نرخها و سیاست مالیاتی ارتباط متقابلی با حاکمیت شرکتها دارد.
تقوینژاد اظهار داشت: سیاستهای کلی نظام در کنار سایر برنامهها و قوانین و مقررات بایستی در همه سیاستهای اقتصاد کشور اتفاق بیفتد به طوری که در بند 17 سیاست اقتصاد مقاومتی بر مبنای افزایش سهم درآمد مالیاتی در بودجه کشور توسط مقام معظم رهبری تبیین شد.
ایشان با اشاره به نقش حاکمیت شرکتی در مالیات گفت: در مفهوم حاکمیت شرکتی اگر مجموعه قوانین و مقررات به ساختارها و سیستمها که در کنار هم باید قرار گیرند تا به پاسخگویی برسیم پس باید گفت که اگر کیفیت اطلاعات ارائه شده حاکمیت شرکتی از سوی شرکتها بهبود پیدا کند حقوق ذیینفعان رعایت میشود.
تقوینژاد در ادامه بیان داشت: بین حاکمیت شرکتها و مالیات ارتباط پیچیدهای وجود دارد و اثرات مقررات مالیاتی دامنه وسیعی از تصمیمگیری شرکتها را دارد به طوری که از نظر مدیران شرکتها بدون مشاوره مالیاتی معاملات بزرگ نباید صورت گیرد.
ایشان افزود: مالیات ابزاری است که از سوی دولت گرفته میشود اما جای سوال است که چرا مدیران شرکتی میخواهند بار مالی شرکت را به حداقل برسانند که در این خصوص باید گفت فرار مالیاتی اثرات مخربی را میتواند به وجود آورد زیرا ارتباط بسیار مهمی بین حاکمیت شرکتی و استراتژیک مالیاتی وجود دارد به طوری که هر قدر اطلاعات ارائه شده از سوی شرکتها شفافتر باشد مدیران در پاسخگویی به ذینفعان موفقتر خواهند بود و در چنین شرایطی سیستم حاکمیتی مطلوب از نظر دولت رویکردی است که باید به آن توجه کنند.
رئیس سازمان مالیاتی تصریح کرد: نرخها و سیاست مالیاتی با حاکمیت شرکت ارتباط متقابل دارد به طوری که نرخهای بالای مالیات تضعیف حاکمیت شرکتها را به دنبال دارد.
اخبار حسابداری/اخبار اقتصادی و دارایی