کارشناسان بر این باورند که پیشرفت و توسعه جوامع در کشورهای مختلف ارتباط مستقیمی با توسعه اقتصادی دارد. زمانی که جایگاه اقتصاد تا این اندازه خطیر و مهم است، تخلفها و جرائمی که در این حوزه اتفاق میافتد نیز بسیار مهم تأثیرگذار و برخورد با آنها بسیار حائز اهمیت است.
تخلف اقتصادی باعث اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان میگردد و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصتهای غیرقانونی و تبعیضآمیز میشود. امروزه جرائم اقتصادی بهویژه جرائم مالیاتی، نیازمند نگاهی ویژه از سوی عموم مردم و مسئولین است زیرا باید این باور و اعتقاد رواج یابد که فساد اقتصادی، دیگر یک موضوع حاشیهای نیست بلکه پدیدهای ملی است که بر تمام جوانب زندگی افراد تأثیر میگذارد و امنیت کشور را مورد تهدید قرار میدهد. در ایران نیز یکی از بخش هایی که پس از اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم دستخوش تغییر شد ، مربوط به جرائم مالیاتی است. به این ترتیب تعداد جرایم و میزان مجازاتهای مالیاتی با اصلاح این قانون تغییر کرده و مجازات درجه شش برای ارتکاب به برخی جرائم مالیاتی به آن اضافه شد. براین اساس موارد زیر به عنوان مصداق برای جرم مالیاتی درنظر گرفته شده و هر فردی این موارد را انجام دهد مجرم مالیاتی محسوب و طبق قانون مجازات میشود.
1- تمام افرادی که اقدام به تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن میکنند.
2-افرادی که فعالیت اقتصادیشان را اختفا و درآمد حاصل از آن را کتمان کنند.
3- مانع از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث شوند و از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد 169 و 169 مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور امتناع کرده و با این اقدام به دولت زیان وارد سازند.
4-تمام افرادی که تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ارسال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده را انجام ندهند .
5-معاملات و قراردادهای خود را به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر را به نام خود برخلاف واقع ثبت کنند .
6-از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی خودداری نمایند .
7- از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی استفاده کنند .
بر اساس تعریف قانون، مجازات درجه شش، شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بین دو تا 8 میلیون تومان، شلاق از 31تا 74ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانهها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال میشود. در خاتمه می توان بیان کرد که با توجه به اینکه در سالهای اخیر مبارزه با جرائم مالیاتی کلان و گسترده به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق مهم جرائم اقتصادی به یکی از راهبردهای اصلی در مسیر پیشرفت و عدالت در کشور مبدل گشته است، بدون تردید بهرهمندی از یک نظام کیفری کارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالیاتی به بهبود عملکرد نظام مالیاتی کمک قابل توجهی مینماید. قانون جدید مالیاتهای مستقیم به طور قطع با تقویت نظام کیفری حاکم بر رفتارهای مالیاتی و برطرف نمودن خلأها و نارساییهای این حوزه، کشور را در دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشمانداز و سیاستهای کلان اقتصادی به ویژه در تحقق سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی یاری میرساند.
آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی/رسانه مالیاتی