ارزیابی بین المللی و داخلی کشور بیانگر این است که رشد اقتصادی حدود 5 درصد و بیشتر را برای سال آینده می توان انتظار داشت که در این مسیر بخش خصوصی ما ظرفیت خوبی برای این رشد دارد.
محمود دودانگه در خصوص لغو تحریمها اظهار داشت: انتظار می رود پس از لغو تحریمهای در حوزه مالی و اقتصادی ظرفیتهای گستردهای به دست آوریم تا مسائل و مشکلات این حوزه برطرف شود و وضعیت تولید و صادرات در سطح منطقه و جهان ارتقاء پیدا کند.
وی تصریح کرد: ارزیابی بینالمللی و داخلی کشور بیانگر این است که رشد اقتصادی حدود 5 درصد و بیشتر را برای سال آینده میتوان انتظار داشت که در این مسیر بخش خصوصی ما ظرفیت خوبی برای این رشد دارد.
دودانگه خاطر نشان کرد: ضرورت دارد مسائل و مشکلات قدیمی و ساختاری حل شود تا همه در سطح جامعه و در متغیرهای کلان اقتصادی این بهبود را احساس کنند.
قائم مقام معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت در پاسخ به این پرسش که برای اصلاح اساسی ساختار اقتصادی چه باید کرد؟ افزود: تنها راه حل پیگیری اقتصاد مقاومتی است و آنچه رهبری در برنامه ششم توسعه مطرح کرده اند تا به توسعه و شکوفایی دست پیدا کنیم.
این کارشناس اقتصادی در مورد جهت گیری بودجه 95 نیز افزود: درجهت گیری بودجه ارقام و شاخص ها باید به گونهای باشد که وابستگی اقتصادی ما به دولت و درآمدهای نفتی به حداقل برسد .
وی ادامه داد: منابع حاصل از فروش نفت صرفا باید در زیرساختهای کشور هزینه شود و نه این که برای هزینههای جاری، استفاده شود.
دودانگه با اشاره به قیمت های جهانی نفت گفت: این روند کاهشی قیمتها اتفاق خوبی است که اگر ادامه داشته باشد دولت ناچار است به بخش تولید ، بهره وری و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی کشور توجه کند و پایه های مالیاتی خود را با این منابع سامان دهد.
این کارشناس اقتصادی افزود: دولت باید بخش خصوصی را فعالتر کند تا بتواند درآمدهای مالیاتی را دنبال کند .
نکته مثبتی که میتوانیم انتظار داشته باشیم این است که دولت علاقمند است با گسترش پایههای مالیاتی درآمدها را محقق کند.
وی ادامه داد: بخشهایی هستند که مشمول مالیات نیستند و از مالیات معافند و دلیلی بر معاف بودن آنها هم نیست اما ضرورت دارد همه بخشها را به صورت عادلانه و منطقی درگیر فرایند مالیات کنیم .
اخبار حسابداری/ایلنا