن زمان آغاز تعهد و دریافت حق‌بیمه نیز به آن زمان انتقال می‌یابد. بنابراین دریافت مالیات بر ارزش افزوده برای تعهد و خدمتی که هنوز ارائه نشده است و آن هم از شرکت بیمه، جفایی بزرگ در حق شرکت‌های بیمه و سهامداران آنان است.

برخی از صورت‌حساب‌های صادره ممکن است بعد از صدور و قبل از اینکه به شروع تعهد و دریافت حق‌بیمه منجر شود، فسخ شوند، بنابراین دریافت مالیات بر ارزش افزوده برای خدمتی که ارائه نشده است، منطقی به نظر نمی‌رسد. با فرض بجا بودن مالیات بر ارزش افزوده تحمیل شده به شرکت‌های بیمه‌ و با توجه به آنچه گفته شد شرکت‌های بیمه مالیات بر ارزش افزوده تعهداتی که شروع نشده و حق‌بیمه‌هایی را که هنوز دریافت نکرده‌اند، به سازمان امور مالیاتی پرداخت کرده‌اند.

این مشکل از جایی پیش می‌آید که سازمان امور مالیاتی، تاریخ تعلق گرفتن مالیات بر ارزش افزوده را زمان صدور صورت‌حساب یا تاریخ ارائه خدمت در نظر گرفته است و این در حالی است که در شرکت‌های بیمه، صدور صورت‌حساب لزوما منجر به شروع تعهد و دریافت حق‌بیمه نمی‌شود. متاسفانه به علت نادیده گرفتن ماهیت حسابداری شرکت‌های بیمه و نوع فعالیت آنها شاهد دریافت مالیات بر ارزش افزوده پیش از موعدی از شرکت‌های بیمه (و نه از مصرف‌کننده) هستیم که این امر موجب خروج نقدینگی از شرکت‌های بیمه می‌شود. این موضوع که بر اساس قانون به شرکت‌های بیمه‌ای تحمیل شده است در دراز‌مدت شرکت‌های بیمه‌ای را با مشکل و کاهش سودآوری مواجه می‌کند و با هدف مالیات بر ارزش افزوده که همانا رشد و توسعه سرمایه‌گذاری است، در تضاد قرار می‌گیرد.

ناکارآمدی روش شناسایی درآمد در قانون مالیات بر ارزش افزوده و زیان شرکت‌های بیمه ایراد اساسی دیگر مربوط به بیمه‌نامه‌های مدت‌دار (بیمه‌های بلندمدت) است. نمونه‌ای از این نوع بیمه‌نامه‌ها، بیمه‌های بدنه خودروهای شرکت‌های لیزینگ است. شرکت‌های لیزینگ به علت اینکه خودرو در رهن لیزینگ است همواره بیمه‌های بدنه مدت‌دار به میزانی که خودرو در رهن شرکت لیزینگ است، تهیه می‌کنند.

در این نوع بیمه‌نامه‌ها، پوشش از همان ابتدا برای سال‌های متمادی خریداری می‌شود. سند حسابداری شرکت بیمه، به میزان سال جاری از مبلغ صدور، درآمد جاری شناسایی و به میزان سال‌های باقی‌مانده، درآمد آتی شناسایی می‌کند. در این بین سازمان مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده را از درآمد جاری دریافت می‌کند. با مستهلک کردن درآمدهای آتی و تبدیل آن به درآمد جاری، سازمان مالیاتی به نرخ روز، مالیات بر ارزش افزوده را بر درآمدهای جاری شناسایی شده دریافت می‌کند. بر این اساس و با توجه به افزایش سالانه نرخ مالیات بر ارزش افزوده، شرکت‌های بیمه همواره ما‌به‌التفاوت نرخ مالیات بر ارزش افزوده زمان صدور و مالیات بر ارزش افزوده زمان شناسایی درآمد در سند حسابداری را باید به سازمان مالیاتی پرداخت کنند. نظر به تغییر سالانه نرخ مالیات بر ارزش افزوده، شرکت‌های بیمه هر ساله چند صد میلیون تومان متضرر می‌شود. از این رو پیشنهاد می‌شود سازمان مالیاتی با به کارگیری روشی کارآمد در شناسایی درآمد، شرکت‌های بیمه را از هزینه‌هایی که به نا‌حق به آنها تحمیل شده است رها کند.

بیمه در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم

فریدون صفرخانلو
 کارشناس بیمه و مدیرعامل سابق بیمه سینا
یکی از مواد مهم اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ ماده ۱۶۹ مکرر و تبصره‌های آن است که جایگزین متن وتبصره‌های ماده ۱۶۹ مکرر قانون قبلی و تبصره‌های آن شده است.  براساس این ماده قانونی مقررشده است که:
به‌منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شود.

با توجه به بند ب-۶ این ماده قانونی در خصوص اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت پرداختی اگربخواهیم شرایط صنعت بیمه و نقش بیمه مرکزی را بررسی کنیم،  در تبصره یک ماده ۱۶۹ مکرر قانون جدید مالیات‌های مستقیم کشور آمده است:
کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به این سازمان ارائه دهند. در تبصره ۲ سازمان امور مالیاتی کشور موظف شده است امکان دسترسی برخط (آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

البته تبصره سوم اذعان دارد که اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه‌بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسوول جبران زیان‌ها و خسارات وارده به دولت خواهند بود و در تبصره۴  آمده دستگاه‌های اجرایی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیات وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.
و در تبصره پنجم مقرر شده است که ترتیبات اجرای احکام این ماده ونحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه به عبارتی تعیین حداقل رقم اطلاعات و دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور را به موجب آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی ج.ا.ا تهیه شود که تاکنون حدود سه‌ماه آن سپری شده است.

بنابراین شرکت‌های بیمه اعم از دولتی و خصوصی ملزم به ارائه اطلاعات معاملاتی اشخاص در خصوص اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره وخسارت‌های پرداختی هستند، زیرا در صدر ماده ۱۶۹ مکرر این اصلاحیه، علاوه‌بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، شهرداری‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، موسسات اعتباری، سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله شرکت‌های بیمه دولتی و غیردولتی موظف شده‌اند که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق راکه در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند به شرح بسته‌های فوق‌الذکر در اختیارسازمان امور مالیاتی قراردهند که ضمانت اجرای عدم اقدام آن را مسوولیت تضامنی متخلف با مودی مفروض و نیز جریمه‌ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده در نظر گرفته شده است.

در قانون جدید در ماده ۲۴ آمده است که وجوهی که توسط موسسات بیمه از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه ومانند آنها حسب مورد که یکجا و یا به‌طور مستمر به ورثه متوفی می‌پردازند از شمول مالیات بر ارث خارج است که در قانون جدید عبارت «انواع بیمه‌های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» شده است.
همچنین در ماده ۱۳۶اشاره شده که وجوه پرداختی بابت انواع بیمه‌های عمروزندگی از طرف موسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذی‌نفع می‌شود از پرداخت مالیات معاف است و ماده ۱۳۷تاکید دارد حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمرو زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می‌شود.
بنابراین در مواد ۱۳۶ و ۱۳۷ عبارت «انواع بیمه‌های عمر و زندگی» جایگزین «بیمه عمر» شده است.

در آمد مشمول مالیات موسسات بیمه ایرانی که تقریبا بدون تغییر در ماده ۱۰۹قانون مالیات‌های مستقیم آمده است عبارت است از: ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل، حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی‌ها و تخفیف‌ها، حق بیمه بیمه‌های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی‌ها، کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه‌های اتکایی واگذاری، بهره سپرده‌های بیمه بیمه‌گر اتکایی نزد بیمه‌گر واگذارکننده، سهم بیمه‌گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه‌های غیرزندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی و سایر درآمدها.

پس از کسر: هزینه تمبر قراردادهای بیمه، هزینه‌های پزشکی بیمه‌های زندگی، کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم، حق بیمه‌های اتکایی واگذاری، سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی از حق بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه‌های غیرزندگی، سهم مشارکت بیمه‌گذاران در منافع، کارمزدها و سهم مشارکت بیمه‌گران در سود معاملات بیمه‌های اتکایی قبولی، بهره متعلق به سپرده‌های بیمه‌های اتکایی واگذاری، ذخایر فنی در آخر سال مالی و سایر هزینه‌ها و استهلاک قابل قبول، که لازم بود با توجه به وضع عوارض مختلف به رشته بیمه شخص ثالث ازجمله سهم وزارت بهداشت و نیروی انتظامی و… مانند سهم صندوق خسارت‌های بدنی در این ماده عبارت کلیه عوارض پرداختی موسسات بیمه که به موجب قانون در نظر گرفته می‌شود اضافه می‌شد.

مانند قانون قبلی و در تبصره یک ماده ۱۰۹ قانون، انواع ذخایر فنی موسسات بیمه (اندوخته‌های فنی موضوع ماده ۶۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری) برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای‌عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. در تبصره ۲ این ماده نیز آمده است انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد. در تبصره ۳ نیز به این نکته اشاره شده است که در معاملات بیمه مستقیم، حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه‌گذاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای‌عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.

در تبصره ۴ اقلام مربوط به معاملات بیمه‌های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری براساس شرایط قراردادها یا توافق‌های موسسات بیمه ذی‌ربط خواهد بود. در تبصره ۵ آمده است که موسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از موسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می‌کنند مشمول مالیاتی به نرخ ۲ درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران هستند. در صورتی که موسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع موسسه بیمه‌گر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند، موسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. موسسات بیمه ایرانی مکلف‌اند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه‌گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره، ۲ درصد آن را به‌عنوان مالیات بیمه‌گر اتکایی کسر کنند و وجوه کسر شده در هر ماه را تا پایان ماه بعد به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه‌گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت کنند، که در قانون جدید در تبصره ۵ عبارت «تا پایان ماه بعد» جایگزین عبارت «ظرف ۳۰ روز» شده است.

از دیگر تغییرات بسیارمهم اصلاحیه این قانون حذف ماده ۱۰۴ قانون قبلی و تبصره‌های آن است که قبلا به موجب این ماده کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی‌، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها وکلیه اشخاص حقوقی ‌اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی (از جمله شرکت‌های بیمه) و اشخاص موضوع بند (الف‌) ماده ‌(۹۵) این قانون مکلف بودند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی‌، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری‌، مشاوره‌، کارشناسی‌، حسابرسی‌، خدمات مالی و اداری‌، نویسندگی‌، تالیف دلالی و حق‌العمل‌کاری ‌و هرگونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس بانک‌ها و سایر موارد به هر عنوان پرداخت می‌کردند ۳ درصد آن را به‌عنوان ‌علی‌الحساب مالیات مودی (دریافت‌کنندگان وجوه‌) کسر و ظرف ‌سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم می‌کردند و با توجه به مشکلاتی که اجرای ماده در قانون قبلی ایجاد کرده بود این ماده وتبصره‌های آن درقانون جدید حذف شده است.

در قانون جدید و در مواد ۸۴ و ۸۵ نیز اصلاحاتی درخصوص میزان معافیت مالیات بردرآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع که هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود در نظر گرفته شده است و یکسان‌سازی نرخ مالیات بر درآمدحقوق کارکنان دولتی وغیر دولتی پس از کسر معافیت مالیاتی از
۱۰ درصد تا حداکثر ۲۰ درصد ازآن جمله است.
منبع: سایت ایران و جهان

 ۱۰ درصد بیمه معاف از مالیات

ابراهیم کاردگر
مدیرعامل بیمه آسیا 

صنعت بیمه با ورود به بورس توانسته تنها ۱۰ درصد از سود خود را از مالیات معاف کند و هنوز هیچ نقشی در تامین مالی ایفا نکرده است.
صنعت بیمه می‌تواند به پشتوانه بیمه‌نامه‌های عمر و زندگی (LIFE) به‌عنوان تامین‌کننده منابع مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی وارد عمل شده و به‌عنوان یک ابزار مالی برای این صنعت ایفای نقش کند. به دلیل رقابت‌های نا‌عادلانه و غیر‌منطقی در بازار خدمات بیمه‌ای و نیز عدم تناسب نرخ سود بانکی با بازدهی بورس می‌توان انتظار داشت که طی سال مالی جاری شرکت‌های بیمه در تنظیم هزینه‌های خود با مشکل مواجه شوند یا حداقل میزان سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یابد، مگر اینکه شرکت‌های بیمه‌ای بورس بتوانند طرحی نو در‌اندازند.

در حال حاضر بسیاری از ریسک‌ها از جمله نوسان نرخ ارز قابل بیمه‌شدن نیست، از طرفی حضور کمرنگ صنعت بیمه در بازار سرمایه ناشی از کم‌توجهی صاحب‌نظران اقتصاد کشور به این مقوله بوده است.

هم‌اکنون بیمه‌گران بیمه‌های عمر و زندگی در دنیا همواره به‌عنوان بازیگران صنعت مالی نقش اصلی را در تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها و صنایع بزرگ که در بورس نیز حضور دارند، ایفا می‌کنند و حتی بانک‌ها را نیز بیمه می‌کنند.

در حال حاضر فعالان اقتصادی از بانک‌ها در کشور تامین مالی بلند‌مدت پروژه‌ها را انتظار دارند و این در حالی است که در دنیای امروز یکی از نهاد‌های تامین مالی صنعت بیمه و بالاخص بیمه‌های عمر و زندگی در نظر گرفته می‌شود. در کشور ایران هنوز به این نوع ابزارها توجهی نمی‌شود و بیمه‌گر هر‌آنچه که از محل وجوه بیمه‌نامه‌های عمر و زندگی جمع‌آوری می‌شود را به دلیل تعهد نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران خود نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کند.

درعین حال صنعت بیمه در مواجهه با بازار سرمایه تنها از معافیت مالیات ۱۰ درصدی آن بهره می‌برد و نتوانسته منابع پولی و مالی خود را به درستی تجهیز کند.
طی یک سال و نیم گذشته بازار سرمایه با فراز و فرودهای بسیاری مواجه شده و سهامداران را با رکود و ریزش‌های مداوم کلافه کرده است، این در حالی است که از این بازار به‌عنوان دماسنج اقتصاد نام می‌برند.

برخی معتقدند بورس به‌عنوان یک بازار مرکانتیلیستی (بازرگانی و سوداگری) تنها برای عده‌ای که از رانت اطلاعاتی برخوردارند، می‌تواند محلی برای کسب سود باشد. از سویی دیگر منابع پولی که در سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بیمه حاضر در بورس جابه‌جا‌ می‌شود، تنها به نوسان قیمت سهام منتهی می‌شود و به ایجاد و بهره‌برداری طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها کمکی نمی‌کند.
اگر بتوان از طریق صنعت بیمه نسبت به افزایش اجرای پروژه‌های اقتصادی اقدام کرد و بازدهی خوبی را برای ذی‌نفعان بازار سهام فراهم آورد، می‌توان به افزایش اعتماد و واقعی‌شدن نماگرهای سرمایه‌گذاری امید بست.

کد خبر: 3686