تخصیص و توزیع از مفاهیم محوری اقتصاد هستند. هدف باز توزیع ثروت، رساندن جامعه به حداکثر رفاه است. اصولاً انواع درآمدهای ایجاد شده در اقتصاد چون دستمزد، بهره و سود باید به نوعی بین واحدهای اقتصادی جامعه توزیع شود. مطلوب آن است که با ساماندهی مناسب، توزیع درآمد در جهت کاهش نابرابری و افزایش رفاه اجتماعی عمل شود . طبق موازین علمی تقسیم درآمد در یک کشور باید به نحوی باشد که سهم بیشتری از مردم در طبقه متوسط جای بگیرند. در یک جامعه متعادل شمار ثروتمندان و فقیران در کشور بسیار کم است زیرا وجود گروههای بسیار پردرآمد یا بسیار کم درآمد نشان دهنده توزیع نامتناسب ثروت در آن منطقه است.
مهم ترین ابزار توزیع از منظر درآمدی ، درآمدهای مالیاتی است. اصولاً مالیات به عنوان سهم هر فرد حقیقی یا حقوقی از هزینه امکانات و کالاهای عمومی جامعه به عنوان ابزار مناسب توزیع درآمد مورد تایید قرار گرفته و همواره به عنوان اصلی بدیهی پذیرفته شده است. مالیاتها بر اساس قانون و مبتنی بر سیاستهای مالی هر کشور به گونه ی عام از طبقات فرادست اخذ و در جهت بهبود ارائه کالاهای عمومی – توزیع درآمد- در میان اقشار جامعه توزیع می شود. سیاستهای مالیاتی باید بیانگر جهت گیری حداکثری به توزیع درآمد باشند. رویکردهای نظری موجود در زمینه تاثیر مالیاتها بر توزیع درآمد،جملگی بر اهمیت نقش مالیات بر توزِیع درآمد تاکید دارند. با این حال دو دسته رویکرد شاخص در این زمینه وجود دارند که عبارتند از رویکردهایی که بر نحوه چگونگی انتقال بار مالیاتی و پرداخت کننده نهایی توجه دارندکه این رویکردها به مرور زمان بر نحوه چگونگی سیاست های بودجه ای دولت در تامین حداقل شرایط زندگی متمرکز شده اند. دسته دوم اقتصاد رفاه است، یعنی دولت از طریق مالیاتها در توزیع مجدد ثروت های اولیه دخالت میورزد تا پس از آن افراد در بازار رقابتی آزادانه به مبادله بپردازند و نهایتاً رفاه حداکثر شود.
در کشور ما ابزار مالیاتی جهت توزیع درآمد کمتر مورد استفاده قرار گرفته است و به جای آن از سیاستهای یارانه ای و کنترل قیمتها استفاده شده است.عدم بهره گیری از ظرفیت های مالیات برای توزیع برابر ثروت زمینه های تاریخی دارند، یکی از این مسائل اتکا به درآمدهای نفتی است و چون در آمدهای حاصل از نفت به صورت ارز پرداخت می شودو حساب جاری تراز پرداختها را به صورت مجازی مثبت می کند این مسئله باعث شده که دولت ها به ظرفیت های مالیات کمتر توجه کنند.در سالهای اخیر با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش فشارهای اقتصادی نقش وجایگاه مالیات بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.
تحولات سالهای اخیر گویای تلاش هایی برای بازتعریف نقش مالیات در اقتصاد کشور و توزیع ثروت است.با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال87 هر شهروند به تناسب مصرف خود مالیات پرداخت می کند و درآمدهای حاصل از این مالیات به صورت مستقیم وغیر مستقیم برای توزیع ثروت وامکانات استفاده می شود.همچنین تهیه وتصویب قانون جدید مالیات های مستقیم از این منظر قابل درک است. این قانون با گسترش پایه های مالیاتی، ساده سازی فرایندها، حذف معافیت های غیر ضروری، توسعه سیستم های اطلاعاتی، ارتقای فرهنگ مالیاتی وپیش بینی ضمانت های اجرایی می تواند خلاها وکاستی های موجود را پوشش دهد و نقش نظام مالیاتی را به عنوان یکی از ارکان بازتویع ثروت پر رنگتر کند.
اخبار حسابداری/رسانه مالیاتی