دولت اخیرا اقدام به طراحی و پیاده‌سازی برنامه‌ای کرده است كه از آن به اصلاح نظام بانكی یاد شده است. بدون شك اقدام دولت در صورت اجرای هدفمند آن میتواند گامی در جهت اصلاح نظام بانكی باشد ولی باید توجه کرد كه اگر اصلاح قواعد در اولویت نباشد، اقدامات اصلاحی صرفا در كوتاه‌مدت برون داد خواهند داشت و نه زیرساختی و بلندمدت. یكی از محورهای اساسی اصلاح قواعد بانكداری، توجه به مقوله حاكمیت شركتی در بانك‌ها است. بسیاری از اختلال‌ها و چالش‌های موجود در نظام بانکی کشور ازجمله عدم شفافیت، کارآیی عملکرد پایین بانک‌ها، نبود مدیریت ریسک کارآمد، انتصابات غیرتخصصی در بین مدیران بانکی، عدم تامین حقوق سپرده‌گذاران و سایر ذینفعان برآمده از فقدان طراحی و اجرای قواعد حاکمیت‌ شرکتی مناسب در بانک‌های کشور است که این مهم درصدد بهبود ساختارها و فرآیندهای درون بانک است. بر اساس مطالعات و تجربه‌های متعدد در نظام بانكداری، تحقق حاكمیت ‌شركتی در بانك‌ها به‌عنوان مهم‌ترین راه برای دستیابی به كارآمدی و اثربخشی شبكه بانكی است.

مهم‌ترین چالش‌های مرتبط با استقرار حاكمیت شركتی در نظام بانكی را میتوان چنین برشمرد:

1- ساختارهای غیرمنطبق با حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی: بانک‌های دولتی نسبت به بانک‌های خصوصی با وضعیت نامناسبی در استقرار حاکمیت شرکتی روبه‌رو هستند. از بین این چالش‌های عدیده می‌توان به عدم انعطاف در تطبیق اساسنامه با اصول حاکمیت شرکتی به دلیل قانونی بودن اساسنامه آنها، نفوذ و تسلط دولت بر ساختار حاکمیتی و مدیریت این بانک‌ها و کم‌رنگ کردن نقش بانک مرکزی در این خصوص، مشمول بودن بانک‌های دولتی در زمره دستگاه‌های اجرایی طبق ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و… اشاره کرد.

2- خلأ قانونی در استقرار حاکمیت شرکتی بانکی: نگاهی به قوانین مربوط به مسائل مربوط به حاكمیت شركتی در قوانین تجارت، پولی و بانكی، بانكداری بدون ربا و سایر قوانین موردی حاکی از آن است كه زیرساخت و ابزارهای قانونی لازم در این زمینه پیش‌بینی نشده و با خلأهای جدی روبه‌رو است.

3- عدم تطابق ساختار سازمانی بانک‌ها با حاکمیت شرکتی: هرچند اخیرا اساس‌نامه نمونه بانک‌های غیردولتی به تصویب مجامع عمومی فوق‌العاده تعدادی از بانک‌ها رسیده است، لیکن تا برقراری کامل مدیریت دولایه واقعی (نظارت و اجرا) در بانک‌های غیردولتی هنوز فاصله وجود دارد. البته از این بین نمی‌توان به تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل از یکدیگر در بانک‌های غیردولتی اشاره نکرد که اقدام مهمی در برقراری حاکمیت شرکتی مطلوب تلقی می‌شود.

4- دخالت‌های غیراصولی و غیركارشناسی نهادهای حاكمیتی (دولت و مجلس‌ و…) در راهبری و مدیریت بانك‌ها: اصول و ضوابط حاكمیت شركتی اقتضا میكند كه در هریك از اركان هیات مدیره، هیات عامل، مدیریت ریسك، حسابرسی و… دخالت‌های بیرونی نهادهای حاكمیتی صورت نگیرد و راهبری و مدیریت بانك برعهده هیات مدیره و هیات عامل بوده و صرفا قواعد شفافیت و پاسخگویی رعایت شود. این در حالی است كه تجربه بانكداری در ایران حاكی از دخالت‌های زیر در بانك‌ها است كه موجب ایجاد مشكلات عدیده شده است:

– دخالت در انتصاب مدیران بانكی به‌ویژه مدیران و اعضای هیات‌مدیره بانك‌های دولتی.

– فشارهای بیرونی غیركارشناسی و غیرمنطبق در اعطای تسهیلات به برخی گروه‌ها یا طرح‌ها بدون لحاظ اصول مدیریت ریسك.

– عدم اصلاح و بازسازی ساختار درونی بانك‌ها و اتخاذ رویكردهای تكلیف محور به‌جای آن.

در مجموع میتوان بیان کرد اصلاح قواعد درونی مدیریت و راهبری بانك‌ها با استفاده از اصول حاكمیت شركتی و نظارت بر حسن اجرای قواعد طراحی شده توسط بانك مركزی از ضروریات اصلاح و بازسازی نظام بانكی كشور است.

موسی شهبازی غياثی /  پژوهشگر بانكداری

حسابداری و حسابرسی/دنیای اقتصاد

کد خبر:8319

Print Friendly