هر گونه تلاش قانونی یا غیرقانونی به منظور طفره رفتن از پرداخت مالیات یا کمتر پرداخت نمودن آن، به هر شیوه که انجام شود، فرار مالیاتی گفته میشود. فرار مالیاتی مقولهای است که به ادعای کارشناسان مختلف جرمی عمومی است و در همه جای دنیا وجود دارد.
کشورهای پیشرفته برای فرار از مالیات، مجازات و جریمههای سنگینی در نظر گرفتهاند، فرد متخلف با مجازات بسیار شدیدی روبهرو میشود، به طوریکه شدت این مجازاتها بازدارنده است و افراد را از اظهارات خلاف واقع باز میدارد، اولین و مهمترین قاعده برای جلوگیری از هر عمل خاصی، احتساب شدن آن به عنوان جرم می باشد. اصل قانون بودن جرم از جمله اصول اولیه و بنیادین حقوق کیفری است. طبق این اصل، تعیین عمل مجرمانه باید ضرورتا در چارچوب قانون باشد؛ یعنی ابتدا باید عمل مورد نظر در قالب مقررات قانونی تدوین و تصویب شود.
بدون تردید بهرهمندی از یک قانون منسجم با ضمانتهای اجرایی قوی در مقابله با جرائم مالیاتی به بهبود عملکرد نظام مالیاتی کمک قابل توجهی میکند. به طور قطع تقویت نظام کیفری حاکم بر رفتارهای مالی و مالیاتی و برطرف نمودن خلأها و نارساییهای این حوزه ما را در دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشمانداز و سیاستهای کلان اقتصادی به ویژه در تحقق سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی یاری میکند.
به همین منظور در اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم سعی شده که فرار مالیاتی بعنوان جرم در نظر گرفته شود و از این طریق از ادامه این روند جلوگیری شود. مواد 274 تا ?82 قانون مالیاتهای مستقیم از مهمترین موارد قانونی هستند که بعنوان ضمانت اجرایی در جلوگیری از فرار مالیاتی در این اصلاحیه آمده اند در این مواد به صراحت از جرم مالیاتی سخن گفته شده و مجازات های درجه شش که شامل: – حبس بیش از شش ماه تا دو سال،
– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال
– شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
– انتشار حکم قطعی در رسانه ها
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
را برای متخلفین مالیاتی و فراریان مالیاتی در نظر گرفته است. همچنین ماده (277) این قانون بیان کرده که مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده (274) تا (276) این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی می باشند.
با توجه به اینکه در سالهای اخیر مبارزه با فرار مالیاتی به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق مهم جرائم اقتصادی به یکی از راهبردهای اصلی کشورمان در مسیر پیشرفت و عدالت مبدل گشته است این اتفاق که فرار مالیات به عنوان جرم در قانون تلقی شده و مجازاتهایی که حالت بازدارانده دارند برای آن تعریف شده، را باید نشانه بسیار خوبی برای جلوگیری از فرار مالیاتی در آینده دانست.
آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی