در عصر حاضر با توسعه و گسترش جوامع و پیچیده تر شدن تعاملات و روابط انسانها در جوامع،مشکلات و درگیریها رو به فزونی گرفته بطوریکه وجود چنین اختلافاتی می تواند مهمترین عامل تهدید بقای جوامع بشری محسوب گردد. از اینرو انسانها درصدد برآمدند برای پرهیز از چنین کشمش هایی خود را به یک سری اصول و قواعد کلی پاییند نموده که از آن به قانون تعبیر می گردد. منظور از قانون، احکام و مقررات الزام آور است که توسط مقامی که اختیار قانونگذاری دارد، وضع و به موقع اجرا گذارده می شود. اما ناگفته نماند که قانونگذاران برای حسن اجرای قوانین، معمولاً بایدها و نبایدهائی را در قانون لحاظ می نمایند که اصطلاحاً ضمانت اجرائی گفته می شود. ضمانت اجرایی در واقع ابزاری است که اجرای موثر قوانین را تضمین نموده و از طرف دستگاههای ذیربط در جامعه بکار گرفته می شود.
گرچه قانونگذار هم در قانون مالیاتهای مستقیم و هم در قانون مالیات بر ارزش افزوده ضمانت های اجرائی را پیش بینی نموده است اما بررسیها و مطالعات نشان می دهد که ضمانت های اجرائی لحاظ شده برای حسن اجرای قوانین مذکور کافی نبوده اند.
خوشبختانه در آخرین اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب 94/4/31 قانونگذار به نحو چشمگیری اقدام به افزایش ضمانت های اجرائی قانون نموده است که در ادامه بدانها اشاره خواهد شد.
بطور کلی ضمانت های اجرائی قانون مالیاتها را می توان به دو دسته ضمانت های اجرائی اداری و مجازاتهای کیفری تقسیم نمود . ضمانت های اجرائی اداری در واقع بصورت افزودن به میزان مالیات تعیین شده اعمال می شود و خود بعنوان جزئی از مالیات تلقی می گردد. این مجازاتها عموماً به سبب تخلفات مالیاتی از قبیل عدم ارائه بموقع اظهارنامه، قصور در اعلام یا پرداخت مالیات و یا عدم ارائه صورتهای مالی و یا ارائه صورتهای مالی غیر واقعی بر مودی تحمیل می شود.
دومین نوع ضمانت های اجرائی ، مجازاتهای کیفری هستند که صرفاً از طریق اقامه دعوی یا تعقیب متخلف صورت می گیرد و در صورت تقلب جدی در امور مالیاتی و یا در موردی که مودی از پرداخت جریمه نقدی که به دلیل تخلف سبک تر تعیین شده است خودداری کند ممکن است مجازاتهای سنگین تری برای وی در نظر گرفته شود.
لازم به ذکر است که مجریان قانون از یکسو و مودیان مالیاتی از سوی دیگر نقش تعیین کننده ای در اجرای صحیح قانون مالیاتها ایفا می کنند زیرا در صورت تخلف هر یک از آنان زیانهای جبران ناپذیری را متوجه دولت می نماید. لذا برای جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت لازم است مجازاتهایی ( اداری – کیفری ) برای مرتکبین با توجه به ابعاد تخلف تعیین گردد.
با بررسی قانون مالیاتها ملاحظه گردید که بدلیل پاره ای از کاستی ها همچون عدم شفافیت قانون و فرآیندهای اجرایی آن، فقدان ضمانت های اجرایی لازم، عدم تبادل اطلاعات میان سایر دستگاهها با سازمان امور مالیاتی و غیره اجرای صحیح آن را با چالشهایی مواجه نموده است.
برقراری ضمانت های اجرایی یکی از نکاتی است که در آخرین بازنگری قانون مالیاتها توجه خاصی بدان مبذول گردیده، زیرا در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 80/11/27 برای مودیان متخلف به جز در نظر گرفتن جرائم مالیاتی محدود، مجازاتهای دیگری تعیین نشده است که این موضوع علاوه بر آنکه با روح قانون کاملاً منافات داشته، با استقرار عدالت مالیاتی نیز مغایر است. از مصادیق بارز این موضوع می توان به ماده (202) قانون مالیاتها اشاره داشت که در آخرین اصلاحیه قانون مالیاتها مورد بازنگری قرار گرفته است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد (20%) سرمایه ی ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (10%) سرمایه ی ثبت شده و یا دو میلیارد (2.000.000.000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (000،100.000) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید.
حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذیربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد.
حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.
بر این اساس قانونگذار در بازنگری قانون مالیاتها، برای مودیانی که به تکالیف قانونی خود عمل نمی نمایند مجازاتهای سنگین تری را وضع نموده، بطوری که گاهی اهمال آنان در انجام آن تکالیف موجب می گردد که مرتکب جرم مالیاتی شوند. لذا در ادامه ابتدا به موارد جرم مالیاتی و سپس مجازاتهایی که برای متخلفین در نظر گرفته شده است اشاره می شود.
موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب‌مورد، به مجازاتهای درجه شش محکوم می‌گردند:
1-تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
2- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
3- ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
4- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده
5- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
6- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌سال متوالی
7- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به‌منظور فرار مالیاتی
اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 07/08/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.(ماده 274 و تبصره های آن)
ضمناً چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش‌ماه تا دوسال به یکی از مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
1- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
2- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری
مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی‌باشد.( ماده275 و تبصره آن)
چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.(ماده 276)
مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (274) تا (276) قانون مالیاتهای مستقیم، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (157) قانون مذکور مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می‌باشند.(ماده277)
رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید.(ماده278) هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (169 مکرر) قانون مالیاتها در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود. سایر مجازاتهای قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی‌نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین می‌شود.(ماده 279)
در خاتمه باید اذعان نمود که قانونگذار در اصلاحیه قانون مالیاتها با الحاق مواد مذکور در افزایش ضمانت های اجرایی بسیار موفق عمل نموده به نحویکه اولاً موجبات دلگرمی هر چه بیشتر آندسته از مودیان مالیاتی که در اسرع وقت نسبت به پرداخت مالیات خویش اقدام می نمایند را فراهم نموده و ثانیاً در نظر گرفتن این جرائم می تواند در کاهش ارتکاب تخلف مودیان مالیاتی بسیار موثر واقع شود.
آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی/رسانه مالیاتی