در قوانین مالیات‌های مستقیم پیشین، تخلفاتی همچون فرار از پرداخت مالیات، صرفاً ضمانت اجرای حقوقی داشت که تعلق جرائم نقدی ازجمله این ضمانت‌ها بود. هرچند ضمانت‌های اجرایی حقوقی، همچنان در مواردی در قانون فعلی نیز وجود دارد، اما دایره شمول و مصادیق جرائم مالیاتی در قانون جدید مالیات‌های مستقیم از گستره بی‌سابقه‌ای برخوردار گردیده و تکالیفی که تاکنون عدم انجام آنها، ضمانت اجراهای خفیفی را به دنبال داشت، اکنون به‌موجب این قانون، علاوه بر جرائم نقدی و جبران خسارت، جرم مالیاتی محسوب شده و ضمانت اجراهای شدیدتری را در پی دارند. در قانون جدید مالیات‌های مستقیم، فرار مالیاتی جرم شناخته‌شده و از ماده 274 تا 279 به این موضوع اختصاص دارد. در ادامه به برخی از مصادیق ضمانت‌های اجرای کیفری در قانون جدید مالیات‌های مستقیم اشاره می‌کنیم:
در قانون جدید مالیات‌های مستقیم و وفق ماده272 این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان مالیاتی آغاز می‌شود، در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالیاتی در مهلت مقرر، علاوه بر آنکه موظف به پرداخت جریمه ای معادل %20 مالیات متعلق هستند، درآمد مشمول مالیات آنها، مطابق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.
مطابق ماده 274، تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آنها جرم است. اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن و هرگونه پنهان‌کاری در این زمینه نیز جرم مالیاتی به‌حساب می‌آید. این را هم باید اضافه کرد که افراد موظف‌اند به مأموران مالیاتی اجازه دهند به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی آنها یا اشخاص ثالث دسترسی داشته باشند، در غیر این صورت یکی از مجازات‌های درجه شش قانون در مورد آنها اعمال می‌شود.
اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف‌اند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر کرده و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند. ارسال اطلاعات مالی به سازمان امور مالیاتی کشور در مواعد قانونی تعیین‌شده، تکلیفی است که قانون برای مؤدیان مشخص کرده است و عدم انجام آن، مصداق وارد آوردن زیان به دولت است و مرتکبان این جرم، به مجازات‌های درجه ششم محکوم می‌گردند. مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر، باید اصل مالیات و جریمه‌های مربوط به آن و ضرر و زیان دولت را نیز بپردازند.
به جرائم مالیاتی مذکور، انجام معاملات خلاف واقع را نیز باید اضافه کنیم. تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران و یا معاملات و قراردادهای دیگران به نام خود و یا استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به‌منظور فرار مالیاتی ازجمله این موارد بشمار می‌آیند. لازم به ذکر است چنانچه اشخاص حقوقی مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شوند، به مدت شش ماه تا دو سال به ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و نیز ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری محکوم می‌شوند. این نکته را نیز باید مدنظر داشت که مسئولیت کیفری شخص حقوقی، مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نیست.
قانون جدید مالیات‌های مستقیم، برای معاونت و مباشرت در ارتکاب جرائم نیز مجازات‌هایی را پیش‌بینی کرده است. بر این اساس، طبق ماده 276، چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت داشته باشند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند مجازات جداگانه‌ای برای آنان پیش‌بینی‌شده است که بیش از مجازاتی است که در تبصره (1) ماده (127) قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) مقرر گردیده است. در همین راستا، مجازات معاونت سایر اشخاص نیز طبق قانون مجازات اسلامی مشخص می‌شود.
پیش‌بینی مجازات برای ارتکاب به جرائم مالیاتی، ضمن ایفای نقش بازدارنده و پیشگیرانه در وقوع جرائم مالیاتی، گام محکم و مؤثری در برقراری عدالت مالیاتی محسوب می‌شود. جرم انگاری مالیاتی، این اطمینان را در مؤدیان به وجود می‌آورد که در راستای اجرای هر چه بیشتر عدالت با خاطیان و متخلفین اقتصادی، برخورد قاطعانه و بدون مماشات صورت می‌گیرد. بدون تردید، تدوین و اجرای صحیح این قبیل قوانین، راه فرار از پرداخت مالیات و انجام تخلف را تا حد زیادی مسدود کرده و دلگرمی و ترغیب هر چه بیشتر مؤدیان در انجام وظایف و تکالیف قانونی آنان را به همراه دارد.
آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی