سخنگوی دولت از برنامههای قوه مجریه برای افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۵ رونمایی کرد.
براساس اعلام محمدباقر نوبخت حداقل 12درصد به حقوق کارمندان دولت اضافه خواهد شد. بازنشستگانی که کمتر از 5 .1 میلیون تومان دریافتی دارند، با افزایش 20درصدی حقوق مواجه خواهند شد. همچنین برخی دستگاههای دولتی که سال گذشته از امکان قانونی برای افزایش فوقالعاده شغل استفاده نکردهاند، میتوانند در سال آینده حقوق کارمندان مشمول این قانون را تا 35درصد افزایش دهند.
بر این اساس دولت سال آینده افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را در 3سطح دنبال میکند که بهنظر میرسد در راستای اجرای برنامههای خروج از رکود چنین سیاستی درنظر گرفته شده باشد. در شرایطی که اقتصاددانان یکی از اصلیترین ریشههای رکود فعلی را در کاهش تقاضا که ناشی از کاهش قدرت خرید است، میدانند، افزایش حقوق کارمندان فراتر از نرخ تورم میتواند به افزایش قدرت خرید و تحریک تقاضا در اقتصاد کمک کند.
منابع برای پوشش عدمتعادل در حقوقها
سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران در مورد عدالت در بودجه 95گفت: یک بخش از عدالت در پرداختهای پرسنلی است، در این خصوص من ابتدای سال گفتم که عدمتعادل در پرداختهای کارکنان دولت وجود دارد و برای اینکه آن را جبران کنیم در سال 95برای نخستین سال برنامه ششم، هم برای شاغلین و هم بازنشستگان در زمینه عدمتعادلی که وجود داشت مقادیر قابل توجهی منابع قائل شدیم که این عدمتوازن اصلاح شد.
وی درباره بازنشستگان گفت: از حدود یک میلیون و 200هزار بازنشسته بیش از یک میلیون نفر زیر 5 .1 میلیون تومان دریافتی دارند، ضمن اینکه ما برای همه کارکنان دولت با وجود اینکه نرخ تورم سال آینده 11درصد برآورد میشود، 12درصد افزایش درنظر گرفتیم، برای بازنشستههای زیر 5 .1 میلیون دریافتی بیش از 20درصد اضافه کردهایم. نوبخت ادامه داد: تصمیم داریم به همین ترتیب هر سال تا پایان برنامه این بخش از حقوق بازنشستگان را تا دو برابر افزایش دهیم.
وی در مورد کارکنان دولت گفت: حقوق کارکنان از 2بخش حقوق ثابت و بخشی هم مربوط به فوق العاده شغل تشکیل میشود. براساس بند 10ماده 68قانون مدیریت خدمات کشوری در برخی مشاغل امکان اعطای فوقالعاده شغل تا 50درصد وجود دارد. دولت سال گذشته مجوز افزایش 35درصدی فوق العاده شغل این مشاغل را صادر کرد اما تمامی دستگاههایی که قبلا از این ماده استفاده نمیکردند از سال آینده از آن بهرهمند خواهند شد.
ماجرای افزایش 35درصدی حقوق برخی مشاغل
سال گذشته موضوع افزایش 35 درصدی حقوق برخی کارمندان دولت موجب نارضایتی سایر کارکنان شده بود و آنها این اقدام را تبعیض آمیز دانسته بودند. برخی عنوان کارمندتر را برای این دسته از حقوق بگیران درنظر گرفته بودند. تعدادی از نمایندگان مجلس هم در این زمینه به دولت تذکر دادند و خواستار رعایت عدالت در پرداخت حقوق به کارمندان شدند.
طبق گفته نوبخت، سال آینده این مجوز قانونی برای افزایش فوقالعاده شغل به کارمندان مشمول در تمامی دستگاهها اجرا خواهد شد تا عدالت در پرداختها صورت گیرد. این موضوع مربوط به بند 10ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری است. پرداختی به کارکنان دولت براساس 2مولفه حقوق ثابت و فوقالعاده شغل است. حقوق ثابت به ازای سنوات خدمت، تحصیلات و عوامل مختلف تعیین میشود که یک جدول امتیازی دارد اما فوقالعاده شغل کارکنان دولت طبق ماده68قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت میشود. در بند دهم آن که عنوان «فوقالعاده ویژه» دارد، آمده است:
برای برخی مشاغل آنقدر بازار کار خوبی در رقابتهای جهانی یا تولید ناخالص داخلی وجود دارد که افراد دارای این تخصصها بهراحتی میتوانند در بازار کار غیردولتی جذب شوند، اگر دولت خواستار آن است تا این افراد را در سیستم خود نگه دارد میتواند فوقالعاده شغل ویژهای به این افراد بدهد که این فوقالعاده ویژه حداکثر به 25درصد از مشاغل و برخی از دستگاهها تعلق خواهد گرفت و باید در موارد ویژه انجام شود. میزان افزایش فوقالعاده شغل میتواند تا 50درصد باشد اما دولت سال گذشته برای برخی مشاغل تا 35درصد افزایش درنظر گرفت که قرار است سال آینده همه دستگاهها برای کارکنان مشمول این بخش آن را اجرا کنند.
زمان ارائه لایحه بودجه
سخنگوی دولت روز گذشته گفت: لایحه بودجه سال 1395کل کشور و برنامه ششم توسعه آماده است اما به دلایلی تصمیم گرفته شد به جای هفته جاری، هفته آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. محمدباقر نوبخت ادامه داد: چون سال نخست اجرای برنامه ششم توسعه است تمامی مبانی نظری بودجه 95بر پایه آن در 2جلد آماده و یک ماده واحده و 22تبصره لایحه با 5پیوست قانونی تهیه شده است.
وی ادامه داد: دولت اقدامات خود را از نظر برنامه ششم و بودجه سال 95به موقع به اتمام رسانده است. سخنگوی دولت تصریح کرد: اگر هفته آینده بودجه و لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود تا 27بهمنماه سالجاری با احتساب 10روز برای تبلیغات نمایندگان در حوزههای انتخابیه خود باز هم فرصت برای بررسی لوایح وجود دارد.
اخبار حسابداری